بعد إستنطاق المتهمين في القضية التحقيقية المتعلقة بقتلى وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان التي سقط فيها 42 شهيدا برصاص قوات الامن الداخلي بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي الفارط... أجرى قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس المكافحات القانونية بين جملة المتهمين، إذ أجريت مكافحة بين المتفقد العام للأمن الوطني سابقا علي بن منصور ورفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) وزير الداخلية السابق والعادل التويري المدير العام للأمن الوطني سابقا تمسك خلالها كل منهم بتصريحاته السابقة التي كنا نشرناها كاملة في أعداد سابقة. وعلمنا من خلال مظروفات القضية أن علي بن منصور أكد أثناء المكافحة أنه وباعتباره كان يشغل خطة متفقد عام للأمن الوطني فإنه لم يقع تكليفه من قبل مكافحيه لإجراء أي تفقد أو أبحاث إدارية ميدانية في عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سوى في مناسبة وحيدة كانت مساء يوم 13 جانفي 2011 عندما تم إطلاق الرصاص الحي على المواطنين من قبل أعوان الأمن بمدينة رأس الجبل وذلك على إثر الخطاب الذي ألقاه المخلوع وقال فيه"يزي مالكرطوش الحي" وبأنه سيعطي "التعليمات لوزير الداخلية بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين" أما رفيق القاسمي فذكر أنه لم يكلف فعلا مكافحه علي بن منصور بإجراء تفقدات وأبحاث ميدانية حول عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بأماكن مختلفة من مناطق الجمهورية منذ إنطلاق الحركة الإحتجاجية يوم 17 ديسمبر 2010 الى غاية تاريخ مغادرته مقر وزارة الداخلية يوم 12 جانفي 2011 باعتبار وأن الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد كانت تحول دون ذلك فضلا عن تسارع الأحداث بصورة كبيرة وغير منتظرة مضيفا أنه كان على مكافحه علي بن منصور أن يبادر من تلقاء نفسه بإجراء الأبحاث الإدارية والميدانية المذكورة باعتبار أن ذلك من بين صلاحياته كمتفقد عام للأمن الوطني خاصة وأن ما حصل أيام 8 و9 و10 جانفي 2011 كان يتطلب إجراء مثل ذلك التفقد. أما العادل التويري فأكد أثناء المكافحة أن هيكل التفقدية العامة للأمن الوطني الذي كان يشرف عليه مكافحه علي بن منصور مستقلّ بذاته ومن صلاحياته إجراء تفقدات وأبحاث إدارية وميدانية مبرمجة وفجئية لذلك فإن مكافحة المذكور لا يحتاج لأي تكليف منه وقد كلف بإجراء تفقد ميداني يومي 8 او 9 جانفي بمدينة القصرين للتعرف على حقيقة ما يحصل على الميدان وهنا تدخل علي بن منصور ثانية وأكد أن مكافحه العادل التويري لم يكلفه بالمرة بإجراء أي تفقد ميداني بالقصرين يومي 8 او 9 جانفي 2011 وإنما طلب منه أن يوجه محافظ شرطة عام يعمل تحت إشرافه لتعويض محافظ عام آخر بتلك المدينة في مهام التأطير لمدة تتجاوز الأسبوعين وهو ما حصل فعلا خاصة أن ذلك المحافظ العام سيعمل تحت إشراف مكافحه العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي في تأطير المسؤولين الأمنيين الجهويين وبالتالي فإن تلك المهمة لم تكن تندرج ضمن التفقد ،وهنا تدخل العادل التويري ثانية مؤكدا بأن اختياره على تعيين أحد المحافظين التابعين للتفقدية العام للأمن الوطني كان في إطار التأطير وأيضا التفقد ولكن تسارع الأحداث لم يسمح بذلك خاصة وأنه أعفي من مهامه ولم يعد بوسعه متابعة الموضوع بعد ذلك.
100 عون "يتنكرون" !
