تجدد صباح اليوم الأربعاء الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظرا في ملف قضية شهداء تالةوالقصرين والقيروان وتاجروين التي سقط فيها 22 شهيدا وأكثر من 600 جريح وشملت الأبحاث فيها 23 متهما بينهم الرئيس المخلوع(بحالة فرار) ووزير الداخلية الأسبق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) ومدير الأمن الوطني الأسبق العادل التويري، ومن المنتظر أن تنهي المحكمة اليوم الاستنطاقات باستنطاق بلحاج قاسم والتويري ومن ثمة تأجيل القضية إلى جلسة قادمة تخصص للمكافحات والأحكام التحضيرية. المتهم رفيق بلحاج قاسم كان أنكر طيلة مراحل البحث والمحاكمة في الطور الابتدائي ما نسب إليه من تهم تتعلق بالمشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد، وقال لدى استنطاقه الأول إن ما كان يتلقاه من تعليمات من المخلوع عند إلتقائه به أو هاتفيا هو أنه لا نقاش في إستعمال الأعوان للذخيرة الحية في إطار الدفاع الشرعيمضيفا أنه أسدى تعليمات أخرى حتى لا يخرج استعمال الرصاص الحي عن إطار الدفاع الشرعي في الحالات القصوى عند الهجوم على المراكز الأمنية وتعريض حياة الأعوان للخطر وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الأخرى لصد المهاجمين. تنفيذ التعليمات وأكد بلحاج قاسم في اعترافاته امام حاكم التحقيق العسكري أنه لم يقع إعلامه بحالات تم فيها رمي المتظاهرين من طرف قناصة بالرصاص وقتلهم غير أنه علم بتواجد عناصر من الأمن الرئاسي بعدد من المناطق التي جدت بها أحداث كما علم من خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس السابق أن هذا الاخير كان على بينة بجميع تفاصيل الأحداث وحتى بعض الحاجيات اللوجستية. وذكر رفيق القاسمي بأن المدير العام السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي حضر بمقر وزارة الداخلية يوم 9 جانفي2011 والتقى طيلة ثلاثة أيام مع المديرين العامين بالوزارة تطبيقا لتعليمات المخلوع بعقد إجتماع مشترك بين وزيري الداخلية والدفاع والمدير العام للأمن الرئاسي وإطارات الوزارتين دون أن يعلمه بأن ذلك يدخل في إطار عمل لجنة طوارئ لتحديد مشمولات ومهام كل جهة لمعالجة الأوضاع الأمنية المتأزمة والتنسيق بينهما وقد تم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على تواجد وحدات الجيش بعدد من الجهات التي شهدت إضطرابات أو في إطار التوقي وذلك بحراسة المقرات العامة دون التدخل فيم تتكفل وحدات الأمن بالحفاظ على الأمن دون أن يواكب كامل الاجتماع المذكور إذ إضطر للمغادرة للرد على مكالمة هاتفية من الرئيس السابق كان يستفسر من خلالها على سير أعمال الجلسة كما إنشغل بمكالمة أخرى مع والي القصرين ثم عاد الى الاجتماع فتبين أن إطارات الوزارتين بمعية المدير العام السابق للأمن الرئاسي قد أتموا وضع خطة العمل المشتركة. السرياطي يطلب بتعليمات وأضاف أن علي السرياطي طلب خلال الاجتماع المنعقد يوم 9 جانفي2011 من الفريق أول رشيد عمار أن يمكنه من أزياء عسكرية لتسليمها لأعوان التدخل بالقصرين لإرتدائها بالنظر لعدم رغبة أهالي تلك المدينة في مواصلة تواجد أعوان التدخل بالمكان وذلك في إطار تنفيذ تعليمات قدمها له المخلوع ولكن الفريق أول رشيد عمار رفض ذلك المقترح لما قد ينجز عنه من إختلاط بين الأسلاك أو توريط لأعوان الجيش الوطني وحصل إتفاق بعد ذلك مع آمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد على تعويض أعوان تدخل بأعوان حرس بمدينة القصرين دون أن يعلم إن وقع تمكين أعوان من وحدات