علي بالشريفة: هيئات مهنية رفضت التعاون مع لجنة الفرز ضمت القائمة الأولية للمترشحين المقبولين في نتائج فرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي نشرت أمس على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي 165 مترشحا. ويفتح بداية من تاريخ نشر القائمة (أمس) باب قبول الطعون بخصوص المترشحين حيث تتلقى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي المراسلات المتعلقة بالاحترازات على المترشحين من قبل الهيئات المهنية والمواطنين طبقا لموانع الترشح المنصوص عليها صلب الفصل السابع من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي ينص على انه: صفة الناخب سن لا تقل عن 35 سنة النزاهة والاستقلالية والحياد الكفاءة والخبرة أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع. وللتذكير ترسل الاحترازات باسم رئيس المجلس الوطني التأسيسي على العنوان التالي: "المجلس الوطني التأسيسي باردو 2000". رفض.. ولمزيد التفاصيل اتصلت "الصباح" بالنائب علي بالشريفة عضو لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات الذي اكد ان بعض الهيئات المهنية مثل عمادة المحامين وجمعية القضاة والجامعة العامة للتعليم العالي رفضوا إعطاء معلومات حول انتماءات المترشحين في المقابل يشترط على كل مترشح ان يكون قد استقال من الهيئة التي ينتمي إليها. وذكر بالشريفة بان كل مترشح يخالف هذه الشروط سيعاقب ب 6 أشهر سجنا وخطية مالية بألف دينار. وأفاد المتحدث ان رئيس المجلس التأسيسي كلف باختيار قائمة المترشحين على أساس السلم التقييمي وبعد نشر القائمة سيتم فرز 101 مترشح يتم استدعاؤهم الأسبوع القادم للاستماع اليهم للتعريف بأنفسهم وعلى ضوء ذلك يتم اختيار 36 عضوا بالتوافق مناصفة بين رجال ونساء وفي حال عدم التوافق يتم اللجوء الى التصويت بثلاث أرباع أصوات أعضاء لجنة الفرز.