وفي ذات الإطار أجريت مكافحة بين المدير العام السابق للأمن العمومي لطفي الزواوي والمدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة والمدير العام السابق للمصالح المختصة رشيد بن عبيد والمدير العام السابق للأمن الوطني العادل التويري ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وآمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد والمتفقد العام للحرس الوطني محمد الزيتوني شرف الدين تمسك خلالها كل منهم بتصريحاته السابقة إذ أكد لطفي الزواوي أنه كان حاضرا بأحد الإجتماعات بمقر وزارة الداخلية الذي حضره كافة مكافحيه وقد طرح خلاله موضوع عدم رغبة أهالي القصرين في مزيد تواجد أعوان وحدات التدخل بها وقد إقترح أحد مكافحيه(رفيق القاسمي أو علي السرياطي) بأن يقع إستعارة أزياء تابعة للحرس من مكافحه محمد الزيتوني شرف الدين حتى يرتديها أعوان وحدات التدخل هناك ويظهروا بمظهر أعوان الحرس وذلك ما حصل فعلا في إحدى الأيام الموالية لتاريخ 8 جانفي 2011 . بدوره أكد جلال بودريقة خلالها أنه حضر أحد الإجتماعات الأمنية بوزارة الداخلية مع جميع مكافحيه مبينا أنه وعلى إثر تذمر مواطني القصرين من تواجد أعوان وحدات التدخل هناك فقد أذن بأن يتولى مائة عون من الأعوان المذكورين إرتداء أزياء للحرس الوطني عوضا عن أزيائهم العادية حتى يظهروا للمواطنين على أنهم أعوان حرس وقد تم ذلك بناء على ما وقع الإتفاق عليه وحصلت عملية إرتداء الأزياء يومي 9 و10 جانفي 2011 بالتنسيق مع مكافحه محمد الزيتوني شرف الدين وقد قام بذلك بناء على أوامر مكافحه ورئيسه العادل التويري الذي تبنى ذلك المقترح من طرف علي السرياطي. وفي ذات الإطار أفاد رشيد بن عبيد بأنه كان حاضرا بأحد الإجتماعات الأمنية بمقر وزارة الداخلية رفقة مكافحيه مبينا أن علي السرياطي طلب خلال ذلك الإجتماع تمكين أعوان وحدات التدخل بالقصرين من أزياء عسكرية أو أزياء للحرس الوطني لإرتداءها على الميدان بتلك المدينة كما أكد العادل التويري أنه حضر إجتماعا أمنيا بحضور مكافحيه وقد قدم علي السرياطي أو رفيق القاسمي خلال ذلك الإجتماع مقترحا يتعلق بتمكين أعوان وحدات التدخل بالقصرين من بدلات قتال تابعة للحرس الوطني لإرتداءها والظهور بمظهرهم باعتبار أن أهالي القصرين لا يرغبون في مواصلة تواجد أعوان وحدات التدخل هناك دون أن يعلم إن كان تم تجسيم ذلك المقترح في الواقع أو لا ونفى إعطاءه أية تعليمات في الموضوع. أما رفيق القاسمي فذكر أنه حضر فعلا مع مكافحيه الإجتماع الذي تم خلاله تقديم مقترح تغيير أزياء أعوان وحدات التدخل بأزياء للحرس الوطني الذي قدمه مكافحه علي السرياطي في إطار تنفيذ تعليمات قدمها له الرئيس السابق وقد حصل إتفاق بعد ذلك مع مكافحه محمد الأمين العابد على تعويض أعوان وحدات التدخل بأعوان حرس بمدينة القصرين دون أن يعلم انه تم تمكين أعوان وحدات التدخل بالمدينة المذكورة من أزياء للحرس الوطني أو لا، وفي المقابل نفى علي السرياطي خلال المكافحة ما جاء على لسان مكافحيه مؤكدا أن الواقعة لم تحصل بالطريقة التي ذكروها بل أن فكرة تغيير أزياء أعوان وحدات التدخل بأزياء للحرس الوطني تم تبنيها بمحضر مكافحيه وبموافقة قيادة الجيش وقد إقترح(السرياطي)أن يتم إحضار عينة من زي الحرس بمقر الإجتماع فتمت المصادقة عليه وأعلم رئيس الدولة السابق بالأمر