تطرق مجلس أمناء الاتحاد من أجل تونس خلال اجتماعه بمقر المسار الديمقراطي الاجتماعي بالعاصمة صباح اليوم الثلاثاء الى نتائج الحوار الوطني المنتظم بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وهيكلة الاتحاد من أجل تونس بالاضافة الى تطورات الوضع الراهن في البلاد. وثمن الناطق الرسمي باسم المسار سمير بالطيب في تصريح لممثلي وسائل الاعلام ما تم تسجيله خلال الحوار الوطني من تنسيق وتوافق في الروئ بين مكونات الاتحاد من أجل تونس والذي قال انه تنسيق سيتواصل داخل لجنة المتابعة التي تشكلت تجسيما لقرار الحوار الوطني المنعقد في 16 ماي الجاري وانطلقت أمس الاثنين أولى اجتماعاتها.
وأفاد بأنه قد تم الاتفاق على هيكلة الاتحاد من أجل تونس والتي تضم مجلس الامناء العامين للاحزاب المكونة للاتحادوهيئة عليا فضلا عن تشكيل عدد من اللجان أشار الى أنه سيتم تقديمها في مناسبات لاحقة. ومن جهته عبر رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي في تصريح اعلامي عن انشغال مجلس أمناء الاتحاد من أجل تونس للاحداث الخطيرة التي عاشتها البلاد ولاعمال العنف التي مارسها أفراد ينتمون الى ما يسمى بأنصار الشريعة وهم عناصر تكفيرية لا تخفي ميولاتها الارهابية التي أضرت باستقرار البلاد على حد تعبيره. وشدد على أن التونسيين مطالبون بالوقوف صفا واحدا ليكونوا سدا منيعا أمام الانزلاق نحو دوامة العنف والارهاب واراقة الدماء مؤكدا ضرورة فتح حوار بين التونسيين يفضي الى توافقات ويجسد عزيمتهم من أجل التصدي الى المنزلقات التي تهدد أمن تونس حسب رأيه. ودعا الهمامي كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني الى الاسهام بجدية في موتمر مناهضة العنف والارهاب الذي سيلتئم في 18 جوان المقبل بحضور القوى السياسية الفاعلة والتي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي هذا الصدد نفى سمير الطيب في رده على أسئلة للصحفيين امكانية دعوة أنصار الشريعة أو ممثلين عن رابطات حماية الثورة الى هذا المؤتمر.