75 ٪ يقرون بضرورة التنصيص على كونية حقوق الإنسان 60 ٪ يقرون بوجوب تمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات أكبر من رئيس الحكومة في مسح ميداني وطني أنجزه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2012 و9 جانفي 2013، شمل 1100 شابا وشابة من كامل الجمهورية لرصد توقعاتهم حول مسار الانتقال الديمقراطي وكتابة الدستور، أكدّ 56.3 بالمائة من المستجوبين أنهم ليست لديهم فكرة عن محتوى مسودة الدستور مقابل 12.2 بالمائة، كما أن قرابة ال45 بالمائة منهم أقروا بأنهم لا يشعرون بأنفسهم مشاركين في عملية صياغة الدستور مقابل 29.3 بالمائة، هذه النسب تتباين وتختلف حسب الفئة العمرية والحالة الإجتماعية ذلك أن العاطلين عن العمل أكثر المستجوبين المقرين بعدم تشريكهم في صياغة الدستور. مسار العملية الدستورية هذا المسح، الذي شمل من سنهم متراوحة بين 15 و29 سنة، بُوّب إلى أربعة محاور كبرى وُزعت على 60 سؤالا تمحور الأول حول "العملية الدستورية" والثاني حول "دولة القانون" أي كل ما يتعلق بالقضاء والعدالة الانتقالية والمنظومة الأمنية في حين كان موضوع المحور الثالث "مكافحة الفساد" والرابع "المشاركة السياسية للشباب" حيث أقرت نتائج المسح الوطني أنّ 60.3 بالمائة من المستجوبين لا يعرفون نواب جهاتهم كما أنّ 27 بالمائة من المستجوبين لا يتابعون أشغال المجلس الوطني التأسيسي مقابل 51 بالمائة يتابعون من حين إلى آخر، حيث أن انتظام المتابعة يختلف حسب الفئة العمرية وحسب المستوى الدراسي فقرابة 26 بالمائة ممن أعمارهم متراوحة بين 25 و30 سنة يتابعون بصفة منتظمة هذه الأشغال. وتأتي هذه المتابعة المنتظمة أكثر عبر التلفاز حيث مثلت نسبة المشاهدين 63.4 بالمائة من المستجوبين المتبعين بانتظام لأشغال التأسيسي في حين يتابع 25.3 بالمائة عبر شبكات التواصل الإجتماعي و15.8 بالمائة يستقصون الأخبار من الشارع. الدستور والديمقراطية التشاركية وقد اعتبر80 بالمائة أن كتابة الدستور من المهام الأولى لنواب التأسيسي تليها تمثيلية الجهات في المرتبة الثانية بنسبة 52.6 بالمائة ومراقبة أعمال الحكومة في المرتبة الثالثة بنسبة 49.9 بالمائة كما اعتبر قرابة 37 بالمائة أن التشغيل من القضايا ذات الأولوية التي يجب تناولها بالنقاش بالمجلس الوطني التأسيسي إلى جانب مسائل أخرى بدت ذات أولوية بالنسبة للشباب المستجوب تعلقت بمكانة الإسلام في الحياة العامة إلى جانب الهوية الوطنية (16٪) تليها المساواة بين الرجال والنساء (12.2٪). ويعتقد ما يقارب من 75٪ من أفراد العينة أن الدستور ينبغي أن يشير إلى القيم العالمية لحقوق الإنسان كما أنه ما يقارب من57٪ يحددون تونس بأنها "دولة حرة ومستقلة وذات سيادة دينها هو الإسلام، لغتها هي اللغة العربية ونظامها الجمهورية". دور المجتمع المدني وذهب90٪ من المستجوبين إلى ان انتهاك المقدس ينبغي أن يعاقب عليها القانون، ويرى 66٪ أنه في حالة التضارب بين حرية التعبير وحماية المقدس فإنه يجب تغليب هذا الأخير على حرية التعبير. أما بخصوص العملية التشاركية في صياغة الدستور فان ثلاث طرق أساسية صاغها الشباب المستجوب حول كيفية تشريك مكونات المجتمع المدني والأخذ بمقترحاتهم حيث اقترح65.7 بالمائة منهم تنظيم جلسات استماع لامركزية حسب المواضيع