ستنظر قريبا الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية بتونس في قضية الفتيات ذوات الصدور العارية وهما فرنسيتان وألمانية تنتميان إلى منظمة "فيمن" العالمية للمحتجات بالصدور العارية واللواتي أقدمن صباح أمس الأول في خطوة غير مسبوقة في تونس على تعرية صدورهن بمدخل قصر العدالة بباب بنات بالعاصمة ورفع شعار المنظمة التي ينتمين إليها مناديات "فري أمينة" وسط ذهول الحاضرين وقد تم إقتيادهن من قبل أعوان الأمن بالمحكمة المذكورة الى داخل المحكمة ثم وقعت إحالتهن إلى فرقة وقاية الأخلاق. وأصدرت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن في حق الفتيات عاريات الصدور كما وجهت لهن تهمة التجاهر بما ينافي الحياء. وأفاد الأستاذ غازي المرابط ل"الصباح" ان المتهمات الثلاث سيطبق عليهن القانون التونسي لأنهن ارتكبن تلك الأفعال على التراب التونسي، وأما عقوبة التجاهر بما ينافي الحياء تندرج ضمن الفصل 226 من المجلة الجزائية ويعاقب مرتكبها بالسجن 6 أشهر كعقوبة قصوى و48 دينارا خطية مالية، ولاحظ الأستاذ مرابط أنه كمحامي وحقوقي يتمنى أن تتم محاكمتهن ب6 أشهر "سرسي" لأنه يرجح أن القضاء لن يدينهن وسيصدر حكما بعدم سماع الدعوى في حقهن. وتساءل الأستاذ غازي المرابط عن الجهات التي تقف وراء الفتيات الثلاث وإذا ما كان يحركهن تيار ديني متشدد أو جهات سياسية خاصة وأن تعريهن أمام قصر العدالة تزامن مع صدور الأحكام في قضية اقتحام السفارة الأمريكيةبتونس.؟ ومن جهته أفاد الأستاذ أحمد بن حسانة أن المشرع لم يعرف هذه الجريمة بل حدد عقابها المستوجب في الفصل 226 م ج والذي يعاقب على مرتكبه 6 أشهر سجنا. وجريمة "التجاهر عمدا" بما ينافي الحياء جنحة قصدية تستلزم تعمد المتهم ارتكاب الفعل المخل بالحياء لكن هذا الرأي على وضوحه يثير إشكاليات وكان محل جدل بين شراح القانون ويطرح بالخصوص بعض الصعوبات فيما يتعلق بالإثبات. و بين الأستاذ بن حسانة أن من ابرز مظاهر التجاهر بما ينافي الحياء خلع الثياب وكشف العورة أو كشف الصدر بالنسبة للمرأة وتسمى هذه الظاهرة "الاستعرائية" L'exhibitionnisme فكشف هذه الفتاة لصدرها هو فعل مخل بالحياء موجب للعقاب حتى ولو ثبت أن سلوكها لا ينطوي على مقاصد جنسية وذلك ما يتماشى والأفعال التي أتتها الفتيات الثلاث. وأكد بن حسانة على أن المحكمة اذا ما قررت إطلاق سراح الفتيات الثلاث سيشكل ذلك في جانبها تحريضا على عنف مضاد نحن في غنى عنه وعلى المحكمة تطبيق القانون بحذافره وسجن المتهمات من أجل ارتكابهن جريمة التجاهر بما ينافي الحياء. بطاقة ايداع جديدة في حق أمينة مثلت صباح أمس أمام إحدى الدوائر القضائية بالمحكمة الإبتدائية بالقيروان الناشطة في منظمة "فيمن العالمية" أمينة لمقاضاته من أجل حمل آلة حارقة بعد اكتشاف حملها لعلبة غاز مشل للحركة في حقيبتها عند توجهها لمدينة القيروان يوم 19 ماي وذلك تزامنا مع الموعد الذي حدده أنصار الشريعة لعقد مؤتمرهم الثالث. وقد أحضرت أمينة في قاعة الجلسة تحت حراسة أمنية كما حضر عدد من الحقوقيين وحضر محامون قدموا مطلبا في القيام بالحق الشخصي في حق عدد كبير من أهالي القيروان غير أنه قوبل بالرفض من طرف هيئة المحكمة ،وحضرت جموع غفيرة من المواطنين من مختلف مكونات المجتمع المدني وطالبوا بتطبيق القانون على هذه الشابة. ومن جهتها حجزت المحكمة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم. وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقيروان بطاقة ايداع بالسجن في حق أمينة في قضية ثانية تتعلق التهم فيها بالتجاهر بما ينافي الحياء وهتك حرمة المقابر ووقع تأجيل استنطاقها الى يوم 5 جوان القادم لحضور هيئة الدفاع عنها.