مثلما تعود أن يعلمه بما يحصل ويتقرر داخل الإجتماعات الأمنية دون أن يعلم إن وقع تجسيم ذلك المقترح على الميدان بالمدينة المذكورة. وفي ذات الصدد ذكر محمد الامين العابد أنه حضر فعلا أحد الاجتماعات الأمنية بوزارة الداخلية بمعية مكافحيه وقد تم تداول مقترح يتمثل في ارتداء أعوان وحدات التدخل أزياء الحرس الوطني بمدينة القصرين وتمت المصادقة عليه دون ان يعلم إن وقع تجسيم ذلك المقترح على الميدان بالمدينة المذكورة أو لا، وأضاف أن مكافحه علي السرياطي لم يتحادث معه في الموضوع بصفة مباشرة بالمرة. وبدوره أكد محمد الزيتوني شرف الدين أنه حضر فعلا أحد الإجتماعات الأمنية تم خلالها تداول فكرة تمكين أعوان وحدات التدخل بالقصرين من أزياء للحرس الوطني وبعد ذلك الإجتماع تحادث مع مكافحه محمد الأمين العابد بخصوص ذلك المقترح واتفقا على ضرورة رفضه وأضاف بأن أعوان الحرس تسلموا المسائل الأمنية بمدينة القصرين وتالة بداية من يوم 10 جانفي 2011 مما تسبب في نقص أعوان الحرس بالعاصمة وتعويضهم بأعوان أمن. وهنا تدخل جلال بودريقة ثانية وأكد أنه تم تمكين أعوان وحدات التدخل بالقصرين من أزياء للحرس الوطني وقد تسلمها العميد المنصف كريفة وتم إرتداءها يوم 10 جانفي 2011.
50 رصاصة مطاطية فقط
وبإجراء مكافحة بين مدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي والمدير العام السابق للأمن الوطني العادل التويري تمسك خلالها كل منهما بتصريحاته السابقة، إذ أكد علي السرياطي أنه يتذكر جيدا بأنه إتصل بمكافحه هاتفيا والأرجح أن يكون ذلك بتاريخ 13 جانفي 2011 وسأله إن كانت توجد لدى مصالح وزارة الداخلية كمية من الرصاص المطاطي حتى يقع إستعمالها عوضا عن الرصاص الحي ضد المتظاهرين فرد عليه مكافحه بأنه سيتثبت في الأمر ثم يجيبه وقد إتصل به فعلا بعد حوالي نصف ساعة ليذكر له بأن كمية الرصاص المطاطي المتوفرة هي خمسين خرطوشة فقط وبأنها تستعمل بواسطة سلاح خاص بها ومداها قصير لا يتجاوز العشرين مترا فاستغرب من ذلك وتأكد حينئذ بأن النقص في الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع وشاحنات خراطيم المياه هي التي جعلت الأعوان المنتشرين على الميدان يلجؤون لإستعمال الرصاص الحي بالنظر للنقص في وسائل التصدي السلمية والتي هي أقل ضررا عند إستعمالها على الميدان. فسعى الى جلب كمية من الغاز المسيل للدموع من ليبيا لنفاذ الكمية المتواجدة لدى قوات الأمن وهو ما حصل فعلا يوم 13 جانفي 2011 حتى يقع إستعمالها دون اللجوء لإستعمال الرصاص الحي وأكد أن مصالح وزارة الداخلية تفتقر للوسائل والإمكانيات والتجهيزات السلمية التي يمكن بواسطتها مجابهة المتظاهرين والمشاغبين وذلك بسبب النقص في الميزانية المخصصة لتلك التجهيزات وقد أعلم بذلك رئيس الدولة السابق في العديد من المناسبات في حين أكد العادل التويري أنه لا يتذكر أن مكافحه خاطبه هاتفيا فيما يخص الرصاص المطاطي الذي لا يعلم عنه أي شيء كما أنه متأكد بأنه لم يخاطب مكافحه هاتفيا بخصوص ذلك الموضوع كما لم يعلمه بالمرة بأن مصالح وزارة الداخلية تمتلك خمسين خرطوشة مطاطية فقط سواء كان ذلك بتاريخ 13 جانفي 2011 أو في أي تاريخ آخر مضيفا وأنه وقع طرح موضوع النقص في وسائل النقل الخفيفة لدى أعوان الأمن على الميدان وكان ذلك خلال إجتماع بمقر وزارة الداخلية يوم 10 جانفي 2011.
