علمت «التونسية» أنه تقرر التمديد في آجال قبول ملفات الترشح لعضوية الهيئة المستقلة الدائمة للإنتخابات حيث كان من المفترض أن يغلق باب الترشحات يوم أمس في حدود منتصف الليل، وقد أكدت مصادر «التونسية» أن عدد ملفات الترشح الواردة على اللجنة إلى حدود الساعة لم يتجاوز ال22 ملفا وأنه تم اتخاذ قرار التمديد في الآجال بعد تأكد اللجنة الخاصة التي بعثت صلب المجلس التأسيسي للاشراف على دراسة الملفات وفرزها أن الآجال التي تم تحديدها حسب القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في ديسمبر 2012 لتقديم الترشحات والمقدرة ب10 أيام لم تكن كافية لبلوغ المعلومة بالقدر الكافي للراغبين في تقديم ملفاتهم لعضوية الهيئة كما تعود أسباب التمديد في الآجال إلى أن عدد الملفات الواردة على المجلس الوطني التأسيسي لا تسمح بتكوين القائمة النهائية التي يفترض أن تتكون من 36 عضوا . ويحدد القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات رزنامة ب42 يوما يقع خلالها اختيار 36 عضوا بالتناصف حسب سلم التقييم الذي وقع ضبطه على أن يقع عرض القائمة على الجلسة العامة لاختيار 9 أعضاء يتم اختيارهم بأغلبية ثلثي المجلس التشريعي بالتصويت السري على الاسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة وذلك بعد الاستماع إلى كافة المترشحين. و حسب رزنامة عمل لجنة الفرز تفتح ملفات الترشح المقدمة في الآجال القانونية و يتم التثبت من استيفائها للشروط المطلوبة خلال 5 أيام. و من ثم تحدد القائمة الاسمية للمترشحين المقبولة ملفاتهم والقائمة الاسمية للمترشحين المرفوضة ملفاتهم مع ذكر سبب الرفض ونشر القائمتين على الموقع الالكتروني للمجلس في يوم واحد. وإثر ذلك يفتح المجال للتظلم لدى اللجنة بالنسبة للمترشحين المرفوضة ملفاتهم وكذلك للأشخاص المعترضين على الاسماء الواردة بالقائمة النهائية للمترشحين المقبولين. ويشترط في المترشح أن يحمل صفة ناخب وألاّ يقل سنه عن 35 سنة وأن تتوفر فيه شروط النزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة وعدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس السنوات السابقة لتقديم ترشحه إلى جانب عدم تحمّله أيّة مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمّله مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
