عثروا على راتبه كاملا في ظرف، لم يبدأ في صرفه وليست لديه أملاك أو عقارات، هذا حال قابض بريد المدينةبالمنستير في الوقت الحالي إذ لا أحد يعرف أين ذهبت الأموال التي اتهم باختلاسها والمقدرة ب 1،7 مليون دينار جدير بالذكر أن هذا القابض يعمل طيلة 15 عاما بنفس المكتب وفي نفس مركز البريد ولا أحد تفطن للأمر إلا بعد أن يلفت المدير الجهوي للبريد معلومة مفادها أن حسابات مركز بريد المنستيرالمدينة في البنك المركزي غير متطابقة مع ما هو مدوّن وما تم قبضه فاتصل بالقابض يوم الخميس وفي الحين تم تشكيل فرقة تفقد حضرت يوم الجمعة المنقضي للوقوف على الحسابات وبعد ذلك تم اعلام وكالة الجمهورية بالأمر وايقاف القابض واحالته أول أمس السبت على فرقة مقاومة الاجرام بالعاصمة ويذكر أنه خلال الأبحاث الأولية تم الحديث عن أطراف مشاركة في عملية الاختلاس حيث تحدثت الأوساط النقابية عن شبكة فساد بينها أطراف غطت عليه لأن العملية غير سهلة وغير ممكنة اذ من الصعب أن يقع تحويل وجهة مثل هذا المبلغ من مركز بريد دون أن يقع التفطن للعملية بالسرعة المطلوبة سبحة ومصحف.. لكن ولئن اعترف القابض سواء للجنة التفقد أو في الأبحاث الأولية بالتهمة المنسوبة إليه أما الأيادي الأخرى المساهمة التي أشار إليها فإنه لم يسمّها وقد يكون احتفظ بالمعلومة إلى حين خضوعه للبحث لدى فرقة مقاومة الاجرام لكنه أكد أنه ليس بمفرده كما كان في حالة هدوء تامة عندما قابل زوجته وابنتيه قبل نقله إلى العاصمة وقال لابنتيه أنه لم يوفر عيشهما من المال الحرام كما طلب من زوجته «السبحة» و»المصحف» وهو ما أثار استغراب الجميع وفتح باب التأويلات على مصراعيه عثر على الشهرية فقط عند تفتيش البيت ويذكر أن زوجته تعمل بدورها في مكتب بريد مجاور في المنستير وهي على وقع الصدمة منذ ايقاف زوجها كما أنه عندما وقع تفتيش بيته لم تظهر على عيشهما مظاهر البذخ بل وجدوا راتبه فقط كما قال للجنة التفقد إنه يعرف أين توجد الأموال المختلسة لكنه لم يقل عن مكان وجودها في مقابل كل ذلك ذكرت الهياكل النقابية بطلبها المزمن وهو الكشف عن ملفات الفساد في البريد التونسي معتبرين أن ما حدث مع قابض بريد المنستيرالمدينة له علاقة بشبكة ملفات الفساد. ورجحت مصادر مطلعة من قطاع البريد أن عدم كشف العملية بالسرعة المطلوبة رغم أن الاختلاس من المقابيض اليومية لمثل هذا المبلغ الضخم يستغرق فترة طويلة وعمليات متتالية، لكن هناك من يقوم بالتغطية على المبالغ المنقوصة في المصالح المركزية، لكن انكشف الأمر بمجرد القيام بجرد في البنك المركزي