علاقة محدودة
وفي إطار المكافحات بين المتهمين من القيادات الأمنية العليا للبلاد زمن الثورة أجريت مكافحة بين وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي وآمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد أكد خلالها العابد أن علاقته بمكافحه كانت محدودة جدا تفاديا للتصادم معه باعتباره شخص معروف بحدة طباعه وحشر نفسه في كامل تفاصيل أعمال الحرس الوطني وحتى على المستوى الجهوي والمحلي ذلك أنه دأب على الإتصال مباشرة برؤساء مناطق الحرس وحتى برؤساء مراكز الحرس بالجهات لإعطائهم التعليمات غير أنه لا يعلم إن كان مكافحه قد أعطى تعليمات بإطلاق الرصاص الحي أم لا إذ لم يذكر أي أحد بأن مكافحه أعطى تعليمات في الغرض لقيادات الحرس بالجهات وأضاف بأنه يقصد بحدة طباع مكافحه هو أنه معروف بصياحه في وجه المسؤولين الأمنيين مضيفا وأن مكافحه ألمح إليه في بعض المناسبات وطلب منه صراحة في أخرى بأن لا يفسح المجال لعلي السرياطي بالتدخل في شؤون الحرس الوطني مثلما تعود على ذلك في السابق مذكرا إياه بأنه هو رئيسه في العمل ويجب أن يتلقى منه التعليمات مباشرة ولا يخالفها بتعليمات مناقضة من علي السرياطي وذلك ما فعله خاصة وانه لا تربطه علاقات سابقة بهذا الأخير. ولاحظ محمد الأمين العابد أن مكافحه كان دائم الإتصال بالولاة الذين يقومون بدورهم بإعطاء تعليمات للمسؤولين الأمنيين الجهويين للحرس باعتبارهم رؤساء المجالس الجهوية للأمن وأكد بأنه ولئن كان يشغل خطة آمر للحرس الوطني فإن المسؤول الأول على العمل الميداني للحرس الوطني هو المتفقد العام للحرس الوطني العميد محمد الزيتوني شرف الدين وهذا من التقاليد التي كان يسير عليها جهاز الحرس الوطني ونفى أي سابق معرفة له بأي فرد من أفراد عائلة رئيس الدولة السابق فيما أكد رفيق القاسمي بأن مكافحه كان المسؤول الأول عن جهاز الحرس الوطني قانونيا وواقعيا ومن خلال تعاملهما معا باعتباره رئيسه في العمل فقد تأكد بصفة ملموسة من أن مكافحه يمارس صلاحياته كاملة كمسؤول أول عن جهاز الحرس الوطني ونتيجة لذلك كانت الإتصالات بينهما يومية كما أن مكافحه كان يحضر الإجتماعات الأمنية لصفته تلك ويحصل أن يحضر معه مساعدوه. وأضاف بلحاج قاسم أنه يكذب مكافحه فيما جاء على لسانه في خصوصه عندما وصفه بحاد الطباع والشراسة إذ أن ذلك غير صحيح باعتبار أنه كان جديا في عمله وحازما ويحصل أن يغضب في بعض المسائل دون أن يتجاوز ذلك حدود اللياقة كما أنه وبالنظر لرغبته في الإلمام بالتفاصيل والدقة فقد كان فعلا يتصل بالمسؤولين الجهويين للحرس الوطني أو المحليين بالهاتف لمعرفة بعض الجزئيات المتعلقة بأحداث معينة في صورة عدم الحصول عليها من مكافحه أو من المديرين المركزيين للحرس الوطني كما كان ينتهز تلك الفرصة للحث على متابعة مواضيع معينة بالجهات ودأب أيضا على الإتصال ببعض رؤساء مراكز الحدود لتشجيعهم والرفع من معنوياتهم ولاحظ أن رئيس الدولة السابق أوصاه شخصيا برعاية مكافحه عندما تمت تسميته في خطة آمر للحرس الوطني باعتباره معروفا من طرف بعض أفراد عائلته وقد أعطى تعليمات لمكافحه بعدم ربط أي علاقة مباشرة بعلي السرياطي وعدم السماح له بالتدخل في شؤون الحرس الوطني مثلما دأب في السابق كما أعطى تعليمات مماثلة للمسؤولين الأمنيين السامين بوزارة الداخلية بعدم التعامل مباشرة مع علي السرياطي مع إعلامه كلما إتصل بهم وكان كل ذلك في إطار التصدي لمحاولات علي السرياطي المتكررة في الإتصال المباشر بأقاليم الأمن والحرس ومناطقها باعتبار أن ذلك يمس من صلاحياته كوزير للداخلية.
