بعد عشر سنوات من التواجد في بلادنا، تأكد مغادرة البنك الافريقي للتنمية تونس قريبا وعودته الى أبيدجان مثلما أكد ذلك رئيس وزراء ساحل العاج دانيال كابلان دونكان الثلاثاء الماضي في مراكش على هامش الاجتماع السنوي للبنك عودة البنك إلى ابيدجان الذي غادره بصفة مؤقتة بسبب عدم الاستقرار السياسي والامني سيكون لها انعكاسات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث سيغادر قرابة 500 شخص تونس للالتحاق بالمقر الجديد بحلول شهر ديسمبر القادم، فيما سيلتحق الباقي في غضون السنة القادمة. واذا ما اعتبر رئيس وزراء ساحل العاج عودة البنك الافريقي الى بلاده بمثابة الانتصار المهم لكامل المنطقة الجنوبية لإفريقيا وليس لبلاده فقط باعتبار أن العودة ستسمح بتمويل مشاريع كبرى في هذه المنطقة، فان هذا الراي يعني ان مغادرة هذه المؤسسة المالية الدولية الكبرى ستمثل خسارة كبرى لبلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وستؤثر على الاستثمارات لا سيما ان هذا البنك يشغل اليوم قرابة 2500 شخص أغلبهم من الاجانب يساهمون في تنشيط الحياة الاقتصادية خاصة أن اجور موظفيه مرتفعة وبالعملة الصعبة مما يعني معدل انفاق مرتفع هذا الى جانب ما مثلوه من تنشيط لسوق تسويغ الشقق والفيلات وتدريس ابنائهم فضلا عن معلوم كراء المقر المتواجد في قلب العاصمة. وخروج البنك من تونس يعني خسارة في هذا الجانب خاصة ان بلادنا لا تحتضن منظمات وشركات دولية او متعددة الجنسيات كبرى كما كان للبنك كذلك دور كبير في تمويل عديد المشاريع الكبرى فضلا عن القروض والهبات التي كان البنك يخصصها لتونس من ذلك انه خصص مؤخرا استراتيجية مساعدة لتونس على مدى سنتي 2012 2013 كحلّ لتجاوز الوضع الحالي وتجنّب الكساد الاقتصادي . وتعتبر تو نس من بين أهمّ مؤسسي هذا البنك وأهم المتعاملين معه منذ انبعاثه، فهي تمثّل ثاني أهم محفظة مالية للبنك تحتوي حاليا على 21 مشروعا وبرنامجا ينشط في هذه الفترة،. وبذلك يكون البنك أوّل مموّل دولي ناشط في تونس بمحفظة مشاريع في طور التمويل ب 2.5 مليار دولار أمريكي.كما كان البنك الافريقي للتنمية أول مؤسسة مالية دولية ساندت تونس اثر الثورة وقدم للبلاد قرضا بقيمة 500 مليون دولار (جوان 2011) في شكل مساندة لميزانية الدولة. وقد تمّ توجيه هذا القرض الى أربعة قطاعات أساسية هي التشغيل والخدمات الاجتماعية والقطاع المالي والحوكمة. وساند البنك توجّه الحكومة نحو التنمية والنمو الاقتصادي والحدّ من الفوارق الجهوية... مغادرة "الباد" اكيد ستمثل مشكلة كبيرة لتونس.. والمطلوب ان تسعى الحكومة على الاقل لإبقاء فرع للبنك في تونس وهو حل يمكن ان يخفف جزئيا من حجم الخسارة