52 % من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي و73 % مع استفتاء على الدستور - أولويات الحكومة 52 % يختارون التشغيل و0 % الأمن 50 % يفضلون دولة علمانية و43 % يرفضون إعداد: أروى الكعلي - تنفرد «الصباح الأسبوعي» بنشر أحدث استطلاع للرأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي (The International Republican Institute IRI) بالتعاون مع مؤسسة «إلكا كونسالتينغ» «ELKA Consulting» في تونس. وقد اعتمد الاستطلاع على إجراء مقابلات مباشرة مع المستطلعة آراؤهم ليبلغ عددها 1265 مقابلة بهامش خطإ قدر ب2.81 ويشير المعهد إلى أنه اختار مؤسسة «إلكا كونسالتينغ» في تونس لأنها تعتمد تقنية المقابلات في استطلاعات الرأي حتى تكون النتائج أعمق. كما كانت العينة ممثلة لكامل ولايات الجمهورية وللمناطق الحضرية والريفية،51 بالمائة من العينة كانوا ذكورا و49 بالمائة إناثا، ويشير تقرير المعهد إلى أن الاستطلاع تم باعتماد المعايير الدولية ومناهج البحث السوسيولوجي. وهذا الاستطلاع هو السابع الذي يجريه المعهد في تونس والثالث بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وقد استمر العمل الميداني للاستطلاع من 26 جويلية 2012 إلى 8 أوت 2012. وتناول الاستطلاع عدة محاور من أبرزها الوضع الاقتصادي وأداء الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي واتجاهات الرأي بخصوص الشخصيات السياسية في البلاد والانتخابات القادمة والأحزاب السياسية والديمقراطية. وقد رتبت الأسئلة حسب محاور وتكرر البعض منها بشكل مختلف بهدف التثبت من صحة الإجابة. ومن بين أهم النتائج التي توصل إليها الاستطلاع أن الثقة في المرحلة الانتقالية الحالية مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجراه المعهد في جانفي 2012 قد تراجعت، في حين قدم المستجوبون تصورا إيجابيا للمرحلة القادمة على المستوى الاقتصادي. أما في ما يتعلق بمواقف المستطلعة آراؤهم من العلمانية فقد أكد 50 بالمائة منهم أنهم يؤيدون نظاما علمانيا وقد ارتفعت النسبة ب18 بالمائة مقارنة بجانفي الماضي، في حين أن 64 بالمائة قالوا إنهم يفضلون أحزابا إسلامية في المجلس التأسيسي. وقد شمل الاستطلاع 45 سؤالا اخترنا أهمها. هل تسير الأمور في تونس اليوم إلى الاتجاه الصحيح أم الاتجاه الخطإ؟ أوضحت نتائج المقابلات أن 67 بالمائة يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطإ بعد أن كانت النسبة 14 بالمائة في استطلاع مارس 2011. في حين رأى 30 بالمائة فقط أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بعد أن كانت نسبتهم 79 بالمائة في نفس الفترة. هل تتوقع أن يتحسن مستوى معيشتك في العام القادم؟ اعتبر 44 بالمائة من المستجوبين أن وضعهم سيكون جيدا نوعا ما، وتوقع 18 بالمائة ان الوضع سيبقى على ما هو عليه في حين رأى 12 بالمائة أن يكون الوضع أفضل. وقد رأى 31 بالمائة أن الوضع بات أحسن نوعا ما و24 بالمائة أجابوا أنه أصبح أسوأ من ذي قبل. ما هي الأمور التي يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة؟ اختار المستجوبون الأولويات من ضمن قائمة تضم 12 عنصرا، واحتل التشغيل المرتبة الأولى إذ كان الاختيار الأول ل52 بالمائة منهم، في حين تأتي التنمية وإصلاح الاقتصاد في المرتبة الثانية ب15 بالمائة. واختار 1 بالمائة إجراء الانتخابات، ومن الملفت أن النسبة المسندة للأمن كانت 0 بالمائة. ما هي أهم المشاكل التي تواجه تونس؟ تصدرت البطالة قائمة الإجابات التي قدمها المستجوبون إذ اختارها 59 بالمائة على أنها المشكل الأول، المشكل الثاني هو الأزمة المالية والاقتصادية، في حين تأتي الإضرابات والاعتصامات في المرتبة الثالثة، يليها العنف والتخريب، ثم الفساد ثم الظروف السياسية يليها عدد الأحزاب الكبير ثم الإرهاب تليها ليبيا ثم الأمن ثم المعيشة وأخيرا الانتخابات.. ما هي المدة الزمنية الكافية حتى يتمم المجلس الوطني التأسيسي مهامه؟ اعتبر 29 بالمائة من المستجوبين أن سنة هي مدة كافية ليقوم المجلس التأسيسي بمهامه في حين كانت نسبتهم في جانفي 2012 نحو 35 بالمائة، ورأى 26 بالمائة أن اتمام مهامه سيستغرق ما بين سنة وسنتين (في جانفي 2012، 30 بالمائة)، في حين قال 18 بالمائة أنّ الأمر سيتطلب أكثر من 3 سنوات (في جانفي 2012، 12 بالمائة). وفي المجمل قال 45 بالمائة أنّ المدة الكافية هي سنة أو أقل في حين رأى 44 بالمائة أن الأمر سيستغرق ما بين سنة وثلاث سنوات. هل يجب أن تتم المصادقة على الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء أم عن طريق التصويت داخل المجلس؟ اختار أغلب المستجوبين المصادقة على الدستور عن طريق الاستفتاء، بنسبة 73 بالمائة منهم. ومن الملاحظ أنّ هذه النسبة ارتفعت خلال العام فقد كانت 66 بالمائة في جانفي 2012 وارتفعت إلى 69 بالمائة في مارس 2012. كيف تقيم هذه الشخصيات السياسية؟ سئل المستجوبون حول 20 شخصية تونسية، عندما ذكروا اسم راشد الغنوشي قال 48 بالمائة منهم أنهم يؤيدونه أما عندما ذكر الباجي قائد السبسي فقد أيّده منهم 50 بالمائة، وقد بلغت نسبة تأييد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي 58 بالمائة والرئيس المؤقت المنصف المرزوقي 57 بالمائة. في حين كانت نسبة تأييد القيادي في تيار السلفية الجهادية أبو عياض 8 بالمائة. إذا كان عليك أن تختار من بين هذه الأحزاب، لأي حزب ستصوت؟ قال 41 بالمائة أنهم لا يعلمون لمن سيصوتون، في حين اختار 27 بالمائة حزب «النهضة» وبلغت نسبة التصويت لكل من «نداء تونس» و»التكتكل من أجل العمل والحريات» و»المؤتمر من أجل الجمهورية» 6 بالمائة، وتحصل حزب «العمال» على 3 بالمائة، والحزب «الجمهوري» على 2 بالمائة و»العريضة الشعبية» على 1 بالمائة وحزب «الأمان» على 0.3 بالمائة وحزب «المسار» على 0.2 بالمائة في حين رفض 7 بالمائة الإجابة. وقد قال 39 بالمائة من المستجوبين إنهم سيصوتون لنفس الحزب الذي صوتوا له في السابق وقال 19 بالمائة أنهم يعتزمون التوصيت لحزب آخر. أي نظام تختار لتونس؟ خيّر المستجوبون بين النظام البرلماني والرئاسي والنظام الرئاسي المعدل، فضل 52 بالمائة منهم النظام الرئاسي، في حين اختار 21 بالمائة النظام الرئاسي المعدل و19 بالمائة النظام البرلماني وقال 8 بالمائة إنهم لا يعلمون. كما تعلم مسبقا عندما تكون الحكومة علمانية تعتمد قراراتها على السياسة العامة والقوانين دون أخذ الدين بعين الاعتبار يسمي البعض ذلك الفصل بين الدين والدولة، ولا يعني ذلك أن الحكومة ملحدة ولكن إنّه لا توجد أي ترويج لأفكار دينية عند وضع القوانين. على أساس هذا التعريف للعلمانية هل تؤيد أم ترفض أن تكون الحكومة التونسية علمانية؟ قارن معدو البحث في هذا السؤال بين الإجابات الأخيرة وإجابات سبتمبر 2011 ووجدوا أنّ نسبة رفض دولة علمانية قد تراجع بشكل طفيف من 46 بالمائة إلى 43 بالمائة لترتفع نسبة تأييد الحكومة العلمانية من 42 بالمائة في سبتمبر 2011 إلى 50 بالمائة في أوت 2012. إذا خيرت بين وضع مزدهر ومستقر تقوده حكومة غير ديمقراطية أو حكومة ديمقراطية مع وضع غير مستقر وغير آمن، ماذا تختار؟ فضل 52 بالمائة نظاما ديمقراطيا في حين قال 41 بالمائة انهم يخيرون الأمن على الديمقراطية وقد امتنع 7 بالمائة عن الإجابة. باعتقادك، هل تحسن الوضع الأمني في تونس بعد الانتخابات؟ أجاب 68 بالمائة ب»نعم». في من تثق (الخيارات المطروحة) لحماية حدودك؟ عندما سئلوا عن الجيش الوطني قال 86 بالمائة منهم أن ثقتهم عالية جدا فيه، في حين كانت نسبة الثقة العالية في الشرطة الوطنية 43 بالمائة ومن الملفت للانتباه أنّ 48 بالمائة كانت ثقتهم عالية في اللجان الشعبية. على أية مصادر تعتمد لتحصل على الأخبار؟ التلفزة الوطنية كانت الإجابة الأولى التي اختارها 61 بالمائة من المستجوبين، ثم جاءت شبكة الأنترنات في المرتبة الثانية بنسبة 16 بالمائة كخيار أول للمستطلعة آراؤهم في التحصل على معلومات ثم الإذاعة بنسبة 6 بالمائة أما الصحف فقد كانت الخيار الأول ل4 بالمائة.