التدخل بالقصرين من أزياء للحرس الوطني لإرتدائها. وأكد أنه لم يصدر منشورا توضيحيا لكيفية التصدي للمتظاهرين المحتجين حسب ما هو منصوص عليه بالقانون عدد 4 لسنة 1969 على غرار ما قام به وزير الداخلية أحمد فريعة الذي أصدر منشورا بعد يومين من تقلده مهام تلك الوزارة باعتبار أن حالات ومراحل إستعمال السلاح ومراحل التصدي للمحتجين معروفة من قبل كافة قوات الأمن الداخلي من أمن وحرس إذ يقع تدريسها بمدارس الشرطة والحرس ووحدات التدخل. وبين أنه توجد فرق مختصة في مقاومة الإرهاب أفرادها متدربون على القنص باستعمال أسلحة متطورة ويرتدون أقنعة سوداء وهم موجودون بوحدات التدخل والحرس الوطني إلا أنه لم يقع إعلامه بتشريك تلك الفرق في التصدي للمتظاهرين المحتجين. اعترافات التويري من المنتظر أن يستنطق اليوم رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أيضا المتهم العادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني، والذي من المنتظر أن يتمسك بأقواله واعترافاته المسجلة عليه منذ بداية التحقيقات.. إذ أكد التويري سابقا أنه لم يطلق النار على أي كان من المواطنين ولم يزهق روح أي شخص ولم يشارك في ذلك بأي وجه كان ملاحظا وأنه عايش الفترة الإحتجاجية منذ إنطلاق شرارتها الأولى يوم 17 ديسمبر2010 وإلى غاية فرار المخلوع إلى الخارج يوم 14 جانفي 2011 وتابعها بصفته مديرا عاما للأمن الوطني دون أن يعطي أية تعليمات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ولم يكن له أي دور فيما حصل من عمليات قتل للمحتجين برصاص قوات الأمن الداخلي خاصة وأن منصبه إداري بحت يتمثل في التنسيق بين وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) وبقية المديرين العامين للأمن العمومي ووحدات التدخل والمصالح المختصة ودون أن تكون له أية صلة بقيادات الحرس الوطني باعتبارهم يخضعون للإشراف المباشر لوزير الداخلية. عمل إداري لا ميداني وأكد أن عمله كمدير عام للأمن الوطني إداري بحت إذ لا علاقة له بالميدان ولا يشرف على أية قوات أمنية ميدانية مسلحة وتتمثل مهامه بالتحديد في التنسيق بين وزير الداخلية السابق المتهم رفيق القاسمي وبقية المديرين العامين للإدارات بوزارة الداخلية ورغم ذلك فإنه يعتبر نفسه الرئيس المباشر لكل من المدير العام للأمن العمومي السابق لطفي الزواوي والمدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة والمدير العام للمصالح المختصة السابق رشيد بن عبيد والمتفقد العام للأمن الوطني السابق علي بن منصور والمدير العام للمصالح الفنية السابق الشاذلي الساحلي وذلك على المستوى الإداري فقط أما فيما يتعلق بالميدان فأشار في اعترافاته أنهم يتلقون التعليمات مباشرة في ذلك من وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي وذلك ما يحصل بصفة يومية من خلال الإتصال المباشر بين المتهمين المذكورين والمتهم رفيق القاسمي بالهاتف القار أو الجوال ويحصل أن يعلمه مرؤوسوه المذكورين بفحوى التعليمات التي يتلقونها من وزير الداخلية السابق وفي كثير من الأحيان لا يعلمونه بما تلقوه من تعليمات أو حتى بعملية إتصالهم به أصلا. اقتراح وأوضح العادل التويري في اعترافاته أنه حضر إجتماعا خلال أواخر شهر ديسمبر 2010 بمقر وزارة الداخلية الى جانب القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية المتمثلة في المدير العام للأمن العمومي السابق لطفي الزواوي والمدير العام لوحدات التدخل السابق جلال بودريقة والمدير العام للمصالح المختصة السابق رشيد