دام اجتماع الامناء العامون للاتحاد من اجل تونس امس بمقر الحزب الجمهوري اكثر من ثلاث ساعات انتهوا من خلالها الى التوافق على جملة من النقاط المتعلقة بمشروع الدستور. وصرح خميس قسيلة القيادي في الاتحاد من اجل تونس عقب الانتهاء من الاجتماع المغلق بان الهيئة العليا للاتحاد من اجل تونس تثمن التقدم الحاصل في النسخة الاخيرة من مشروع الدستور وخاصة في ما يتعلق بالنظام السياسي وحرية الضمير وحق الاضراب وكونية حقوق الانسان ودستورية القوانين. وعبرت الهيئة حسب قسيلة في بيانها عن رفضها لما شاب النسخة من اخلالات اساسية تمثلت في احكام الفصل141 بصيغته الحالية وفي احكام الفصل 30 في فقرته الثانية المقيدة لحرية التعبير والراي والفكر والاعلام والنشر اضافة الى احكام الفصل 73 الذي يشترط سنا قصوى للترشح لرئاسة الجمهورية والاحكام المتعلقة بالتحييد السياسي للمساجد وبتركيبة المجلس الاعلى للقضاء وباستقلالية النيابة العمومية واحكام الفصل76 الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقتها بصلاحيات رئيس الحكومة. كما رفضت بشدة الاحكام الواردة بالباب العاشر من مشروع الدستور المتعلقة بالاحكام الانتقالية ووصفها "بالاحكام المسقطة لتفريغ الدستور من محتواه وتعطل نفاذه وتجعل من مشروع الدستور مجرد نسخة "توجب ارجاعها الى اللجان التأسيسية واحداث لجنة تاسيسية خاصة بهذا الباب حسب نص البيان الصادر عن الهيئة. وفيما يتعلق بنفس الباب وصف القيادي في الاتحاد من اجل تونس خميس قسيلة في تصريح صحفي الاحكام الانتقالية "بالفضيحة وبالباب الخطير الذي اعده الحبيب خضر مقرر عام الدستور دون ان يطلع عليه اي نائب اخر". ودعت الهيئة كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي الى استئناف الحوار الوطني لبحث التوافقات حول النقاط الخلافية في مشروع الدستور. وحول ما راج من اخبار حول وجود تصدع داخل الاتحاد من اجل تونس نفى قسيلة ذلك قائلا" الاتحاد متنوع وخير مثال على ذلك التوافق الحاصل اليوم بخصوص عديد النقاط التي تضمنها مشروع الدستور". تستر.. وتطرقت الهيئة الى الاحداث الاخيرة التي جدت في الشعانبي وقد اعتبر احمد نجيب الشابي رئيس الهيئة التاسيسي للحزب الجمهوري ان هناك تستر على الظاهرة الارهابية وعلى ما يجري بجبل الشعانبي مطالبا بتبادل المعلومات والرأي والتوافق على خطة وطنية لمواجهة الارهاب.