تواصل اليوم الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في قضية شهداء إقليمتونس الكبرى وولايات بنزرت وسوسة والمنستير وزغوان ونابل التي شملت 43 متهما من بينهم الرئيس المخلوع الذي صدر في حقه حكم غيابي قضى بسجنه بقية العمر في حين برأت المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس 21 متهما من بينهم وزير الداخلية سابقا أحمد فريعة. ومن المنتظر أن تقوم هيئة المحكمة اليوم باستنطاق مدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما في هذه القضية، وكان أصر خلال استنطاقه في الطور الإبتدائي أنه أنقذ تونس من حمام دم ونفى تورطه في إزهاق أرواح الشهداء وذكر أيضا أن الحقيقة موجودة في تالة والقصرين مشيرا الى أن أطرافا خفية أرادت توريط الأمن حيث تعرض السلاح الى السرقة مستشهدا بالعثور على ثلاث جثث بجهة تالة كانت مصابة بسلاح من نوع 762 وهو سلاح لا يملكه الأمن. وصرح السرياطي لدى المحكمة الابتدائية أن الرئيس المخلوع كان يتعامل مباشرة مع المعنيين بالأمر أي الدفاع والداخلية واستشهد بشهادة المدير المركزي للاستعلامات سامي جاء وحدو في قضيته في التآمر على أمن الدولة الذي ذكر ان السرياطي لم يكن له أي تأثير صلب وزارة الداخلية، وقال بخصوص حقيقة المكالمة التي دارت بينه وبين مدير عام السجون ببرج الرومي إنها كانت من باب الصدفة، وقد أرسل تعزيزات أمنية الأمر الذي أنقذ بنزرت من كارثة. ومن المنتظر أن يقع اليوم أيضا استنطاق وزير الداخلية سابقا أحمد فريعة الذي برأته المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، وكان فريعة أنكر ما نسب إليه من تهم المشاركة السلبية في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد وقال إنه أمر رئيس ديوانه بإعداد منشور يقضي بعدم استعمال السلاح إلا في الحالات القصوى مؤكدا على أنه لا يملك الخبرة في المسائل الأمنية ورغم ذلك اجتهد وحاول منع دخول تونس في أزمة كبيرة وحرب أهلية. وللتذكير فإن هذه القضية تتعلق بالشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال الفترة الممتدة بين17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 بإقليمتونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة والمنستير وزغوان وخلفت 42 شهيدا وما يزيد عن 90 جريحا و43 متهما.