صرّح اليوم الخميس علي العريض رئيس الحكومة إنّ الخارطة السياسية للبلاد متجهة نحو الوضوح رغم التحديات الكبيرة. وبيّن خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بقصر الحكومة في القصبة أهمية الحوار الوطني والتوافق في هذه المرحلة الهامة التي تمرّ بها البلاد، مضيفا أنّ الحوار سيلتئم تحت قبة المجلس التأسيسي بأكثر ما يمكن من التوافقات حول قضايا الدستور. وأضاف بأن كلّ الحوارات الجارية تساهم في تخفيض حدة الاحتقان و التجاذبات السياسية، وقال : "إن شاء الله التأسيسي يكمل الدستور في بداية فصل الصيف..أي شهر جويلية... حتى لا نضطرّ إلى القيام باستفتاء...والخبرة التي اكتسبناها من انتخابات 23 أكتوبر تقصّر لنا الوقت لتنظيم انتخابات نهاية السنة الجارية.. بين 15 نوفمبر و 15 ديسمبر 2013...وننتقل بذلك إلى مؤسسات دستورية نهائية.. ولكن يبقى تحديد التاريخ النهائي لهيئة الانتخابات التي سيحدّدها مجلس التأسيسي". وعاد العريض ليؤكّد التزام حكومته ببرنامج عملها الذي أعلنت عنه عند توليها زمام الأمور، وأشار إلى أنّ أولويات الحكومة الأربعة والتي تتمثل في بسط الأمن وإعادة الطمأنينة للنفوس وتكريس علوية القانون وتوضيح الخارطة السياسية واستكمالها في أحسن الظروف ودفع عجلة الاقتصاد وحلّ مشاكل التنمية والبطالة والاهتمام بملف جرحى وشهداء الثورة والمتضررين من العهد السابق إضافة إلى مقاومة الفساد و إرساء العدالة الانتقالية، مؤكّدا أنها أولويات مرتبط بعضها ببعض خصوصا في مثل هذه الظروف الصعبة من مرحلة ما بعد الثورة وتزامنا مع حالة "الفوران" الحاصل في المجتمع. أكّد العريض أنه تمّ تسجيل تقدّم نحو تكريس علوية القانون بفضل مجهودات الأمن والجيش الوطنيين والحكومة والمجتمع المدني والمسؤولين، وقال إنّ المؤسسة الأمنية قد تحسّنت وأصبحت في استعداد لمواجهة الجريمة في إطار احترام حقوق الإنسان. و أضاف : "لقد سجلنا تحسن في مقاومة التهريب والتصدي له...وفي محاصرة الجريمة وملاحقة العنف والإرهاب وصدّ المجموعات التي تستعمل العنف وسيلة ضدّ الأمنيين والدولة والمواطنين... كما سجلنا نضجا لدى المواطنين والسياسيين.. و الأطراف الاجتماعية... وأداء الحكومة تحسّن في ملف معالجة الأوضاع الاجتماعية... ولكن مازال أمامنا الكثير من العمل". وفي نفس السياق، أشار إلى وجود أطراف تقوم بالتحريض والتغطية والدفاع على من يقوم بقطع الطرقات والإضرابات العشوائية، مؤكّدا أنّ إمكانيات البلاد لا تتحمل ذلك، وأنّ من يدعو للإضراب يفوت على البلاد فرص عمل كثيرة، وقال إنّ هناك أيضا وسائل إعلام تدافع عن تلك الأفعال. وقال العريض إنّ البلاد لا يمكن أن تتقدّم بدون إنتاج خدمات وفي ظلّ غياب الاستثمار الذي بإمكانه الزيادة في قيمة الدينار التونسي، مبرزا الخسارة التي تكبدها المجمع الكيميائي والتي ناهزت 2 مليار دينار. إصلاحات الحكومة أمّا في ما يهمّ عملية الإصلاح، فقال العريض : "الإصلاحات مطروح فيها برامج كثيرة...وليس متوقع بأن نحقق أهدافنا في شهرين أو ثلاثة...