تورس : الأربعاء انطلاق محاكمة "قتلة" شهداء إقليم تونس وبنزرت ونابل وسوسة وزغوان

قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم) صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس.. عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة" حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن! عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة… استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %.. البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30% صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأربعاء انطلاق محاكمة "قتلة" شهداء إقليم تونس وبنزرت ونابل وسوسة وزغوان
أبرزهم بلحاج قاسم.. السرياطي.. التويري.. بودريقة وآمر الحرس

42 متهما أنكروا استعمال الكرتوش الحي نشر في الصباح يوم 19 - 12 - 2011

تنظر يوم الأربعاء القادم المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان الذين سقطوا في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 بعد ان كانت محكمة التعقيب قررت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الفارط رفض مطالب التعقيب التي كان تقدم بها المتهمون طعنا في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وكان حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس ختم الأبحاث في هذه القضية التي شملت التحقيقات فيها 43 شخصا هم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (بحالة فرار)ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر الحاج قاسم) وجلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي ورشيد بن عبيد المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية والعادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني وعلي السرياطي مدير الامن الرئاسي سابقا ومحمد الأمين العابد آمر الحرس الوطني سابقا ومحمد الزيتوني شرف الدين المتفقد السابق لمصالح الحرس الوطني وعلي بن منصور المتفقد العام السابق للأمن الوطني ومحمد العربي الكريمي المدير السابق لقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية والشاذلي الساحلي المدير العام السابق للإدارة العامة للمصالح الفنية بوزارة الداخلية وأحمد فريعة وزير الداخلية السابق ومحافظ الشرطة أعلى الناصر بن عامر والملازم اول بوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك والعريف اول بالحرس الوطني الناصر العجمي وضابط الشرطة أول منجي الزواري وناظر الامن صالح تاج ومفتش الشرطة رمزي الحجيري وناظر الأمن الحبيب الطرابلسي وحافظ الامن نبيل الجبالي وناظر الأمن محمد المرادي وناظر الامن اول عبد الحميد الغربي وضابط الشرطة مساعد أسامة بن الشاذلي وناظر الامن المساعد هشام الماجري والملازم بالشرطة علي الحراق وناظر الامن اول نور الدين الحمروني ومفتش الشرطة أول خميس المثلوثي وناظر الأمن أول الحبيب عياشي وناظر الأمن مساعد أحمد الشيحي وناظر الأمن مساعد مجدي الشايب ومحافظ الشرطة مراد الرياحي وحافظ الأمن غازي الثابت وضابط الشرطة وسام المديوني وحافظ الأمن الحبيب الحمروني وضابط الشرطة اول لطفي الفطناسي ومفتش الشرطة أول صلاح الدين الباجي والنقيب بالحرس الوطني عادل حمدي والعريف بالحرس الوطني عبد الكريم بن إسماعيل وضابط الشرطة مساعد محمد العيد البوغديري وضابط الشرطة مساعد قيس بوراوي(بعضهم بحالة إيقاف والبعض الآخر بحالة سراح) وانتهت بتوجيه تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والرابع عشر والثاني والأربعين والمشاركة السلبية في جريمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وتهمة القتل العمد مع سابقية القصد للمتهم السادس عشر وتهم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين الخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والواحد والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والحادي والأربعين وتهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد للمتهمين الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين وتهمة القتل العمد للمتهمين التاسع والثلاثين والأربعين وتهمة المشاركة في القتل العمد للمتهم الثامن والثلاثين وتهمة القتل عن غير قصد الناتج عن الإهمال والتقصير للمتهم الثالث والأربعين طبق أحكام الفصل 32 فقرة أولى وثانية وثالثة والفصول 59 و201 و202 و205 و217 من المجلة الجزائية والامر المؤرخ في 9 جويلية 1942 المتعلق بعدم الاستنجاد القانوني.
إشراف: صابر المكشر

42 متهما أنكروا استعمال «الكرتوش» الحي..
من قتل الشهداء؟
كشفت الاستنطاقات المجراة للمتهمين ال 42 من طرف حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والتي تحصلت عليها»الأسبوعي» أن الكل انكر والكل تمسك بالبراءة ولا أحد اعترف بقتل أحد الشهداء ال 42 او محاولة قتل ولو واحد من بين 97 جريحا سقطوا ب»الكرتوش» الحي أثناء الثورة بالولايات الثماني.
