بعد ساعات من اجتماع الهيئة العليا للاتحاد من أجل تونس وبحضور الباجي قائد السبسي عن نداء تونس وأحمد ابراهيم عن المسار ونجيب الشابي عن الجمهوري تم الاتفاق على المحافظة على النسخة الأخيرة من الدستور،في ما يتعلق بالنظام الأساسي وحرية الضمير وحق الإضراب وكونية حقوق الإنسان ودستورية القوانين. كما رفض الاتحاد من أجل تونس "ما يشوب هذه النسخة من إخلالات" والتي تتمثل حسب الاتحاد في أحكام الفصل 141 في صيغته الحالية والفصل 30 المقيدة لحرية الفكر والتعبير والإعلام والنشر وأحكام الفصل 73 والتي تفترض السن الأقصى لرئاسة الجمهورية والأحكام 76 الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ودعا الاتحاد مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى العودة إلى مؤتمر الحوار الوطني للتوصل إلى توافقات حول النقاط التي وقع ذكرها كما دعا التونسيين إلى مساندته لسعيه إلى صياغة دستور "عصري ديمقراطي" يرقي لتطلعات الشعب التونسي.