أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين 29 أفريل 2013، عن تكوين ائتلاف مدني للدفاع عن حرية التعبير يضم عددا من المنظمات المهنية والحقوقية وسيكون لهذا الائتلاف تحركات جماعية وفردية. وبيّنت نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر النقابة، أنّ السبع منظمات التي قررت تأسيس هذا الائتلاف تتمثل في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والنقابة التونسية لللإذاعات الحرة والنقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية ومركز تونس لحرية الصحافة. وأكّدت الحمروني أنّ هذا الائتلاف يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في تطبيق النصوص القانونية الضامنة لحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية الاتصال السمعي والبصري، وإلغاء الفصل 121 من مشروع الدستور الذي ينص على إحداث هيئة للإعلام تشمل كل مكونات القطاع بما فيها الصحافة المكتوبة مشدّدت على أنّ هذا الفصل هو التفاف لإسقاط المرسوم 115. ومن جانبه اعتبر كمال العبيدي، ممثل جمعية من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، أنّ الفصل 121 من مشروع الدستور يسعى إلى إحياء وزارة الإعلام كما يتضمن عقوبات سالبة للحريات متعلقة بتهمة الثلب وتصل إلى الحكم بالسجن في حين يعاقب على هذه التهمة في الدول المتقدمة بخطايا مالية. ويهدف الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير إلى الإسراع في الإعلان عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري طبقا للمرسوم 116، وأشارت نجيبة الحمروني إلى غياب الإدارة السياسية لإرساء الهيئة وربح الوقت على حساب الفوضى في القطاع. وأفادت الحمروني أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ستصدر تقريرها السنة عن الحريات في اليوم العالمي لحرية التعبير، الموافق ليوم 3 ماي 2013، وسيتضمن مجمل الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين خلال سنة 2012 كما سيتم تنظيم مسيرة بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني.