كوسيلة لاستشارة المجتمع المدني في صياغة الدستور، كما اقترح52.1 بالمائة دعوة ممثلي المجتمع المدني باللجان التأسيسية للاستماع إليهم في حين اقترح37.1 بالمائة تنظيم استشارة وطنية على الانترنت كوسيلة للاستشارة. صلاحيات الرئيس في موضوع آخر متعلق برئاسة الجمهورية، ما يقارب من 60 بالمائة من الشباب يعتقدون أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون له أكثر صلاحيات من رئيس الحكومة في حين أن46 بالمائة يرون أنه لا يجب أن يتمتع إلا بصلاحيات رمزية، أما 38.5 بالمائة يقرون بأنه يجب أن يكون لرئيس الجمهورية صلاحيات أكثر من المجلس المنتخب. أما في ما يهم الحقوق التي يجب أن تضمن بالدستور رأى87.7 بالمائة من الشباب المستجوب وجوب دسترة الحق في العمل، في حين يعتقد82.7 بالمائة ضرورة دسترة حق التظاهر، أما حق السكن حظي بنسبة تقارب 82 بالمائة وحق في المعلومة حظي بنسبة 75.8 بالمائة. بخصوص المشاركة السياسية للشباب عرّف المسح الوطني أولا بمفهوم الديمقراطية لدى الشباب حيث أكد67 بالمائة من المستجوبين أن الديمقراطية بالنسبة إليهم هي وسيلة لضمان التمتع بحقوق الإنسان وفي مرتبة ثانية اعتبرت الديمقراطية من قبل64.9 بالمائة نظام حكم قائم على إرادة الشعب يختارون قادتهم ويحاكمونهم، في حين عُرفت الديمقراطية على أنها أداة للتنمية من قبل 73.2 بالمائة من المستجوبين. المشاركة السياسية للشباب وقد اعتبر 32.4 بالمائة من الشباب المستجوب أنه حصل تغييرا نسبيا لدى الطبقة السياسية في حين قال25.8 بالمائة أنه لم يُسجل أي تغيير، وفي المقابل ذكر25.1 بالمائة أنه وقع تغيير كلي لدى الطبقة السياسية، وقد اختلفت هذه النتائج من جهة إلى أخرى فبالشمال الشرقي تعتقد الأغلبية المطلقة (53.8٪) أنه لا وجود حقا لتغيير لدى الطبقة السياسية، بينما33.5 بالمائة في الوسط الشرقي يعتقدون عكس ذلك. في ذات السياق حُددت ثلاث معايير رئيسية لمحاسبة الطبقة السياسية وهي أولا حسب 74 بالمائة من المستجوبين هي الوعود المقدمة ومدى تطبيقها، في حين يرى 60 بالمائة بأن مسألة الكفاءة تعتبر من معايير المحاسبة، في حين اعتبر 56.2 بالمائة أن معيار "الصرامة والصدق" من بين المعايير التي يمكن اعتمادها في تقييم أداء الطبقة السياسية. أما بخصوص مدى اهتمام الشباب بالسياسة والعمل الجمعياتي، أفرزت نتائج المسح الوطني أن الشباب المستوجب غير مهتم بالمرة بالحياة السياسية وقد مثلوا 59.2 بالمائة من جملة المستجوبين كما أن 61.2 بالمائة لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، في ذات السياقي كشفت النتائج أن58 بالمائة لا يمارسون أي نشاط جمعياتي، في ذات الوقت أقرّ 47 بالمائة منهم قد شاركوا في الانتخابات الفارطة ويعتزم 52 بالمائة من المستجوبين المشاركة في الإنتخابات المقبلة. وعلى مدى السنة الفارطة، ذكر حوالي 82 بالمائة من الشباب المستجوب أنه لم يقع الاتصال به من أي رجل سياسة كما أن قرابة 83 بالمائة لم يتصلوا هم أنفسهم بمسؤولين سياسيين، في ذات السياق قال قرابة ال79 بالمائة لم يوقعوا على عرائض، كما أن حوالي 47 بالمائة شاركوا في أحداث سياسية، في ذات السياق لم يشارك سوى 20.6 بالمائة في الإضرابات وحوالي26 بالمائة في مظاهرات ولم يشارك في الإجتماعات سوى18.1 بالمائة من المستجوبين.
