نظرت أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل فيما سمي بقضية أحداث العنف بحمام الأغزاز التي شملت الأبحاث فيها 12 شخصا بينهم ناظر شرطة أول بفرقة وحدات التدخل بالمنستير سفيان بلحاج عمر من أجل تهم السرقة اثر حالة هيجان واضرام النار عمدا بمحل غير معد للسكنى والمشاركة في ذلك والاضرار عمدا بملك الغير، وقررت رفض مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين واحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل. الأبحاث انطلقت في القضية ليلة 7 فيفري الفارط اثر اندلاع أحداث شغب وعنف بحمام الأغزاز تم خلالها محاصرة مجموعة من أعضاء حركة النهضة داخل مقر النهضة بالجهة وقد تم توجيه أصابع الاتهام الى عون أمن يدعى سفيان بلحاج عمر(أنكر ما نسب إليه) على أساس أنه حرض على حرق المقر وعلى العنف.