طالب صباح أمس القادة الأمنيون السابقون المتهمون في قضية شهداء وجرحى إقليمتونس الكبرى وولايات نابل وزغوان وبنزرت وسوسة والمنستير المنشورة أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بعدم سماع الدعوى وبالبراءة مما نسب إليهم من تهم. انتصبت هيئة المحكمة في حدود الساعة التاسعة ونصف صباحا وقد أحضر المتهمون الموقوفون وحضر بعض المتهمين المحالين بحالة سراح فيما تغيّب بعضهم عن الجلسة رغم إعلامهم بذلك.
خصّصت جلسة أمس للاستماع الى اعذار المتهمين وقد أجمعت طلباتهم على القضاء بعدم سماع الدعوى في حقّهم ونفوا نفيا قاطعا إعطاء التعليمات باستعمال الذخيرة الحيّة. رفيق الحاج قاسم: عملت بما يمليه عليّ ضميري
طالب رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق بتبرئة ساحته من تهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد. واعتبرها تهمة خطيرة في حقّه.
وصرّح الحاج قاسم أنه عمل بكل إخلاص مع قيادات أمنية قال إنها دافعت عن الوطن والمواطن عكس ما اتهموا به. وأوضح أنه خلال إشرافه على الوزارة لم يعط أي تعليمات باستعمال الرصاص الحي وكذلك الشأن لبقية الاطارات الأمنية وإنما حاول حسب قوله إعطاء التعليمات بضبط النفس. وأكد أنه عمل بما يمليه عليه ضميره ولم يخالف القانون، مؤكدا للمحكمة ثقته الكبيرة في العدالة. جلال بوريقة: كنت متواجدا في الميدان... ولم أعط أوامر بالقتل
«أشرفت بنفسي على أحداث سيدي بوزيد وكنت متواجدا في الميدان يوم 17 ديسمبر 2010 ولم يسقط لا قتيل ولا جريح»، هذا ما أكد عليه جلال بودريقة مدير عام وحدات التدخل سابقا. وأضاف بدوره أنه لم يعط أي تعليمات لإزهاق الأرواح بل كان حريصا على حث الأعوان لضبط النفس رغم الاستفزازات التي تعرّضوا إليها من قبل المتظاهرين، وأن ما قام به كان وفق ما جاء بالقانون. لطفي الزواوي: الاحداث التي وقعت لا يعرفها إلا الميداني
نفى لطفي الزواوي مدير عام الأمن العمومي سابقا بدوره ما نسب إليه وقال إنه بريء أمام اللّه وأمام ضميره من جريمة المشاركة في القتل العمد. وأوضح أن الأحداث التي مرّت بها البلاد من مظاهرات واحتجاجات وما تعرض إليه أعوان الأمن لا يعرفه إلا الميداني لذلك كانت تصرّفاتهم تلقائية ولم تكن في إطار خطة أمنية معدّة مسبقا، وقال إنه كان حريصا على تطبيق القانون ولم يعط أية تعليمات لمنظوريه بإطلاق الرصاص الحي ولم يساهم في ذلك إطلاقا.
قدّم مدير عام الأمن الوطني سابقا عادل التويري اعتذاره للشعب التونسي ولعائلته وطلب من المحكمة الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي عاشتها البلاد في تلك الفترة. وأكد أنه أعطى التعليمات لضبط النفس وتجنّب استعمال الرصاص الحي وقال إن تلك التعليمات موثّقة.
وصرّح أن همّهم الوحيد كان الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته. وقال بخصوص التعزيزات إنها موجودة في كل مدارس الشرطة في العالم والغاية منها الحدّ من سقوط الضحايا. وقال في جانب آخر إن عديد الحقائق علم بها عند إيقافه ولم يسبق أن بلغه العلم بخصوصها.
علي السرياطي: أنا فخور لأني أنقذت تونس من حمّام دم
بدأ علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا أكثر المتهمين حماسا عند اعذاره اذ تمسّك بطلب البراءة ونعني تورّطه في ازهاق الارواح. وقال إن الحقيقة موجودة في تالة والقصرين مشيرا الى أن اطرافا خفية أرادت توريط الأمن اذ تعرّض السلاح الى السرقة موضّحا ان ثلاث جثث وقع العثور عليها بتالة وكانت مصابة بسلاح من نوع 762 وهو سلاح لا يملكه أعوان الأمن.
وأوضح السرياطي للمحكمة أن الرئيس السابق كان يتعامل مباشرة مع المعنيين بالأمر (الدفاع والداخلية). وقال بخصوص حقيقة المكالمة التي دارت بينه وبين مدير عام السجون ببرج الرومي الشعباني إنها كانت من باب الصدفة، وقد أرسل تعزيزات أمنية الأمر الذي أنقذ بنزرت من كارثة، لكن وحسب قوله فقد غدر به مدير السجن المذكور. واستشهد السرياطي بشهادة المدير المركزي للاستعلامات سامي جاء وحدو في قضيته في التآمر على أمن الدولة ان السرياطي لم يكن له أي تأثير في صلب وزارة الداخلية.
وأكّد السرياطي أن الأمن الرئاسي قام بدوره على أحسن وجه ولم يشارك بتاتا في قتل المتظاهرين.
محمد الأمين العابد: الحرس الوطني ساند الشعب وخذل النظام البائد
«اجتهدت باصدار تعليمات كتابية وشفاهية لمنع حصول أية كارثة وبذلت قصارى جهدي لأمنع اراقة الدماء وأحدّ من الخسائر المادية» هذا ما صرّح به آمر الحرس الوطني سابقا الأمين العابد المتهم بالمشاركة في القتل ا لعمد.