بن عبيد ومدير قاعة العمليات المركزية السابق العربي الكريمي وآمر الحرس الوطني السابق محمد الأمين العابد وأشرف عليه وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي وذكر خلاله للمتهم رفيق القاسمي بأنه من الواجب معالجة الحركة الإحتجاجية الشعبية على المستوى السياسي والإجتماعي دون اللجوء الى الحل الأمني فوعده بتبليغ ذلك المقترح الى من يهمه الأمر كما حضر إجتماعا أمنيا ثانيا في بداية شهر جانفي2011 حضره الى جانب القيادات الأمنية المذكورة آنفا علي السرياطي والفريق أول رشيد عمار ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني وقُدّم خلاله لهذا الأخير مقترح من قبل علي السرياطي أو من رفيق القاسمي بأن يتم تمكين أعوان وحدات التدخل بالقصرين من بدلات قتال تابعة للحرس الوطني لإرتدائها حتى يظهروا لأهالي تلك المدينة على أنهم أعوان حرس باعتبار أن أهالي القصرين لا يرغبون في مواصلة تواجد أعوان وحدات التدخل هناك ولكن الفريق أول رشيد عمار رفض ذلك المقترح لإمكانية حصول خلط بين أسلاك قوات الأمن الداخلي دون أن يعلم بأنه تم تجسيم ذلك المقترح في الواقع من عدمه. تعليمات وأكد العادل التويري بأنه ومنذ بداية الحركة الإحتجاجية الشعبية فقد أعطى أوامر عبر قاعة العمليات المركزية بعدم إستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المحتجين وقد جازف بإعطاء تلك التعليمات وغايته من وراء ذلك وقف إراقة دماء المتظاهرين المحتجين باعتبار وأنها من المفروض أن تصدر عن المتهم رفيق القاسمي وزير الداخلية السابق باعتبار أن التعليمات بوزارة الداخلية تصدر عن سلطة وحيدة هي المتهم رفيق القاسمي وتكون عبر قاعة العمليات المركزية التي تترك أثرا كتابيا وسمعيا بواسطة التسجيلات أما إذا كانت تلك التعليمات هاتفية باستعمال الهاتف القار أو الجوال فإنها لا تترك أي أثر وقد جرى العمل في فترة وزارة رفيق القاسمي إعطاء هذا الأخير أوامر شفاهية ومباشرة للمسؤولين الأمنيين الجهويين أو المحليين كما أن كل من المدير العام للأمن العمومي السابق لطفي الزواوي والمدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة يعطيان تعليمات مباشرة في إطار مهام الوحدات الأمنية الميدانية الراجعة إليهما بالنظر بصفة شفاهية عبر الهاتف ولا يقع إعلامه إلا بفحوى التعليمات المتعلقة بوزارات أخرى حتى يتولى مهام التنسيق في شأنها وفيما عدى ذلك فإنه لا يقع إعلامه بأي تعليمات شفاهية يعطونها لمنظوريهما. وأوضح العادل التويري أنه لا يعلم بوجود تعليمات من القيادة الأمنية العليا للبلاد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين كما أنه وبسقوط بعض القتلى من المتظاهرين في أواخر شهر ديسمبر2010 فقد أعطى تعليمات بوقف إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين إلا أنه لم يقع إحترام تلك التعليمات وهو ما يفسر سقوط قتلى خلال أوائل شهر جانفي2011. هذا وذكر أنه ليس لديه أي تفسير لما حصل على الميدان ولا يعلم إن كان سبب ذلك يعود الى وجود تعليمات مضادة بإطلاق الرصاص أو لا لما حصل فعلا على أرض الواقع من وجود ضرورة قصوى لإطلاق الرصاص في إطار الدفاع الشرعي من أعوان الأمن. وأفاد مدير الأمن الوطني سابقا أنه وفي إطار تعديل الأمور عند حصول أية تجاوزات على الميدان فقد أعطى تعليمات لكل من لطفي الزواوي وجلال بودريقة لتغيير المسؤولين الميدانيين الذين حصلت بمرجع نظرهم أعمال قتل للمتظاهرين بالرصاص ومحاسبتهم وقد تم ذلك إلا أنه لا يعلم إن تمت محاسبتهم إداريا أم لا.
