تورس : أمر ضروري في ظل التهديد الحقيقي الذي تعيشه تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أمر ضروري في ظل التهديد الحقيقي الذي تعيشه تونس
تمديد العمل بقانون الطوارئ في نظر خبراء:

جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 26 - 05 - 2013

"من المرجح التمديد في حالة الطوارئ في الفترة المقبلة والاتجاه نحو تطبيقها بكل صرامة"، هذا ما أكده وزير الدفاع الوطني رشيد الصباغ في اجتماع المجلس الوطني للأمن أول أمس مبررا قوله بان الوضع الأمني في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ.
فهل سيتم التمديد في حالة الطوارئ للمرة الخامسة على التوالي منذ ثورة 14 جانفي وهل تونس في حاجة الى هذا التمديد؟ وأي جدوى من هذا التمديد الذي يراه البعض بالشكلي؟ وما المقصود من تطبيق الطوارئ بصرامة؟
وعلى الرغم من ان تونس تطبق قانون الطوارئ منذ الثورة الا ان الحالة العامة في البلاد تحسنت امنيا وحالة الطوارئ باتت امرا شكليا بالنسبة للتونسيين، لكن ما يختلف في تصريحات وزير الدفاع الذي شدد على "ان الامر لا يمكن ان يستمر بهذا الشكل وانه لن يقع التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون ايا كان حتى وان لزم الامر التدخل بالقوة".
لكن يبقى السؤال المطروح اي جدوى من التمديد في حالة الطوارئ؟
يرى بعض الخبراء في حديثه ل"الصباح" ان التهديد الحقيقي لتونس يستدعي التمديد في العمل بقانون الطوارئ حيث يرى يسري الدالي مدير الدراسات وتطوير الكفايات في وزارة الداخلية سابقا والخبير الامني في تصريح ل"الصباح" "ان الوضع الامني في البلاد لازال يستحق اليقظة والفطنة الميدانية لاننا لم نصل الى مرحلة استقرار في ظل الحديث عن اندلاع ثورة ثانية والثورة المضادة.
من جانبه دعا نور الدين النيفر الخبير في الدراسات الإستراتيجية والأمن الشامل أولا الى فهم حالة الطوارئ في ظل التهديد الحقيقي الذي تعيشه تونس لان المشكل المطروح في تمديد حالة الطوارئ هو كيف يصبح الجيش فاعلا على مستوى كل الوطن بما يفيد بوجود تحديات امنية داخلية وخارجية خاصة ان تونس تقع في منطقة حساسة خاصة على مستوى الحدود لان ليبيا تعيش في ظروف غير مستقرة يحكمها صراع القبائل مع السلطة المركزية في طرابلس.
توظيف كل الطاقات..
وبين النيفر ان الطوارئ هو توظيف كل الطاقات العسكرية والامنية والمدنية من اجل مواجهة كل ما من شانه ان يطال مؤسسات الدولة او الشخصيات الرسمية والفضاءات العامة وكذلك امن الامنيين خاصة بعد مقتل الامني محمد السبوعي.
واضاف "ان التمديد في العمل بقانون الطوارئ في تونس يعكس وجود توترات في المنطقة بكل من مالي وليبيا والجزائر".
كما اعتبر النيفر ان المقصود بتطبيق قانون الطوارئ بصرامة هو منع التحركات التي لا تحصل على ترخيص مسبقا.
التمديد صار آليا
وفي سياق متصل لاحظ قيس سعيد استاذ القانون الدستوري ان "الدعوة الى التمديد في حالة الطوارئ يعود الى توفر معطيات تجعل من التمديد بنظام حالة الطوارئ امرا في راي وزير الدفاع وعديد المسئولين ضروريا ولكن المشكل يتمثل في معرفة الشعب التونسي للدواعي الحقيقة لهذا التمديد لانه صار يكاد آليا مما صار يذكرنا بما عاشته بعض الدول العربية التي ظل يحكمها قانون الطوارئ لعقود.."
وراى سعيد ان تونس تعيش في ظل حالة الطوارئ منذ ثورة 14 جانفي لكن لم يقع اللجوء الى ما يخوله الامر عدد 5 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 من وسائل مما يطرح تساءلا حول ما تبرير هذا التمديد؟ وقال ان "المفروض هو ان يطبق هذا القانون في عديد الاحيان من قبل وزير الداخلية او من قبل بعض الولاة لكن القضية في مشروعية السلطة "المهتزة" وليس في النص القانوني."
الوضع يفرض رفع الطوارئ
في المقابل راى النائب عن الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التاسيسي سمير بالطيب ان "الوضع الامني يفرض رفع حالة الطوارئ وليس التمديد في العمل بهذا القانون واعادة نشر الجودة لحماية الحدود التونسية، كما اعتبر ان محاربة الارهاب تكون عبر تامين الحدود وليس من مهام الجيش تامين المؤسسات".
اما القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي فاكد ان "الاوضاع سريعة التغيير في البلاد واذا تم اللجوء الى بعض الاجراءات الاستثنائية يجب مراعاة حقوق المواطنين وعدم التضييق على حرياتهم."
واعتبر ان دعوة وزير الدفاع الوطني الى التمديد في حالة الطوارئ اساسها ضبط الاوضاع الامنية وتندرج ضمن تصريحات رئيس الحكومة الاخيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.