اجتمع اليوم مجلس الأمناء في الاتحاد من أجل تونس واستعرض الوضع العام بالبلاد بعد الأحداث الأخيرة التي جدت في عديد المناطق والمتمثلة في مواجهات عنيفة بين الجماعات المتطرفة المسماة بأنصار الشريعة الخارجة عن القانون وقوات الأمن الوطني وهو إذ يأسف لسقوط ضحية وعديد الإصابات سواء من قوات الأمن الوطني أو من الجماعات المتطرفة فإنه يدعو إلى مواجهة مظاهر التكفير والتطرف ويدعو لمعالجتها والتصدي لها في إطار القانون. يعرب المجلس عن : 1- تضامنه التام مع قوات الأمن المدافعة عن احترام القانون ومؤسسات الدولة والتصدي لمظاهر العنف والإرهاب بكل أشكاله، ويكبر جهودها في الذود عن الوطن. 2- يتقدم بعبارات المواساة لعائلات المصابين وبالتعازي لعائلة الضحية ويدعو كل التونسيين لشجب كل مظاهر العنف الذي يستهدف زعزعة استقرار البلاد ويدعو إلى عدم الانسياق وراء أي شكل من أشكال التصعيد المهدد لمسار الانتقال الديموقراطي الذي لن ننجح في تحقيقه دون حوار وطني ودون توافق والتزام بالاتفاقات المنقذة لبلادنا من أزمتها. 3- يدعو لتفعيل توصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي يرعاه الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين. 4- ويدعو كل مكونات المجتمع المدني والسياسي لإنجاح المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب.