نشر المرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة نتائج دراسة قام من خلالها بإستجواب 1650 شخص من مختلف الأعمار و الفئات الإجتماعية بخصوص تقييمهم للخدمات والمرافق العامة و الخاصة. و فيما يلي أهم النتائج التني توصل إليها المرصد: - 47% من المستجوبين عبروا عن خيبة آمالهم من قيام المجلس التأسيسي ورأوا في ذلك خطأ منهجيا صلب المسار الانتقالي و قد خيروا لو أنه وقع الالتجاء إلى هيئة خبراء مضيقة تكلف بصياغة مشروع الدستور يعرض في ما بعد على الاستفتاء الشعبي و كان لهذا الخيار أن يجنب البلاد خسائر مالية و أن يجنب المسار الانتقالي اهدار الوقت. - 25% من المستجوبين عبروا عن رضاهم حول عمل المجلس التأسيسي و يرون فيه اللبنة الضرورية لإرساء النظام الديمقراطي. - 18% من المستجوبين عبروا عن عدم مبالاتهم التامة من أعمال المجلس التأسيسي و من مجريات عملية الانتقال الديمقراطي بدعوى أن المطالب الحقيقية للثورة هي العمل و القدرة المادية للعيش. - 9% من المستجوبين عبروا عن أن الثورة خذلتهم و أن المجلس التأسيسي أبرز مثال على ذلك. - 0.7% من المستجوبين عبروا عن أن ما يجري صلب المجلس التأسيسي أو خارجه لا يعنيهم بقدر تمسكهم بحلم الهجرة مهما كان الثمن أو الصيغة. - 78% من المستجوبين عبروا عن اشمئزازهم حول تردي نوعية و صيغ تقديم الخدمات الإدارية العمومية عازين ذلك إلى الفهم الخاطئ للثورة لدى عموم الموظفين و المتمظهر من خلال التسيب و ارتفاع وتيرة المطلبية. - 5% من المستجوبين يرون أن ما تمر به الإدارة العمومية من فوضى عارمة هو ممر ضروري يفرضه الظرف الثوري و يعتقدون جازمين أن الأمور سترجع لنصابها مع مرور الزمن. - 4% من المستجوبين يرون أن الإدارة العمومية لم تخضع البتة لثورة داخلية و إن الفساد داخلها قد تفاقم و إن المفسدين لا زالوا نافذين و هم يعملون قصد اجهاض الثورة. - 9% من المستجوبين يعتقدون أن وزراء الحكومة الحالية تعوزهم الخبرة و لم يستطيعوا فرض القانون صلب الإدارة. - 4% من المستجوبين يعتقدون أن النقابات أشاعت التسيب و عدم التقيد بالقوانين داخل الإدارات العمومية. - 78% من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم حول عمل المؤسسات التربوية الإبتدائية و الثانوية المنتمية للقطاع الخاص و العام استنادا على ما عم هذه المؤسسات من عنف تجاه الإطار التربوي و الإداري و تنامي ظواهر الإنحراف و السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في محيط المدارس و المعاهد إلى جانب غياب مظاهر المراقبة و التأطير من قبل سلطة الإشراف و الاستناد على حادثة تسريب بكالوريا 2012 للتأكيد على ذلك إلى جانب تحميل الأساتذة و المعلمين للمسؤولية الجزئية في تدني الخدمات بهذه المؤسسات نتيجة لتواتر الإضرابات المطلبية. - 12% من المستجوبين حملوا الأساتذة و المعلمين و الإطار الإداري مسؤولية ما آل إليه الوضع بالمؤسسات التربوية نتيجة لتعمدهم عدم القيام بواجبهم بالصرامة المطلوبة و سقوطهم في فخ الانتهازية من خلال تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية التي أضحت مؤسسة تعليمية موازية. - 5 % من المستجوبين أكدوا على أن التعليم لم يعد يجدي نفعا لأن من تعلموا لا زالوا رهن البطالة. - 3 % من المستجوبين حملوا الأولياء مسؤولية تردي الأوضاع بالمؤسسات التربوية نتيجة لعدم قيامهم بمراقبة أبنائهم. - 1.9 % من المستجوبين اقترحوا انشاء مؤسسات تعليم ابتدائي و ثانوي غير مختلطة لأنهم يعتقدون أن الاختلاط هو سبب البلية. - 82% من المستجوبين أكدوا أن هذه المؤسسات هي مؤسسات تجارية بدرجة أولى يعوزها التأطير و المراقبة و يستندون في ذلك على كثرة المتطفلين على قطاع الطفولة دون أن تقع مراقبتهم أو ردعهم. - 8 % من المستجوبين عبروا عن رضاهم عن خدمات هذه المؤسسات مؤكدين على أن الولي مطالب بمراقبة عمل هذه المؤسسات. - 2 % من المستجوبين عبروا عن مطلبهم في تدعيم الكتاتيب و المدارس القرآنية كحاضن للأطفال. - 8 % من المستجوبين أكدوا على أنهم يخيرون