وذكر أنه ارسل 4 مراسلات تظهر جيدا توجّهه وهو تفادي استعمال الرصاص الحي ومنع التصادم مع المدنيين وضبط النفس في التصدّي إليهم. وأضاف أن التاريخ سوف يثبت ان الحرس الوطني قد ساند فعلا الشعب وخذل النظام السابق وقال ان تكوينه العلمي وأخلاقه لا تسمح له بقتل الشعب والموت أهون عليه من ذلك. ثم ختم اعذاره قائلا «قُل لن يصيبنا الا ما كتب ا& لنا». محمد الزيتوني شرف الدين
طلب المتفقّد العام للحرس الوطني سابقا محمد الزيتوني شرف الدين العدل والانصاف، وقال انه وبعد مرور 30 عاما من العمل يجد نفسه متّهما من أجل جريمة لم يقترفها. وأوضح أن يومي 11 و12 جانفي 2011 كانت الاحداث على اشدها والاحتقان متواصل حتى أصبح الميدان يتصرّف بمفرده حسب الوضعية التي هو فيها. أكّد انه كان حريصا على تبليغ التعليمات وأنه أدّى واجبه على احسن وجه.
أحمد فريعة: أصدرت منشورا في عدم استعمال السلاح
ترحّم وزير الداخلية سابقا أحمد فريعة وقبل تقديم طلباته على أرواح الشهداء تم تمسّك بإنكار ما نسب اليه من تهم المشاركة السلبية في القتل العمد مع سابقية القتل والمشاركة في محاولة القتل العمد.
وقال انه أمر رئيس ديوانه باعداد منشور يقضي بعدم استعمال السلاح الا في الحالات القصوى. وأشار الى أنه لا يملك اية دراية بالأمور الأمنية ولكنه رغم ذلك اجتهد وحاول منع دخول تونس في أزمة خطيرة وحرب أهلية بمعية عادل التويري.
الشاذلي الساحلي: استعمال الهاتف الجوال ربحا للوقت
قال المدير العام السابق للمصالح الفنية الشاذلي الساحلي أن عمل الادارة التي يشرف عليها يتمثل في استغلال الوسائل الفنية والتكنولوجية للتنصت على ما يهم الأمن الداخلي والخارجي للبلاد وأوضح بخصوص اللجوء الى الهواتف الجوّالة كان لربح الوقت وايصال المعلومة. وأكّد أنه لم يبلغ الى علمه ان المديرين الأمنيين قد اعطوا التعليمات لمنظوريهم لاستعمال الرصاص الحي. وختم اعذاره قائلا «إنا & وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوّة الا با&». رشيد بن عيسى: بلغت المعلومة بكل نزاهة
صرح المدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا رشيد بن عيسى أن مهامه كانت تتمثل في جمع المعلومات واعداد التقارير اليومية والحينية لمختلف الاحداث والتحركات ورفعها إلى القيادات المعنية العليا مؤكدا عدم علمه بصدور أية تعليمات بمخططات مسبقة للقتل بل كل ما علمته بخصوص التعليمات هو ضبط النفس وسحب الأسلحة من المراكز الأمنية وتأمينها بثكنات الجيش الوطني.
علي بن منصور : لم يقع اعلامي بصفة حينية
تمسك المتفقد العام السابق علي بن منصور بالبراءة موضحا للمحكمة أنه لم يكن يملك المعلومة بصفة حينية ومباشرة وإنما يتم اعلامه بعد 24 ساعة من حدوثها وكان يبلغها بكل نزاهة وقال إنه لم يحضر أي اجتماع صلب خلية الأزمة وتساءل عن سبب تواجده أمام القضاء بعد 34 سنة في خدمة الوطن والمواطن حسب قوله. العربي الكريمي : كنت صريحا على توثيق المعلومات
قال مدير عام قاعة العمليات المركزية محمد العربي الكريمي أنه وبحكم إشرافه على قاعة العمليات كان حريصا كل الحرص على توثيق جميع المكالمات الواردة على القاعة بل طلب تسجيلها بخط اليدا أيضا موضحا أنه لا يحق له اعطاء أية تعليمات للمديرين العاميين وان قاعة العمليات كانت موضوعة على ذمة وزير الداخلية. وأشار إلى أن أغلب المعلومات تم الحصول عليها من المستشفيات باعتبار أنه كانت هناك ضبابية في معرفة حقيقة الأحداث خاصة زمن وقوع احداث تالة والقصرين وسقوط 8 ضحايا. الناصر العجمي وعبد الباسط بن مبروك وعادل حمدي ومحمد البوغديري والناصر بن عامر :
لم نقترف أي جرم
بإعذار المتهمين الناصر العجمي أمر بالحرس الوطني والملازم الأول عبد الباسط بن مبروك المتهم بقتل الشهيد أنيس الفرحاني والناصر بن عامر محافظ الشرطة الأعلى وضابط الشرطة أول لطفي الفطناسي والنقيب بالحرس عادل حمدي ومفتش شرطة أول صلاح الدين الباجي وضابط الشرطة المساعد محمد العبد البوغديري تمسك كل واحد منهم بالبراءة وضرورة إظهار الحقيقة ورد الاعتبار وأن ما قاموا به كان في إطار عملهم الشرعي.
المحكمة
قررت هيئة المحكمة اثر الانتهاء من تدوين ما جاء بإعذار المتهمين الاختلاء للمفاوضة على أن تعلن عن الحكم هذا الأسبوع. ويبقى السؤال المطروح أمام إصرار المتهمين على عدم اعطاء التعليمات بإطلاق الرصاص الحي واستعماله في مواجهة المتظاهرين : من قتل الشهداء؟ أو مثلما تساءل القائمون بالحق الشخصي : «شكون قتلهم؟»