فقد أنكر المتهم رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) ما نسب إليه من تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد أثناء استنطاقه من قبل حاكم التحقيق العسكري، غير ان السلط القضائية العسكرية وجهت له تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد نافيا تورطه في أية وفاة حصلت رميا بالرصاص الحي خلال الحركة الاحتجاجية الشعبية في الفترة التي كان يشرف فيها على تلك الوزارة وأكد أنه لم يقع إعلامه بحالات تم فيها رمي المتظاهرين من طرف قناصة بالرصاص الحي وقتلهم غير أنه علم بتواجد عناصر من الأمن الرئاسي بعدد من المناطق التي جدت بها أحداث كما علم من خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس السابق أن هذا الاخير كان على بينة بجميع تفاصيل الأحداث وحتى بعض الحاجيات اللوجستيكية للوحدات الأمنية كما أبلغه بالقول: «إن ?جماعة علي السرياطي يتبعوا»? وهو ما جعله يستنتج تواجد أعوان تابعين للأمن الرئاسي على الميدان.
براءة.. براءة ثم براءة
أما علي السرياطي أمير اللواء مدير عام امن رئيس الدولة السابق والشخصيات الرسمية فقد أنكر بدوره ما نسب إليه مشيرا إلى أن عمله يتمثل في الإشراف على إدارة المصالح المختصة وإدارة المصالح المشتركة أي حماية الرئيس والشخصيات الرسمية الأجنبية ناكرا كل ما نسب إليه من تهم تتعلق بالقتل او محاولة القتل مؤكدا أنه لم يتواجد على الميدان بالمرة أثناء الحركة الاحتجاجية الشعبية ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 ولم يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين أو يشارك في ذلك بأي وجه كان كما لم يعط أية تعليمات في الغرض سواء كان ذلك مباشرة أو عبر قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية. العادل التويري مدير عام الأمن الوطني سابقا انكر أيضا ما نسب إليه مشددا على انه لم يطلق النار على أي كان من المواطنين ولم يزهق روح أي شخص ولم يشارك في ذلك بأي وجه كان ملاحظا أنه عايش الفترة الاحتجاجية منذ انطلاق شرارتها الأولى يوم 17 ديسمبر 2010 وإلى غاية فرار المخلوع إلى الخارج يوم 14 جانفي 2011 وتابعها بصفته مديرا عاما للأمن الوطني مشيرا إلى انه ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية الشعبية أعطى أوامر عبر قاعة العمليات المركزية بعدم استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المحتجين وقد جازف بإعطاء تلك التعليمات وغايته من وراء ذلك وقف إراقة دماء المتظاهرين المحتجين باعتبار أنها من المفروض أن تصدر عن المتهم رفيق القاسمي وزير الداخلية السابق باعتبار أن التعليمات بوزارة الداخلية تصدر عن سلطة وحيدة هي المتهم رفيق القاسمي وتكون عبر قاعة العمليات المركزية.
وأنكر المتفقد العام السابق للأمن الوطني علي بن منصور كل ما نسب إليه ذاكرا أن مهامه تتمثل في القيام بتفقدات مبرمجة مسبقا وحسب برنامج شهري معد للغرض في المجال الإداري بمختلف مراكز الأمن ومناطق الشرطة وأقاليمها وأضاف أن القيادات الأمنية المركزية العليا بوزارة الداخلية التي من صلاحياتها إعطاء الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين عبر التسلسل الهرمي القيادي لتصل الى الوحدات الميدانية هم وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) والمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي السابق لطفي الزواوي والمدير العام لوحدات التدخل السابق جلال بودريقة والمدير العام السابق للمصالح المختصة رشيد بن عبيد والمدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية السابق علي السرياطي الذي بوسعه هو الآخر إصدار تلك الأوامر نظرا لربطه خلال السنوات الأخيرة علاقات مباشرة مع المسؤولين الأمنيين الجهويين والميدانيين في مختلف الإختصاصات.
تصرفات فردية
المدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة أنكر بدوره ما نسب إليه ذاكرا أنه لم يطلق النار على أحد ولم يتسبب في مقتل أي كان بالرصاص الحي ولم يشارك في ذلك بالمرة مضيفا أنه ولئن شاركت وحدات التدخل التي يعتبر المسؤول الأول عنها في التصدي للحركة الاحتجاجية الشعبية التي عاشتها بلادنا فإنه لم يعط أية تعليمات لأي فرد من أفراد وحدات التدخل بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين ملاحظا أن ما حصل في الواقع من عمليات قتل للمتظاهرين كان نتيجة لتصرفات فردية ومعزولة من مطلقي النار على الميدان حسب ظروف وملابسات معينة دون أن يتم ذلك طبق تعليمات سابقة في الغرض.
آمر الحرس الوطني السابق محمد الأمين العابد أنكر أيضا ما نسب إليه ذاكرا أنه تم تعيينه في خطة آمر للحرس الوطني بداية من يوم 27 جانفي 2010 وإلى غاية تاريخ إحالته على التقاعد بتاريخ 24 فيفري 2011 وكان يشغل تلك الخطة طيلة الحركة الاحتجاجية الشعبية غير أنه لم يصدر أية أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمحتجين وبالتالي فهو لم يشارك في إزهاق أرواح سقطت برصاص أعوان الحرس الوطني مضيفا أن تكوينه العلمي والنقابي وسلوكه وأخلاقه لا تسمح له بذلك خاصة وقد شغل خطة وال بكل من القصرين وصفاقس والمهدية ونابل لمدة خمسة عشر عاما متتالية الى أن تم تعيينه في خطة آمر للحرس الوطني وبذلك فهو بعيد كل البعد عن العمل الميداني لوحدات الحرس الوطني.
المدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي ذكر انه لم يقتل أي احد من المتظاهرين المتحجين بالرصاص الحي كما لم يشارك في ذلك بأي وجه كان اذ انه لم يعط اية تعليمات لمنظوريه باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ولم يحرض على ذلك ولم يساهم بالمرة في تلك الافعال ملاحظا ان ما حصل من سقوط عديد القتلى برصاص قوات الامن الداخلي اثناء المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت وتواصلت في الفترة المذكورة فقد كان نتيجة حوادث معزولة واخطاء فردية قام بها اعوان الامن في ظروف وملابسات معينة عايشوها وتصرفوا تلقائيا لمعالجتها دون ان يحصل ذلك في اطار خطة امنية معدة مسبقا للغرض.
أما المدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا رشيد بن عبيد فقد أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه ذاكرا أنه لم يطلق النار على أحد ولم يشارك بأي وجه كان في قتل المواطنين أثناء فترة الحركة الاحتجاجية الشعبية مشيرا إلى أن مهامه تتمثل في استيقاء المعلومة الأمنية لسبق الأحداث حتى يقع استغلالها?من قبل القيادة الأمنية واتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها طبق تعليمات القيادة وذلك بصفة احتياطية للحيلولة دون تأزم الأوضاع الأمنية مضيفا أن سقوط القتلى والجرحى بالرصاص? الحي أثناء الفترة المذكورة حصل جراء تصرفات معزولة من طرف أعوان الأمن? العمومي وأعوان وحدات التدخل في ظروف وملابسات معينة تتعلق في جانب منها بالدفاع الشرعي عن النفس? وفي جميع الأحوال فإن أعوان الأمن والتدخل مطلقي النار يتحملون مسؤولية ذلك مع القيادة الميدانية التي كانوا? يعملون تحت إشرافها.
المدير العام السابق للمصالح الفنية الشاذلي الساحلي نفى أيضا ما نسب إليه ذاكرا عمل الإدارة التي يشرف عليها يتمثل في استغلال الوسائل الفنية والتكنولوجية للتنصت على ما يهم الأمن الداخلي والخارجي للبلاد التونسية ورفع تقارير في شأنها الى المدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية.
فريعة يتبرأ
أما وزير الداخلية السابق أحمد فريعة فتمسك ببراءته التامة من التهم المنسوبة إليه خاصة أن تكوينه العلمي والأكاديمي والأخلاقي لا يسمح له بالمشاركة أو التواطئ في أية أفعال إجرامية زيادة على أنه في الفترة المتراوحة بين 12 و14 جانفي 2011 كانت القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية هي التي تشرف على تسيير الأعوان والوحدات العاملة على الميدان باعتباره حديث العهد بوزارة الداخلية وبصدد محاولة فهم كيفية سير أجهزتها الأمنية ورغم ذلك فقد أمر في صبيحة يوم 14 جانفي 2011 بإصدار منشور يقضي بعدم اللجوء لاستعمال السلاح إلا في الحالات القصوى التي ينص عليها القانون أمضاه في صبيحة يوم 15 جانفي 2011 كما أصدر منشورا يشترط الإذن القضائي المسبق لكل عملية تنصت على الهاتف من قبل المصالح الفنية بوزارة الداخلية.
حوادث معزولة
أما المتفقد العام للحرس الوطني سابقا محمد الزيتوني شرف الدين فقد تمسك ببراءته وأنكر ما نسب إليه من تهم ذاكرا أنه لم يطلق النار على أحد ولم يزهق روح أي مواطن كما لم يشارك في ذلك بأي وجه كان مضيفا أنه ولئن كان يشغل ?مهام متفقد مصالح الحرس الوطني فإنه لم يعط أية تعليمات لأعوان الحرس الوطني بإطلاق النار على المتظاهرين والمحتجين كما لا يعلم من قام بذلك مؤكدا أن اختصاصه في مجال الحرس الوطني إداري بحت، وأضاف انه بلغ لعلمه أمر إصابة مواطنين محتجين بكل من منزل بوزيان وقبلي وتونس العاصمة برصاص أعوان الحرس الوطني سقط على إثرها بعض القتلى ?والجرحى? غير أن ذلك كان نتيجة حوادث معزولة تم خلالها استعمال الرصاص من أعوان الحرس الحاضرين بصفة فجئية وببادرة منهم بالنظر للظروف والملابسات المحيطة بهم دون أن تكون لهم في ذلك مسبقا أية تعليمات صادرة عن قيادة الحرس الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.