شكل قرار المحكمة الإدارية أمس تعليق العمل بالسلم التقييمي المعتمد بلجنة الفرز إلى جانب الطعن في قرار التمديد في تاريخ قبول الترشحات، صدمة في صفوف عدد من النواب ممن تناهى الخبر إلى مسامعهم. فكانت ردود الفعل متراوحة بين الشعور بخيبة الأمل والحيرة ورفض التعليق إلى أن يقع الاطلاع على محتوى القرار وبين التساؤل عن مواطن الخلل وتداعيات هذا القرار على إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات في حدّ ذاتها من جهة وعلى الانتخابات القادمة من جهة أخرى. فقد أكدت النائبة نجلاء بوريال عضو بلجنة الفرز صحة القرار الصادر عن المحكمة الإدارية وبناء على ذلك قالت: "على اللجنة أن تنكب على إعادة النظر في السلم التقييمي وفي الترشحات التي وردت بعد قرار تاريخ التمديد" مشددة على "ضرورة تشريك قضاة إداريين في مرحلة المراجعة حتى لا تكرر الأخطاء التي كان بالإمكان تفاديها وتجاوزها منذ البداية" وبالتالي "ضرورة التسريع في تصحيح الأخطاء وفق القانون ولكن دون فتح باب الترشحات من جديد". في ذات السياق رأى النائب هشام حسني أن "القرار لن يكون له تداعيات كبيرة على المسار الانتخابي فعمل اللجنة سيتوجه نحو الاعتماد على المطالب المقدمة في الآجال المحددة في القانون الأساسي وإعادة صياغة سلم تقييمي موحد يضمن تكافؤ الفرص"، وبالتالي فان هذا القرار سيتسبب حسب تقديره "في بعض التأخير في إحداث الهيئة وفي فترة الانتخابات ولن تكون له تداعيات خطيرة على المسار". إلا أنه قال: "كان من الأجدر احترام القانون منذ البداية والابتعاد عن التجاذبات السياسية لان السلم التقييمي وضع على اعتبارات سياسية لا على اعتبارات موضوعية". في المقابل وخلافا لهذين التصريحين، عبر النائب سليم عبد السلام عن خشيته الكبيرة من إمكانية تأجيل تنظيم انتخابات موفى هذه السنة، متسائلا عن تاريخ تنصيب الهيئة المزمع احداثها حتى تباشر اعمالها في أقرب الآجال الممكنة وهو ما اعتبرها "مسألة مستحيلة لضغط الوقت ونظرا لما يتطلبه التنظيم اللوجستي من وقت ومعدات مادية وبشرية" لذا تساءل "عن مدى إمكانية تطبيق فرضية تعليق العمل بالقانون المتعلق بإحداث هيئة جديدة والعودة إلى الهيئة القديمة لانه أضحى من غير المسموح به إضاعة مزيد من الوقت". في ذات السياق قالت النائبة سعاد عبد الرحيم "على اللجنة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القرار فمن المفترض ان فيها من المختصين في القانون بما لا يسمح لأي أخطاء". وبالتالي "اعتبر ان قرار المحكمة الإدارية ستكون له تداعيات خطيرة فالمطلوب التسريع في إحداث الهيئة الجديدة للانتخابات لان الشعب مل من حالة المؤقت ومن فترة التأسيس وينتظر الإنجازات على أرض الواقع وجميعنا غير مستعدين للمزيد من التمطيط في هذه المرحلة الانتقالية وآن الأوان لإنهاءها". يذكر ان المحكمة الادارية قررت امس ايقاف التنفيذ في خصوص السلم التقييمي المعتمد من قبل لجنة الفرز المؤيد بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفرى 2013 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 22 فيفرى 2013. وجاء قرار المحكمة الادارية على خلفية طعون تقدم بها عدد من المترشحين للهيئة الذين تم الغاء أسمائهم من قائمة المترشحين بعد تقرير تقدمت به الحكومة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي يفيد بوجود شكوك تحوم حول بعض المترشحين.. وفق ما أكده بعض اعضاء لجنة فرز الترشح لعضوية هيئة الانتخابات.