وصف على العريض رئيس الحكومة المؤقتة "أنصار الشريعة" بالتنظيم غير القانوني الذي مارس العنف على المقامات والمقرات ورجال الأمن وقال إن بعضا من قيادات وأفراد هذا التنظيم مورطة في أعمال إرهابية ولها علاقة بالإرهاب. وشدد رئيس الحكومة أمس خلال اول لقاء إعلامي يعقده بقصر الحكومة منذ توليه رئاسة الحكومة الجديدة، على مواصلة ملاحقة كل من يقوم بأعمال عنف أو يمارس الإرهاب ويخطط له وله علاقة معه معتبرا أن الوقت لم يعد طويلا أمام هؤلاء. وأكد أن"لا حوار ولا تسامح في هذا الموضوع" نافيا في المقابل أن تكون الدولة بصدد ملاحقة أناس من أجل أفكارهم وعقائدهم. وقال العريض أيضا "إن المتطاولين على الدولة ومن يستخفون بها ويتوهمون أن حلم الديمقراطية وحقوق الإنسان هو ضعف، يجب أن يعلموا أنهم خاسرون اليوم وغدا.." على حد تعبيره. وعن تطورات أحداث جبل الشعانبي أشار رئيس الحكومة إلى تواصل عمليات التمشيط دون وجود مستجدات مؤكدا أن المبدأ العام هو ملاحقة الإرهابيين دون تراخ ولا مساومة مهما كانت التكاليف. وأشار في هذا السياق إلى مواصلة الوحدات الأمنية ملاحقة المدعو أبوعياض. الإعتصامات العشوائية من جهة أخرى اعتبر على العريض أن من الأولويات الأمنية للحكومة التصدى لمن يحرض ويغطى ويدافع عن قطع الطرقات ويمنع العمل والإضرابات العشوائية التي تكبد الإقتصاد الوطني خسائر فادحة. وأضاف قائلا "إنه سيتم التصدى لمن يقطع العمل في الحوض المنجمي ويساوم في دراسة أولادنا..". في المقابل أكد رئيس الحكومة إلى وجود تحسن مطرد على مستوى بسط الأمن عبر محاصرة الجريمة العامة وتفكيك العصابات الإجرامية والتقدم نحو تكريس علوية القانون. مؤكدا على جاهزية الوحدات الأمنية وتحسن أدائها في اتجاه مفهوم الأمن الجمهوري وليس توفير الأمن مهما كانت التكاليف على حد تعبيره. وفند في هذا السياق بعض المخاوف من عودة الدكتاتورية تحت عناوين فرض الأمن ومقاومة الإرهاب.مبينا أن كل من يتم القبض عليه يتم التعامل معه بأقصى درجات الضمانات في الإيقاف والمحاكمات. وحول الاستحاقات السياسية القادمة بين رئيس الحكومة إنه إذا ما انتهى المجلس التأسيسي من الدستور خلال شهر جويلية دون اللجوء إلى استفتاء وبالانتهاء من إعداد القانون الانتخابي واستثمار الخبرة المتراكمة في الإعداد للانتخابات لاقتصار الآجال سننتظر فقط تحديد موعد الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة. وأكد على العريض أن الحكومة وإلى حين تحديد موعد الانتخابات هي بصدد توفير المناخ الأمني والإجتماعي الملائمين. منظومة الدعم وأشار رئيس الحكومة إلى وجود عديد الصعوبات والتحديات أمام تجسم الأولويات التي ضبطتها الحكومة لعملها إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية. بسبب تواضع امكانيات البلاد وفي ظل وضع اقليمي متحرك ومتأزم في إشارة إلى الأزمة الإقتصادية في أوربا. وتعرض رئيس الحكومة إلى جملة من الإصلاحات التي تتابعها الحكومة حاليا على مستوى مراجعة مجلة الاستثمارات والإصلاح الجبائي ودراسة أوضاع الصناديق الإجتماعية الحرجة ومحاولة الحفاظ على توازناتها المالية بالإضافة إلى مراجعة منظومة الدعم باتجاه مستحقيه. ونفى رئيس الحكومة أن تكون النية متجهة لإلغاء منظومة الدعم كما يروج البعض. وشدد على أهمية توفر الهدوء السياسي والإجتماعي لتجاوز نسب النمو المسجلة والتي لا تتجاوز حاليا 2,7 بالمائة.
