في الوقت الذي كان عمّال شركة الغرب للرخام ينتظرون إعادة فتح المعمل بعد أنّ أغلقه صاحبه منذ ما يزيد عن السّنة و النّصف فوجئ تسعة منهم باستدعاءات من الفرقة المركزيّة الثانية للأبحاث بالعوينة للحضور يوم 24 ماي بالادارة المعنية و يذكر أنّ تفاصيل هذه القضية تعود إلى عدم تفاهم بين إدارة الشركة و الهيكل النقابي الممثل للعمال حول بعض المطالب المهنيّة و التي رفضتها الإدارة بشكل قاطع منذ البداية ممّا دفع بالعمال إلى تنفيذ إضراب انتهى بإغلاق المؤسّسة من قبل مالكها... الموضوع كما يعلم الجميع شهد تدخّلات كثيرة من قبل جهات متعدّدة حكوميّة و مدنيّة و تمّ عقد حلقات من الحوار بشكل متواتر و لكن دون جدوى الشيء الذي جعل رئيس الحكومة السّابق يتدخّل شخصيا و يعلن أنّ الحكومة قد توصّلت إلى حلّ لعودة نشاط شركة الغرب للرخام متحدّثا عن امكانيّة انتداب ما يزيد عن 150 عاملا جديدا ، غير أنّ الامر ازداد تعقيدا و لم يستجب صاحب المؤسّسة إلى هذا الاتفاق و أمام إصرار مكوّنات المجتمع المدني والاتحاد المحلّي للشغل على حلّ هذا الموضوع قام والي الجهة محمّد سيدهم بعقد جلسة عمل في الاسابيع الماضية حضرها ممثّلون عن اتحاد الشغل و عن العمّال و ممثّلون عن الشركة ، بحضور رجل أعمال إيطالي قدّم على أساس أنّه أصبح شريكا لمالك المؤّسسة الذي طلب من العمّال التنازل عن طلباتهم في التعويض عن المدّة التي توقفّوا فيها عن العمل و بداية صفحة جديدة غير أنّ ممثّل العمال رفض مثل هذا الاقتراح و طالب بضرورة ضمان حقوقهم في التعويض نتيجة ما لحق بهم من خصاصة وعدم القدرة على مجابهة متطلّبات الحياة منذ ما يزيد عن السنة و النّصف ... و لكن تمّ رفض هذه المقترحات من قبل الشريك الايطالي و ممثّل الشركة .. ووجّهت للمدعوين تهم تتعلّق بمحاولة بيع بعض معدّات المعمل و تعطيل عمل المؤسّسة و هو ما نفاه بشكل قاطع العمّال الذين تحدّثنا معهم ...