مكافحة بين آمر الحرس والمتفقد العام للحرس
كما أجريت مكافحة بين آمر الحرس الوطني محمد الأمين العابد من جهة أولى والمتفقد العام محمد الزيتوني شرف الدين من جهة ثانية تمسك خلالها محمد الأمين العابد بتصريحاته السابقة(نشرناها في عدد سابق) مؤكدا أن مكافحه وباعتباره الأعلى رتبة بين قيادات الحرس الوطني وحسب التقاليد وما جرى به العمل فهو يعتبر المسؤول الأول فعليا على القيادة الميدانية والعملياتية للحرس الوطني خاصة وأنه لا علاقة له بالمجال الأمني والعملياتي بحكم تكوينه واختصاصه بالإضافة الى وجود تقليد بسلك الحرس هو أن المتفقد العام للحرس الوطني يكون المشرف واقعيا على كامل وحدات الحرس الوطني المنتشرة على الميدان وأضاف أنه كلف مكافحه بالتحول الى مدينة سيدي بوزيد بتعليمات من وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي للإشراف الميداني على وحدات الحرس الوطني بالمكان وبمجرد عودته يوم 8 جانفي 2011 باشر الإشراف على خلية المتابعة التي تم إحداثها بالإدارة العامة للحرس الوطني كما واصل الإضطلاع بمهامه كمسؤول أول عن القيادة الميدانية والعملياتية للحرس وذلك ما يفسر عضويته في المجلس الأعلى للأمن في حين كذبه محمد الزيتوني شرف الدين فيما جاء على لسانه في خصوصه إذ أنه ليس المسؤول الأول عن القيادة الميدانية والعملياتية للحرس الوطني سواء كان ذلك واقعيا أو قانونيا وذكر أن مكافحه هو المسؤول الأول عن كامل جهاز الحرس الوطني من حيث الواقع والقانون إذ يشرف مباشرة على الإجتماع الأسبوعي لقيادات الحرس الذي يعقد بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني كل يوم إثنين ويتم خلاله تقييم عمل الأسبوع الفارط من إعطاء الآمر التعليمات بالنسبة للأسبوع المقبل ولا دخل له في تعيين أي كان بالإضافة الى أن قاعة العمليات للحرس تتعامل مباشرة مع مكافحه وتعد نشرية أمنية يومية لا يعلم بفحواها باعتبارها توجه لمكافحه زيادة على أن لا علم له بتفاصيل العمل الإستعلامي لإدارات الأبحاث التي تخضع لمكافحه زيادة على أن كامل الملحوظات العملياتية التي تكون في شكل نشريات تصدر عن مكافحه وتوجه دائما للمديرين بالحرس للتنفيذ ،وقاعة العمليات للمتابعة ولشخصه للإعلام. وأضاف محمد الزيتوني شرف الدين أنه وخلال فترة الإحتجاجات الشعبية قضى 18 يوما بولاية سيدي بوزيد بتكليف من مكافحه وذلك ما يفند إدعاءاته من أنه المسؤول الأول عن القيادة الميدانية والعملياتية للحرس إذ لو كان كذلك لما كلفه بالإشراف الميداني على التأطير بسيدي بوزيد من يوم 21 ديسمبر 2010 الى غاية يوم 8 جانفي 2011 ، أما في خصوص ما جاء على لسان مكافحه في تقاليد سلك الحرس حول مهام المتفقد العام فإنه ليست هناك أية تقاليد في المجال ما عدا أثناء فترة آمر الحرس الوطني الأسبق عبد الرحمان الامام الذي كان يتغيب باستمرار عن العمل بموجب المرض والسكن بمدينة سوسة والذي فوض مهامه للمتفقد العام للحرس الوطني آنذاك العميد عمار العوني الذي تولى فعليا قيادة سلك الحرس الوطني في فترة معينة للأسباب المذكورة وختم بأن مكافحه لم يقدم أية آلية أو دليل يعتبره المسؤول الأول عن سلك الحرس الوطني.
