نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل منذ أيام في قضية أحداث منزل تميم التي تضرر فيها عدد من أعوان الأمن وشملت الأبحاث فيها 47 شخصا كانت وجهت لهم في البداية تهم الإضرار بملك الغير وإضرام النار عمدا بمحل غير معد للسكنى باستعمال العنف الشديد والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة وتكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص طبق أحكام الفصول 304 و308 و258 و260 و261و132 و133 من المجلة الجزائية وقانون 12 جوان 1969. وقررت حفظ التهم في حق جملة المتهمين لعدم كفاية الحجة في حين تم تجنيح تهمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» في حق بعض المتهمين وإحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية من أجل تهمة استهلاك مادة مخدرة والتي قضت في شأنهم بالسجن مدة عام وخطية مالية قدرها 1000 دينار. تعود أطوار هذه الحادثة الى ليلة 2 أفريل 2011 التي شهدت خلالها مدينة منزل تميم أحداثا دامية، فعلى إثر وفاة شاب أضرم النار في جسده قامت مجموعة من الأشخاص بتحريض متساكني المدينة على إتيان أعمال شغب حيث تم اقتحام مقر فرقة الأبحاث والتفتيش من قبل عدد كبير من أشخاص متسلحين بأسلحة بيضاء وأضرموا النار بمقر الفرقة كما ألحقوا أضرارا فادحة بالمكاتب الخاصة بها وأتلفوا جميع الوثائق واستولوا على المعدات المكتبية وبمحاولة التصدي لهم من قبل أعوان الأمن عمدوا الى رشقهم بالحجارة والاعتداء عليهم بواسطة العصي والزجاجات الحارقة واستولوا على عديد التجهيزات الأمنية منها دروع وخوذات وقد أصيب جراء ذلك 12 موظفا بسلك الأمن بينهم وكيل أول بالفرقة السريعة للتدخلات بنابل وعريف بنفس الفرقة اضافة الى رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنزل تميم وعريف بمركز حرس المرور بنفس المكان ورئيس منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم اضافة الى أعوان آخرين أصيبوا بكسور وجروح متفاوتة استلزمت نقلهم الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة. وقد تم ايقاف 47 شخصا وإحالتهم على التحقيق فأقر بعضهم بمشاركته في المظاهرات التي حصلت بالمدينة ولكن نفوا اقتحام أي مقر أمني في حين تمسك البقية بالإنكار وقد أصدر قاضي التحقيق بطاقات ايداع ضد 36 منهم في حين سرح البقية على ذمة القضية، وبختم الأبحاث في القضية وإحالتها على دائرة الاتهام قررت حفظ جميع التهم في حق جملة المتهمين.