اعلنت أمس نقابات التعليم والتربية عن توحيد تحركاتها الاحتجاجية ضد وزارة التربية كنتيجة "لسياسة المماطلة والتسويف التى تنتهجها سلطة الاشراف تجاه المطالب المشروعة للعاملين في قطاع التربية والتعليم وعدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة بين الطرف النقابي ووزارة التربية والتراجع فيها ومن اجل الدفاع عن الحق النقابي". وتجدر الاشارة إلى أن التنسيقية النقابية التى تم الاعلان عنها تضم النقابة العامة للتعليم الاساسي والنقابة العامة للتعليم الثانوي ونقابة متفقدي التعليم الثانوي ونقابة متفقدي التعليم الاساسي والنقابة العامة لموظفي التربية ونقابة مرشدي الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والنقابة العامة لتقني مخابر التربية. وشددت مختلف النقابات المجتمعة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل في لقاء صحفي على تمسكها بمطالبها المهنية وامكانية تصعيد التحركات الاحتجاجية المشتركة بين مختلف نقابات التعليم والتربية مؤكدة سعيها الى انجاح السنة الدراسية وعدم الزج بالتلميذ في التجاذبات التى تشهدها النقابات مع وزارة التربية. توحيد التحركات المشتركة أوضح الطاهر ذاكر كاتب عام النقابة العامة للتعليم الاساسي ان توحيد العمل النقابي المشترك بين نقابات التربية والتعليم وتشكيل تنسيقية نقابية للعمل المشترك بين النقابات يأتي بعد "تواصل سياسة المماطلة التى تنتهجها وزارة التربية تجاه المعلمين والاساتذة والعاملين في قطاع التربية والتعليمي". موضحا ان التحركات المشتركة للنقابات تهدف الى "توحيد الصفوف والدفاع عن مطالب العاملين في القطاع وكرد على سلوكيات وزارة التربية وتنكرها لتعهداتها السابقة". وفي نفس السياق قال ذاكر ان نقابات التربية والتعليم"قررت تنظيم تجمع وطني امام وزارة التربية ثم التوجه الى ساحة الحكومة للقصبة يوم15 ماي بالاضافة الى تشكيل تجمعات جهوية أمام المندوبيات الجهوية للتربية يوم 16 ماي وذلك على خلفية تنكر وزارة التربية للاتفاقيات المبرمة مع نقابات التعليم والتربية وتواصل سياسة المماطلة في المفاوضات والتراجع عن تفعيل الاتفاقيات الممضاة". كما اشار الطاهر ذاكر انه "رغم الاعلان عن الدخول في اضراب يومي15 و16 ماي الجاري في التعليم الاساسي الا ان وزارة التربية لم تحدد جلسة تفاوضية مع الطرف النقابي وواصلت انتهاج نفس السياسات التى تسعى من خلالها الى ضرب العمل النقابي". التلويح بإضراب اداري من جهته قال لسعد اليعقوبي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي أن "سياسة المماطلة التى تنتهجها سلطة الاشراف لن تثمر نتائج ايجابية بل ستدفع الى المجهول وستتحمل الوزارة مسؤولية وعواقب سياسة التسويف والتنكر للاتفاقيات الممضاة بين الطرفين والمتعلقة بالمنح وتحديد سن التقاعد وتسوية المتعاقدين ومنحة التنقل ومنحة مشقة المهنة وغيرها من مطالب العاملين في قطاع التربية والتعليم". وبخصوص توحيد التحركات الاحتجاجية المشتركة بين النقابات أكد اليعقوبي ان "التحرك الاحتجاجي المشترك والتجمعات الجهوية المشتركة للعاملين في القطاع التربوي شكل من اشكال النضال وستتلوها تحركات اخرى قد تصل الى الاضراب الاداري في كل أسلاك التربية والتعليم في صورة مواصلة سلطة الاشراف تنكرها للاتفاقيات السابقة وضرب العمل النقابي." وقال نور الدين الشمنقي كاتب عام نقابة متفقدي التعليم الاساسي ان وزارة التربية "تنكرت لمطالب العاملين في القطاع ولم تحدد جلسة تفاوض مع نقابة متفقدي التعليم الاساسي والنظر في مطالبهم المتعلقة بمنحة العودة المدرسية واقتناء سيارة ادارية للتنقل واحداث الهيئة العليا للتربية..". واضاف:" ثبت بالملموس ان الحكومة الحالية وتسعى الى التفاف على مطالب رجالات التعليم والتربية دون استثناء." ضرب النظام التعليمي الموحد كما اكد الشمنقي ان وزارة الاشراف "أفشلت مشروع احداث المجلس الاعلى للتربية بالاضافة الى المسعى الخطير الذي يهدف الى ضرب النظام التعليمي الموحد في بلادنا". ومن جهته ذكر قال احمد الملولي كاتب عام نقابة متفقدي التعليم الثانوي ان "الوزارة لم تستجب لمطالب المتفقدين خاصة منها المتعلقة بتنقل متفقدي التعليم الثانوي لاداء واجبهم المهني فضلا عن المطالب الاخرى المتمثلة في صياغة القانون الاساسي الخاص بهذا السلك." احداث الشعانبي تهديد للأمن العام.. على صعيد اخر ادانت نقابات التربية والتعليم التفجيرات للمجموعات الارهابية المتطرفة في جبل الشعانبي والتى ادت الى وقوع اصابات بليغة في صفوف قوات الامن والجيش مؤكدين ان "هذا العمل الاجرامي يهدد الامن العام"، محمّلين الحكومة مسؤولية عدم محاربة الارهاب والتساهل في التصدى لكل اشكال العنف التى تشهدها بلادنا. كما نددت نقابات التعليم والتربية بالعدوان الاسرائيلي على سوريا معتبرين ان "العدوان يأتي في اطار مخطط امبريالي لتفكيك سوريا وضرب وحدة الاراضي السورية مؤكدين في نفس السياق مساندة الشعب السوري ودعم نضاله ضد المجموعات الارهابية."
