أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري على ضرورة إعطاء الحوار الاجتماعي والتفاوض بين الطرف النقابي والأطراف الحكومية المصداقية التي يستحقها معتبرا أنه "من غير المقبول أن يتم الإمضاء على اتفاق بين الطرفين ثم يتم التراجع فيه" على حد قوله. وأضاف العياري عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للتنسيق والتشاور بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي انعقد عشية يوم الخميس 09 ماي 2013 في قصر الحكومة بالقصبة أن هذا اللقاء بين الوفدين الحكومي والنقابي مكن من التطرق إلى جملة من المسائل المدرجة في جدول الأعمال. وأفاد أنه تم التوصل إلى "اتفاق في خصوص عدد من هذه المسائل وبقيت مسائل أخرى عالقة في حين تم الاتفاق على النظر في مسائل أخرى خلال اجتماع ثنائي بين الهياكل المعنية والهياكل النقابية وستتم متابعتها على المستوى القطاعي" وفق ما صرح به. وقال العياري أنه تم التطرق بالخصوص إلى إضراب التعليم الأساسي المبرمج ليومي 15 و 16 ماي الجاري مبينا أن الطرف النقابي أكد على شرعية المطالب المرفوعة إلى سلطة الإشراف وعلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه وكذلك على ضرورة احترام مصداقية التفاوض والحوار. وأعلن العياري أن اجتماعيا ثانيا تمت برمجته سيتم خلاله النظر في ملف عمال الحضائر مؤكدا أنه تم الاتفاق بين الجانبين على استكمال هذا الملف بصفة نهائية. وبين الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي من جانبه أن التحاور خلال هذا الاجتماع الدوري شمل مجموعة من الاتفاقيات التي تم إبرامها سنتي 2011 و2012 ولم يتم تفعيلها إلى حد الآن مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين بشان البعض منها وتم إحالة البعض الآخر إلى لجان فنية للنظر فيها. وترأس الوفد الحكومي في هذا الاجتماع الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدىن البحيري في حين أشرف على الوفد النقابي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد نور الدين الطبوبي.