لأسباب مادية ترك أبنائهم في سن ما قبل الدراسة بالمنازل خاصة و أن أمهاتهم لا يعملن. - 52% من المستجوبين أكدوا أن نظرتهم للمؤسسة الأمنية و التي كانت مصطبغة بشعور بالخوف قبل ثورة 14 جانفي 2011 و أن هذا الخوف لم يعد له مكان في الظرف الراهن. - 30 % من المستجوبين أكدوا عن خشيتهم من رجوع استعمال قوات الأمن لأغراض سياسية خاصة بعد أحداث 9 أفريل و أحداث سليانة. - 47 % من المستجوبين أكدوا على ضرورة تحصين المؤسسة الأمنية بمنظومة قانونية تجعل من الأمن جهازا جمهوريا يعمل في إطار تطبيق القانون و يقطع مع سياسة التعليمات الموظفة و طالبت هذه الشريحة من المستجوبين تمكين الأمنيين من كل الوسائل و الظروف قصد أداء مهامهم في إطار من الأريحية. - 25 % من المستجوبين اكدوا على أن المؤسسة الأمنية لا زالت تعيش حالة من الصدمة و القطيعة مع المجتمع التونسي خاصة و أن طيف من المجتمع استغل الثورة للنظر للمؤسسة الأمنية بشيئ من الازدراء و التطاول و هو ما جعل مظاهر الاعتداء على الأمنيين تتفاقم. - 13 % من المستجوبين أكدوا على أن نقابات الأمن المتعددة من خلال مطالبها تعيق اصلاح المنظومة الأمنية. - 11.5 % من المستجوبين عبروا عن خشيتهم من الاستبدال الميداني للمؤسسة الأمنية الرسمية بجماعات غير رسمية تؤدي مهام أمنية حسب أجندات شخصية أو سياسية. - 66 % من المستجوبين أكدوا على ضرورة القيام باصلاحات ضرورية و معمقة صلب جهاز الديوانة يضمن تطبيق القانون و احترام مبدأ الشفافية. - 33 % من المستجوبين يعتقدون أن المؤسسة الديوانية لا زالت قاصرة عن أداء مهامها خاصة أمام تفاقم ظاهرة التهريب و نشاط تجارة السلاح. - 14 % من المستجوبين يعتقدون أن حالة الفوضى و غياب الهيبة لدى السلطة العامة اثر سلبا على مردود المؤسسة الديوانية و طالبوا بمنحها الدعم المعنوي و اللوجستي قصد الاضطلاع بمهامها على أحسن ما يكون. 7- تقييم خدمات المؤسسات الإجتماعية: - 89 % من المستجوبين عبروا عن عدم رضائهم الكامل حول عمل المؤسسات الاجتماعية خاصة مؤسسة الارشاد الاجتماعي و الصناديق الاجتماعية بمختلف أصنافها. - 59 % من المستجوبين عبروا عن خشيتهم من افلاس الصناديق الاجتماعية بحلول سنة 2014 و بالتالي الاضرار بمنظومة التقاعد و يحملون المسؤولية في ذلك للسلطة السياسية التي لم تبادر للقيام بإصلاحات هيكلية صلب هذه الصناديق و التي نخرتها منظومة الفساد و الاستيلاء على المدخرات. - 37 % من المستجوبين عبروا عن استيائهم من تردي مستوى الخدمات بالصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و يتساءلون عن الجدوى من الابقاء على هذه المؤسسة و عدم دمجها صلب الصندوق الوطني للتأمين عن المرض خاصة و أن صندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية أحجم عن القيام بأي خدمة لفائدة منضو ريه خاصة فيما يتعلق بالتوقف عن اسداء القروض الشخصية. - 29 % من المستجوبين أكدوا عن عدم رضاهم حول خدمات الصندوق الوطني للتأمين عن المرض نتيجة لطول مدة إجراءات استرجاع المصاريف و لعدم مواكبة الصندوق لتطوير قائمة الأدوية المعنية بالاسترجاع و الأمراض المعنية بالتكفل خاصة المتعلقة بغياب ادراج بعض الفحوصات التكميلية لمرض السرطان كما أنهم يعيبون على الصندوق عدم مراجعة السقف المالي المحدد لاسترجاع المصاريف نتيجة لغلاء الأدوية و ارتفاع كلفة الحياة. - 63 % من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم حول نوعية الخدمات بالمؤسسات الصحية العمومية نضرا لتردي ظروف الاستقبال و طول المواعيد و غياب الأدوية و كثرة الاضرابات بالقطاع. - 47 % من المستجوبين عبروا عن قلقهم من ارتفاع كلفة العلاج بالمؤسسات الصحية الخاصة. - 72% من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم حول الظروف المادية لسير المحاكمات حيث أن قاعات الجلسات تعاني من الاكتظاظ و نقص المقاعد للمواطنين و المحامين و غياب استعمال مكبر الصوت للمناداة. - 53 % من المستجوبين يعتقدون أن القضاء لازال خاضعا للسلطة السياسية و قد تأكد هذا