كشفت الجبهة الشعبية عن خريطة طريق عملها لما تبقى من الفترة الانتقالية الحالية فقد اكد المكلف بتنظيم الندوة وعضو مجلس الامناء والناطق الرسمي باسم حزب الطليعة العربي احمد الصديق ان الجبهة الشعبية ستطلق بداية من اليوم مبادرة سياسية تحت عنوان "مبادرة الائتلاف الوطني". وقال الصديق في تصريح ل"الصباح" ان الائتلاف سيسعى الى بناء ثلاث نقاط سياسية يتعلق اولها بفرض تاريخ لانهاء المرحلة الانتقالية وضمان انتقال ديمقراطي سلس من شانه ان يخرج البلاد من حالة العطالة السياسية وينهي الفترة الانتقالية عبر اجراء الانتخابات وطمئنة التونسيين. وقال الصدّيق:" بات من الضروري البحث عن اجراءات عاجلة اقتصاديا وماليا من خلال تحصين المجتمع من الهزات التي يمر بها المجتمع". اما النقطة الثالثة فتتلخص في الايقاف الفوري للتفريط في الثروات الوطنية والمؤسسات المصادرة والزام حكومة الترويكا بعدم عقد التزامات طويلة سترهن البلاد ومستقبل مقدرات البلاد. وفي وصفه للندوة الوطنية الاولى المنتعقدة اشغالها بمدينة سوسة يومي 1 و2 جوان وصف الصدّيق الجو العام لاشغال الندوة ب"الممتاز" سواء تعلق ذلك بالنقاشات او باشغال ورشات العمل (ورشة الهيكلة والورشة الاقتصادية والاجتماعية وورشة الخط السياسي والتكتيكي للجبهة) او بالحضور المميز للمشاركين والذين بلغ عددهم نحو372 مشاركا." من جهته اعتبر رئيس لجنة المتابعة والناطق الرسمي لحزب تونس الخضراء مصطفى الزيتوني ان الجبهة اكدت بما لا يرتقي الى الشك انها جبهة ديمقراطية بكل المقاييس بالرغم من الاختلافي الفكري والمنهجي للاحزاب المكونة لها." وبين الزيتوني ان الورشات الثلاثة "عرضت مشاريع مهمة من شانها ان تسهم بشكل مباشر في طرح جملة من البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نرى فيها مخرجا حقيقيا للوضع الحالي الذي تميز بانخرام المقدرة الشرائية للمواطن الذي لم يعد في مقدوره مجارات نسق الزيادات التي اثرت سلبا عليه." وفق تعبيره. وحول المشروع السياسي المقترح "مبادرة الائتلاف الوطني"قال الزيتوني ان السعي واضح الى حشد اكبر عدد من الاحزاب التي نتقاطع معها في ذات الاهداف والمبادئ وهو ما يؤكد سعينا للانفتاح والتقارب مع جل الأطراف الفاعلة والمؤمنة بالأهداف الحقيقية للثورة." ومن جهته قال الامين العام لحزب العمال والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في تصريح لوكالة نتونس افريقيا للانباء "ان الجبهة ستناضل من اجل الضغط على تحديد موعد واضح ونهائي للانتخابات القادمة ومن اجل توفير انسب الشروط حتى تجرى الانتخابات في ظروف تضمن النزاهة والشفافية والمطالبة بسن قانون يجرم التمويل الخارجي للاحزاب وبمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه قطع الطريق على تمويل الاحزاب تحت غطاء الجمعيات". وبين ان الدورة الاولى للندوة الوطنية للجبهة خصصت كذلك لمناقشة الخطوط الاساسية لبرنامج الجبهة الاقتصادي والاجتماعي والتي ستتركز بالخصوص حول النضال من اجل التصدى لسياسات التفريط في مقدرات البلاد وخيراتها وصيانة السيادة الوطنية الى جانب المطالبة بوضع حد لتفاقم البطالة وغلاء الاسعار والتهميش الاجتماعي وأضاف انه تم الاتفاق كذلك على اعادة تنظيم هيكلة الجبهة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي حيث سيتم قائلا انه سيتم بعث مجلس أمناء ومكتب تنفيذي وعدة تنسيقيات قطاعية وجهوية ومحلية وفي بلدان المهجر.