أصدرت أمس المحكمة الإدارية قرارا في القضية عدد 685 -415 (2013) يقضي بإيقاف تنفيذ أعمال لجنة الفرز الخاصة بالهيئة العليا للإنتخابات ريثما يتم البت في القضية الأصلية المرفوعة والتي طعنت في اعتماد السلم التقييمي وتمديد اجال الترشح في عضوية الهيئة. وقال «عبد الجواد الحرازي» رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات دائرة تونس 1 ل«التونسية» انه بصدور هذا القرار تكون لجنة الفرز ملزمة بإيقاف أعمالها وهذا القرار غير قابل للطعن ،مضيفا ان على لجنة الفرز إنتظار مآل القضية الأصلية في الإلغاء أو سحب قرارها القاضي بإعتماد السلم التقييمي وإعادة الفرز من جديد وقد يتم في ضوء هذا القرار رفض الترشحات التي وردت بعد التمديد. وتجدر الإشارة إلى ان عديد المترشحين قد يسعفهم هذا القرار نظرا لأن عددا هاما طعن في قرارات لجنة الفرز .