التهم المبدئية
وإثر هذه المكافحات في إطار الأبحاث في هذه القضية التحقيقية التي شملت 43 شخصا هم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (بحالة فرار)ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر الحاج قاسم) وجلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي ورشيد بن عبيد المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية والعادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني وعلي السرياطي مدير الامن الرئاسي سابقا ومحمد الأمين العابد آمر الحرس الوطني سابقا ومحمد الزيتوني شرف الدين المتفقد السابق لمصالح الحرس الوطني وعلي بن منصور المتفقد العام السابق للأمن الوطني ومحمد العربي الكريمي المدير السابق لقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية والشاذلي الساحلي المدير العام السابق للإدارة العامة للمصالح الفنية بوزارة الداخلية وأحمد فريعة وزير الداخلية السابق ومحافظ الشرطة أعلى الناصر بن عامر والملازم اول بوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك والعريف اول بالحرس الوطني الناصر العجمي وضابط الشرطة أول منجي الزواري وناظر الامن صالح تاج ومفتش الشرطة رمزي الحجيري وناظر الأمن الحبيب الطرابلسي وحافظ الامن نبيل الجبالي وناظر الأمن محمد المرادي وناظر الامن اول عبد الحميد الغربي وضابط الشرطة مساعد أسامة بن الشاذلي وناظر الامن مساعد هشام الماجري والملازم بالشرطة علي الحراق وناظر الامن اول نور الدين الحمروني ومفتش الشرطة أول خميس المثلوثي وناظر الأمن أول الحبيب عياشي وناظر الأمن مساعد أحمد الشيحي وناظر الأمن مساعد مجدي الشايب ومحافظ الشرطة مراد الرياحي وحافظ الأمن غازي الثابت وضابط الشرطة وسام المديوني وحافظ الأمن الحبيب الحمروني وضابط الشرطة اول لطفي الفطناسي ومفتش الشرطة أول صلاح الدين الباجي والنقيب بالحرس الوطني عادل حمدي والعريف بالحرس الوطني عبد الكريم بن إسماعيل وضابط الشرطة مساعد محمد العيد البوغديري وضابط الشرطة مساعد قيس بوراوي(بعضهم بحالة إيقاف والبعض الآخر بحالة سراح) تم توجيه تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والرابع عشر والثاني والأربعين والمشاركة السلبية في جريمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وتهمة القتل العمد مع سابقية القصد للمتهم السادس عشر وتهم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين الخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والإحدى والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والإحدى والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والإحدى والأربعين وتهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد للمتهمين الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين وتهمة القتل العمد للمتهمين التاسع والثلاثين والأربعين وتهمة المشاركة في القتل العمد للمتهم الثامن والثلاثين وتهمة القتل عن غير قصد الناتج عن الإهمال والتقصير للمتهم الثالث والأربعين طبق أحكام الفصل 32 فقرة أولى وثانية وثالثة والفصول 59 و201 و202 و205 و217 من المجلة الجزائية والامر المؤرخ في 9 جويلية 1942 المتعلق بعدم الاستنجاد القانوني في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس.
