◄ التصدي لكل أشكال التمرد ضد سلطة الدولة نفى سمير بالطيب القيادي في الاتحاد من اجل تونس والناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي امكانية دعوة تيار أنصار الشريعة أو رابطات حماية الثورة الى مؤتمر مناهضة العنف والارهاب المقرر عقده في 18 جوان القادم مشيرا الى ان مؤتمر مناهضة العنف والارهاب سيضم القوى السياسية الفاعلة والجمعيات والمنظمات التى شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الاخير الذي دعي له الاتحاد العام التونسي للشغل. و دعا مجلس أمناء الاتحاد من أجل تونس خلال اجتماعه أمس بمقر المسار الديمقراطي الاجتماعي الى تفعيل توصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي يرعاه الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين ودعوة كل مكونات المجتمع المدني والسياسي لإنجاح المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب. تشكيل لجان مختصة وأكد سمير بالطيب الناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي ان الاجتماع ناقش العديد من النقاط والمسائل المتعلقة بمتابعة وتفعيل توصيات الحوار الوطني اضافة الى هيكلة الاتحاد من اجل تونس وقد تم الاتفاق على هيكلة تضم مجلس الامناء العامين للاحزاب المكونة للاتحاد وهيئة عليا فضلا عن تشكيل عدد من اللجان المختصة ببرنامج الانتخابات و الاتصال والمسائل الاجتماعية الى جانب التطرق الى الوضع العام للبلاد والاحداث الاخيرة التى شهدتها بلادنا. ومن جهته اوضح عبد الرزاق الهمامي رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي انشغال مجلس أمناء الاتحاد من أجل تونس للاحداث الخطيرة التي عاشتها البلاد ولأعمال العنف التي مارسها أفراد ينتمون الى ما يسمى بأنصار الشريعة. واشار الهمامي الى ان هذه العناصر تعتبر عناصر تكفيرية لا تخفي ميولاتها الارهابية موضحا ان هذه العناصر تسببت في أحداث عنف وأضرت باستقرار البلاد على حد قوله. وطالب الهمامي بتوحيد صف كل التونسيين ومساندة قوات الامن والجيش الوطني ضد كل اشكال العنف و الارهاب مؤكدا ضرورة فتح حوار بين التونسيين يفضي الى توافقات بين مختلف القوى السياسية في العديد من المسائل الخلافية. كما دعا الهمامي كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني الى الاسهام بجدية في مؤتمر مناهضة العنف والارهاب الذى سينعقد في 18 جوان المقبل بحضور القوى السياسية الفاعلة المشاركة مؤخرا في مؤتمر الحوار الوطني الذى دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل. وتعليقا عن الاحداث الاخيرة التى شهدتها البلاد قالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري ان خطر الارهاب وتفشي ظاهرة العنف حقيقي ويهدد البلاد والعباد في تونس مؤكدة عن دعمهالقوات الأمن المدافعة عن احترام القانون ومؤسسات الدولة والتصدي لمظاهر العنف والإرهاب بكل أشكاله، و الذود عن الوطن. واضافت الجريبي ان مواجهة الارهاب لابد ان تأتي في اطار حوار وطني معمق بين مختلف القوى السياسية الفاعلة والمنظمات والجمعيات مشيرة الى ان تفعيل بنود الوفاق الوطني في اطار الحوار الوطني من شأنه ان يساهم في تعبئة كل مكونات المجتمع المدني والسياسي لمواجهة الارهاب والتصدى لظاهرة العنف. متابعة وتفعيل توصيات الحوار الوطني ومن جهة اخرى أكدت لجنة المتابعة التي تم تشكيلها تجسيدا لقرار المؤتمر الوطني للحوار المنعقد بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل في 16 ماي الجاري دعمها لمجهود الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي في التصدي لمخاطر الإرهاب. وأبرزت اللجنة في بيانها الصادر عقب اجتماعها بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وقوفها إلى جانب قوات الأمن في تطبيق القانون والتصدي لكافة الجماعات التي أعلنت تمردها عليه ورفعت السلاح في وجه الدولة. وشددت على أن مقاومة العنف والإرهاب يجب ألا تتعارض مع الحق في التعبير والتظاهر السلميين داعية كافة الأطراف إلى تفعيل العقد الاجتماعي وتغليب لغة الحوار واليات المصالحة لفض النزاعات الاجتماعية والجنوح إلى التهدئة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد . كما دعت لجنة متابعة الحوار الوطني في بيانها إلى توفير كل الظروف الكفيلة بتكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والشروع في أعمالها في أقرب وقت ممكن . وأعلنت عن الاتفاق على تكثيف اجتماعاتها داعية إلى انعقاد المؤتمر الوطني للحوار كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وأشارت إلى أن اجتماعها المقبل سينعقد بمقر دار المحامي للتداول في النقاط المتعلقة بتنقية المناخ العام والمسائل الخلافية في الدستور. وأكدت اللجنة على أن أعمالها لا تعوض المجلس الوطني التأسيسي وإنما تندرج في إطار تيسير أشغاله بغاية التعجيل برسم خارطة طريق واضحة لإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وإنهائها في أقرب وقت ممكن.