7 زائد 7 للنظر في ملف المناولة.. تنعقد هذا الخميس جلسة جديدة بالحكومة في اطار ما يسمى جلسات 7 زائد 7 التي تعقد بين مجموعة من الوزراء وممثلي المركزية النقابية، (بعد أن كانت تعرف ب5 زائد5) حيث تم الترفيع في العدد من الطرفين حتى تكون الملفات المطروحة شاملة وعامة وتمس مختلف الفئات والقطاعات وهي الجلسة الثانية بعد أولى تمت منذ أسبوعين تم خلالها حسب نور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي اعادة النظر في العلاقة بين طرفي التفاوض وكيفية تعزيز الثقة بينهما حيث اتهم الطرف الحكومي نظيره النقابي بكثرة الاضرابات التي من شأنها تعجيز الحكومة وخدمة طرف سياسي معين على حساب طرف سياسي آخر وكان موقف المركزية النقابية واضحا بخصوص هذه المسألة فالاتحاد يقف على نفس المسافة من كل الاحزاب بفضل التنوع الذي يعرفه والموجود داخله، وأما عن الاسباب الحقيقية للاضراب فهي حسب نور الدين الطبوبي :"كل ما يتعلق بمصداقية التفاوض اذ من حق الوزير أن يستشير رئاسة الحكومة وكذلك من حق رئيس المنشأة العودة الى سلطة الإشراف لكن بعد امضاء الاتفاق لا مجال للعودة من جديد والاستشارة ولا مجال أيضا للتراجع في الاتفاقيات فالوعود الزائفة والتراجعات كانت سبب التوترات وقد اتفقنا مع الطرف الحكومي على خيار رئيسي وهو اعتماد الحوار لتجاوز الصعوبات فالفترة الحالية تتطلب ارادة جماعية ورؤية شاملة مع وضع الاشكاليات على طاولة الحوار لمعالجة الهنات والمشاغل" عديد الملفات في طريقها الى الحل ولم يخف أطراف التفاوض أن المسائل المطروحة بدأت تجد طريقها للحل مع الانطلاق في امضاء اتفاقات في قصر الحكومة ذاتها بحضور كل الاطراف المتداخلة لكن هناك اشكالات على المستوى الجهوي تحتاج الى التسريع في نسق حل الاشكالات التي تعترض تجسيم الاتفاقيات جهويا وقطاعيا وهنا يقول نور الدين الطبوبي:"الثورة ضد الحيف وانعدام التوازن واليوم الشريحة المهمشة الخاضعة لأشكال العمل الهش وخاصة المناولة فرغم اتفاق أفريل 2011 الا ان عدة وضعيات بقيت عالقة ولم تقع تسويتها خاصة في المؤسسات العمومية" ويذكر ان ابرز المؤسسات العمومية التي لم تسوّ فيها وضعية عملة المناولة "الستاغ" و"الصوناد" و"البريد" و"التيليكوم" وديوان التطهير.. والبالغ عددهم 16 ألفا رغم ان الاوساط الحكومية تحدثت عن 8 آلاف حالة.. الملف الثاني الشائك هو عملة الحضائر والآليات فمقابل تفعيل العفو التشريعي العام وتمكين الآلاف من العودة للعمل مع الترقيات والتغطية بقي عملة الحضائر والآليات مهمشين وهو ما خلق بؤر التوتر خاصة على مستوى الجهات حيث يوجد المهمشون.. في هذا الملف أكد نور الدين الطبوبي على ان الارادة لحل الاشكال متوفرة وقد وقع تحديد قائمات تضم 8 آلاف منتفع معنيّين بتسوية الوضعية حسب ما ورد على الحكومة من قائمات من الادارات والمصالح الجهوية المتداخلة الا ان هذا الرقم لا يمت للواقع بصلة باعتبار ان عدد عملة الحضائر الذين ينتظرون حلولا في حدود 20 ألفا الى حدود ديسمبر 2010 مظاهر وأشكال غير منطقية ومما يثير الانتباه ان القائمات التي حصلت عليها الوزارات والحكومات تبيّن خلال دراستها انها تضم اسماء لموتى ومحالين على التقاعد واسماء شاركت في مناظرات وانتقلت للعمل في مؤسسات اخرى وقد تم الاتفاق على تحديد قائمات الجامعات والنقابات الاساسية فكل نقابة تقدّم قائمتها لعملة الحضائر حسب القطاع المنتمين اليه طالما الوزارات لم تحصل على القائمات الصحيحة والتي اكتشفت فيها عديد الاخطاء وهنا يقول نور الدين الطبوبي:"الحكومة لا تملك المعطيات الضافية والشافية وهذا ليس ذنبها لذلك تم اللجوء للهياكل النقابية بغاية العدل بين الناس ونبذ عقلية الجهويات وبخصوص المنتمين للآليات ،هذه الفئة المهمشة فهي معقدة ومن ابرز الاشكالات صعوبة حصرها مما يستدعي الجرأة والارادة لحل هذه الإشكالات، كما ان الاولوية بالنسبة للاطراف النقابية الاعتناء بالوضع الاجتماعي وذلك من خلال ما يقوله نورالدين الطبوبي:"قد تسنح لنا الفرصة في الجلسات الحكومية مع اللجنة العليا للتفاوض لتخفيف بؤر التوتر لانه من غير المنطقي في 2013 أن يكون لدينا اعوان في الوزارات والإدارات وغيرها من مواقع العمل أجرة الواحد منهم 120 دينارا والحال أنهم يخدمون الدولة وبالتالي هم ابناء الشعب حتى يؤمنوا بقوة انتمائهم لهذا البلد"
