بعد الأزمة التي شهدتها شركة فسفاط قفصة على امتداد 2012 وبداية 2013 بسبب تقطع الإنتاج وتراجعه عن معدلاته الطبيعية، بدأت الشركة باستعادة عافيتها حيث ارتفع الإنتاج خلال شهرماي الماضي إلى 377 ألف طنّ من الفسفاط التجاري مقابل 75 ألف طنّ خلال نفس الفترة من سنة 2012. ويذكرأن وزارة الصناعة وضعت خطة إنقاذ للإنتاج تهدف إلى بلوغ مليوني طنّ من الفسفاط التجاري خلال السّداسي الأول من العام الحالي..وذلك بهدف تغطية حاجيات السّوق المحلية. ونجحت فسفاط قفصة خلال السداسي الأول من 2013في معادلة حجم الإنتاج الذي حققته خلال السداسي الأول من 2012 بما قيمته مليونا و63 ألف طن. وكان وزيرالشؤون الاجتماعية خليل الزاوية قد صرّح أول أمس خلال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي انتظم بالعاصمة لتدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفسفاط قفصة بأن الشركة استعادت نسق الإنتاج بنسبة 80 بالمائة وينتظرأن يتواصل هذا النسق التصاعدي للإنتاج..بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات عاجلة تهمّ تأمين نقل الفسفاط إلى قابس عبرالسكك الحديديّة والتخلي عن الشاحنات وهو ما سيساهم في تخفيض تكلفة النقل ويزيد من عائدات الشركة. تراكمات وأكد الوزيرعلى أن فسفاط قفصة تعاني من أزمات ومشاكل اجتماعية وحالة احتقان سببها تزايد الإقبال على العمل في الشركة، وهوما تسبب في العجزالمالي التام وعدم قدرة هذه المؤسسة العمومية على استيعاب هذا الكمّ الهائل من طالبي الشغل؛ كما أن تراكمات العهد البائد وسياسات الفساد السياسي والمالي فاقمت أزمة الشركة وجعلها تتخلى عن دورها الاجتماعي والتنموي..خاصة أن معدل الأجرالسنوى الخام في فسفاط قفصة يصل إلى 27 الف دينارسنويا للشخص الواحد وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العام في الوظيفة العمومية الذي لا يتجاوز 12 الف دينارسنويا. ومن جانبه أكد عبد الجليل البدوي العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على دورفسفاط قفصة في تحقيق التنمية الجهوية، معتبرا أن استعادة الشركة لنسقها الطبيعي للإنتاج هو من الأولويات الاقتصادية التي يجب أن تركزعليها الحكومة الحالية..خاصة أنه بإمكان هذه الشركة توفيرما يناهز 4000 مليارسنويا لخزينة الدّولة إذا توفرت الظروف الطبيعية للإنتاج و التنمية المستديمة في منطقة الحوض المنجمي.. وشدّد البدوي على ضرورة استغلال عائدات الفسفاط لخلق نشاطات اقتصادية موازية وجديدة تساهم في تحفيزالدورة الاقتصادية و التجارية، وخلق مواطن شغل جديدة، خاصة أن الأزمة الأخيرة لفسفاط قفصة أثبتت مدى تأثيرهذه الشركة على الجسم الاقتصادي التونسي. 50 بالمائة من حجم الإنتاج الطبيعي لكن وبالرغم من هذه الطفرة في معدلات الإنتاج إلا أن الشركة لم تصل بعد إلى تلبية كافة متطلبات السّوق المحلية خاصة حاجيات وحدات المجمع الكيميائي التونسي..وينتظرأن تصل الشركة إلى إنتاج 4 ملايين طنّ مع نهاية هذا العام وهوما يمثل 50 بالمائة فقط من حجم إنتاجها الطبيعي..مما يعني أن الأزمة متواصلة لكن بدرجة أقل ممّا كانت عليه.. و أثراستنزاف مخزون الفسفاط لتغطية النقص الحاصل بسبب تعطل الإنتاج في الفترة الأخيرة بصفة كبيرة على تزويد السوق المحلية..وعلى الشركة أن تستعيد نسقها العادي لتوفيرمخزون جديد مع المحافظة على التزويد اليومي للسوق بما تحتاجه..وتبقى الخسارة الكبرى هي الأسواق الخارجية التي ذهبت إلى منتجين منافسين آخرين على غرارالسعودية والعراق اللذان طوّرا في الإنتاج إضافة إلى قدرتهما التنافسية العالية..ولن يكون بإمكان فسفاط قفصة استعادة حرفائها في الظروف الحالية، حيث يتوجّه التركيزالتام نحو تغطية حاجيات السوق المحلية..وسيكون على الشركة البحث عن أسواق جديدة في المستقبل القريب. يذكرأن فسفاط قفصة تكبّدت خلال سنتي 2011 و 2012 خسائر بقيمة 2000 مليون دينار.