الاقتناع بعد قضية الاعفاءات و مواقف جمعية و نقابة القضاة من الحركات القضائية و قد طالبت هذه الشريحة من المستجوبين بفصل النيابة العمومية عن شخص وزير العدل. - 39.5 % من المستجوبين عبروا عن استياءهم حول عدم الابلاغ بالاستدعاء للبحث أو لحضور الجلسات و الحكم دون التثبت من الحصول الفعلي للإعلام من عدمه و هو ما جعل البعض من المواطنين يكونون موضوع حكم قضائي غيابي دون علمهم. - 89 % من المستجوبين يعتقدون أن السجون التونسية لا تستجيب البتة لمعايير حقوق الإنسان و المعاملة اللائقة للسجين كما يؤكدون على أن السجون التونسية و ما يحوم حولها من ظروف حجز لا تساعد إلا على إعادة انتاج الجريمة. - 57% من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم حول نوعية الخدمات بالمؤسسات المالية و البنكية التي افتقدت للمرونة مع الحريف من خلال التضييق على التسبقة على الحساب و على منح القروض الاستهلاكية.ذ - 18 % من المستجوبين عبروا عن تفهمهم للتضييقات التي انتهجتها المؤسسات المالية و البنكية و الراجعة للوضع الاقتصادي العالمي و الوطني المتردي. - 26 % من المستجوبين أرجعوا تردي نوعية الخدمات بالمؤسسات البنكية و المالية لتغيير محافظ البنك المركزي. - 82 % من المستجوبين عبروا عن استيائهم من غياب المراقبة الاقتصادية للأسواق و المغازات الشيئ الذي أضر بمصلحة المستهلك من خلال تنامي ظواهر البيع المشروط و الاحتكار. - 57 % من المستجوبين يعتقدون أن وزارات التجارة، الفلاحة، الصناعة قد فشلت في إيجاد سياسة وطنية لتكوين المخزون الوطني في المواد الغذائية كالحليب و الخرفان أو المواد المستعملة في البناء كالإسمنت و الحديد. - 91 % من المستجوبين أكدوا أن البلديات غائبة عن أداء وظائفها خاصة في ما يتعلق بالنظافة و العناية بالمساحات الخضراء و يرجعون ذلك لغياب المراقبة الإدارية للعاملين ضمن الإطار البلدي و لشعور عديد الموظفين و العاملين بأنهم فوق القانون خاصة بعد ترسيم عديد الآلاف من أعوان النظافة دون تقييم مردودهم. - 69 % من المستجوبين أكدوا عن استيائهم حول غياب وزارة البيئة عن أداء مهامها في مراقبة الوضع البيئي المتردي و الذي أصبح ينذر بحدوث كارثة بيئية من خلال تراكم جل أنواع الأوساخ داخل التجمعات السكنية و انبعاث الروائح الكريهة و ظهور الحشرات السامة و تنامي عدد الفئران إلى جانب ظهور أمراض وبائية قديمة كالكوليرا و الجدري و حمى غرب النيل. 12- تقييم خدمات مؤسسات إسداء الطاقة و المياه: - 72% من المستجوبين أكدوا عدم رضاهم حول خدمات الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة التونسية لتوزيع المياه نظرا لارتفاع كلفة الاستهلاك المنزلي للكهرباء و الماء و لحدوث انقطاعات فيهما بالأخص اثناء فترة الصيف. 13- تقييم خدمات العناية بالمساجد: - 48 % من المستجوبين أكدوا عن استيائهم من حالة الانفلات التي تعيشها المساجد و من التوظيف السياسي و الناتج عن غياب دور وزارة الشؤون الدينية في المراقبة و التأطير. - 17 % من المستجوبين أكدوا على أن ما تعيشه المساجد هو إعادة الهيبة الدينية لهذه المؤسسة التي كانت ملاذا لأزلام النظام السابق و لنشاط البوليس السياسي. - 25 % من المستجوبين أكدوا على خشيتهم من استعمال المساجد في التكفير و احتضان العنف المعنوي و ضرب الاستقرار الاجتماعي. 14- تقييم خدمات المؤسسات الإعلامية الخاصة و العمومية المكتوبة، المسموعة، والمقرية: - 48 % من المستجوبين أكدوا على أن مؤسسة التلفزة التونسية و الإذاعة التونسية لا زالت تخضع لإرادة السلطة السياسية في توجيه الخط التحريري و ذلك من خلال التعيينات على رأس هذه المؤسسات و التدخل في تعيين المسئولين عن أقسام الأخبار. - 69 % من المستجوبين أكدوا على تفوق القنوات التلفزية الخاصة على القنوات العمومية خاصة فيما يتعلق بجودة الأخبار و الملفات السياسية. - 71 % من المستجوبين أكدوا على تفوق الإذاعات الخاصة على الإذاعات العمومية فيما يتعلق بجودة الأخبار السياسية و الملفات السياسية و الاجتماعية.
