تونس الصباح: مثل اجراء التمديد في مدة التغطية القصوى لخيارات الصرف من 12 شهرا الى غاية 3 سنوات لغاية اضفاء مزيد من المرونة في استعمال آليات التغطية من مخاطر الصرف المتأتية من تقلبات الاسواق المالية الدولية محور الملتقى الذي نظمه بنك الامان بمناسبة الاحتفال بذكرى انبعاث سوق الصرف في تونس. وافاد في هذا الاطار أحمد كرم نائب الرئيس المدير العام لبنك الامان ل«الصباح» ان خيارات الصرف تمثل آلية ناجعة للمؤسسات التي تتعامل بالعملة الأجنبية من تغطية المخاطر المتأتية من تقلبات المبادلات التجارية المالية. وأضاف ان هذه المؤسسات تهتم بتدعيم نشاطها الاصلي في الانتاج والتسويق وتستعين بالبنوك في ما يخص المخاطر المرتبطة باختيارات العملة وكيفية التصرف. واوضح ان اجراء تحرير التصرف في العملة سيمكن البنوك من عملية متابعة الاسواق العالمية للصرف ويحملها مسؤولية المتابعة المستمرة واكد في هذا الاطار على ضرورة تدعيم الكفاءة المهنية لتسيير البنوك مع مواكبة لكل ما هو تطور تونسي في المجال. وافاد ان من مزايا تحرير التصرف في العملة تدعيم تواجد البنوك التونسية في الاسواق المالية الدولية وفتح افاق جديدة وفرص هامة للتحسين من مردوديتها والتنويع من منتوجاتها وربط علاقات جديدة مع البنوك الاجنبية. وبيّن في السياق ذاته ل«الصباح» ان عملية تفويض تسعير خيارات الصرف للبنوك يمثل اجراء هام خاصة في مسألة تغطية المخاطر المتعلقة بالمبادلات التجارية المالية. واشار احمد كرم الى الازمة التي تعيشها السوق المالية الامريكية جراء ارتفاع عملة الاورو على حساب الدولار ومشكلة الائتمان المالي التي اثرت سلبا على البنوك الامريكية التي نتج عنها تقلص حجم السيولة وبين ان هذه الوضعية من شأنها ان تخلق تقلبات في مختلف الاسواق المستهدفة من طرف المؤسسات المصدرة والموردة واكد في هذا الاطار ان لا وجود لتأثير مباشر على السوق المالية التونسية لهذه الازمة وفسر ذلك الى آلية التمشي المعتمد في مجال التحرير المالي بتونس والذي يستند بالاساس الى التدرّج ومراعاة لكل شروط حماية السوق التونسية من تقلبات الاسواق العالمية. وأضاف كرم ان مشكلة التقلص في نسبة النمو في السوق الاوروبية لم تؤثر سلبا على مسار السوق المالية واستدل عن ذلك بامكانية تعويضه بالنتائج الايجابية للنمو المستمر في الاسواق الاسياوية وبالاسراع في انجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى التي يعتزم القيام بها رجال الاعمال الخليجيون في تونس.