يجب الكدح... وهناك إصلاحات تقتضي وقت". وضعية الصناديق الاجتماعية وفي هذا الإطار، بيّن عمل الحكومة في ما يتعلق بصناديق الضمان الاجتماعي التي تتدحرج نحو العجز، قائلا : "هذه الصناديق الثلاثة ليس لها قدرة لمواصلة العمل أعوام أخرى.. ولذلك صارحنا الشعب.. ويجب ان نقوم بدراسة عميقة ونتفق على الإصلاحات الضرورية...ولا بدّ من التدارك دون تباطؤ وسنقوم بحوار وطني في الغرض...فهذه الإصلاحات للأجيال القادمة". ترشيد منظومة الدعم وبالنسبة لمسألة الدعم، فقد أكّد علي العريض ضرورة ترشيد منظومة الدعم حتى تعود بالفائدة على مستحقيها، قائلا إنّه لن يقع إلغاء الدعم. الموسم الفلاحي وعن الموسم الفلاحي، بيّن العريض أنّ الموسم متواضع ونتائجه إيجابية ولكن سجّلت فيه صعوبات، مبرزا بذلك النقص المسجّل في إنتاج الحبوب وضرورة المراهنة على زيادة الإنتاجية في الهكتار الواحد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. إنتاج الطاقة وبالنسبة لإنتاج الطاقة، قال العريض إنّ إنتاج الطاقة ومنذ سنة 2000 سجّل انخفاضا في حين أنّ الاستهلاك ارتفع ليرتفع بذلك سعر برميل النفط، وأضاف بان نفقات الدولة في دعم الطاقة بلغت 2700 مليون دينار سنة 2012 وهذا الرقم خصص كذلك لهذه السنة وهو ما يمثل 1/10 من ميزانية الدولة. وقال العريض إنه يجب العمل على محاور هامة ألا وهي مواصلة الاستكشاف والبحث خاصة في ما يهمّ استخراج مادة الشيست، التحكّم في استهلاك الطاقة والبحث عن تزويد البلاد بالطاقة عبر البلدان الشقيقة والصديقة. هذا وأكّد أنّ الحكومة تهتمّ أولا بمسألة شهداء وجرحى الثورة وضحايا النظام السابق والعائلات المعوزة إضافة إلى الجانب الأمني فالجانب الاجتماعي فالاقتصادي. أحداث الشعانبي وعن أحداث الشعانبي، أكّد علي العريض أنّ عمليات التمشيط التي تقوم بها الوحدات الأمنية والعسكرية متواصلة، وأنّه سيقع تطبيق القانون على كلّ من يخالفه ولا وجود لمستجدات. وبالنسبة للموقوفين في أحداث نهاية الأسبوع الماضي قال إنّ الموقوفين في أحداث العنف التي جدت يوم الأحد الماضي والذين بلغ عددهم 274 من بينهم مفتش عنهم وضالعين في أعمال عنف ضدّ قوات الأمن، وحده القضاء كفيل بالنظر في ملفاتهم واتخاذ الإجراء القانوني في شأنهم. وأضاف أنّ كلّ نشاط ثقافي بما في ذلك الخيمات الدعوية تفترض الحصول على ترخيص مسبق حتى تتمكن من آداء نشاطها، مؤكّد أن : "لا أحد فوق القانون". أنصار الشريعة تنظيم غير قانوني وعاد العريض ليؤكّد أنّ تيار أنصار الشريعة تنظيم غير قانوني وبعض قياداته متورطة في الإرهاب ولها علاقة بالإرهابيين، مشيرا إلى أنّ كلّ تنظيم يلتزم بتحديد موقف واضح من ممارسات العنف والإرهاب ويتبرّأ منها ويحترم الدولة والقانون فله أن يعيش في تونس. وقال إنّ الدولة بصدد ملاحقة كل الأشخاص الذين يمارسون يخططون للقيام بأعمال العنف والإرهاب, وبيّن أنّ التيار السلفي به حساسيات واسعة ويضمّ فئة كبيرة تحترم الدولة وفئة أخرى صغيرة تستعمل العنف والإرهاب ومتمردة على الدولة وتمارس الاستعصاء وهذه مجموعة ملاحقة من قبل قوات الأمن. وقد أكّد أنّ سيف الله بن حسين المعروف بأبو عياض المتورط في عديد القضايا الإرهابية ملاحق من قبل الأمن، أمّا بالنسبة لإطلاق سراح الناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة، فقال إنّ هذا الأمر بيد القضاء وليس من حق أيّ أحد التدخل.
