ثمن اليوم الخميس الاتحاد من أجل تونس التقدم الحاصل في النسخة الأخيرة من المشروع وخاصة في ما يتعلق بالنظام السياسي وحرية الضمير وحق الإضراب وكونية حقوق الإنسان ودستورية القوانين وذلك خلال اجتماع انعقد اليوم للهيئة العليا للاتحاد من أجل تونس. وبالتوازي عبّر الاتحاد من أجل تونس في بيان له عن رفضه ما شاب نسخة الدستور من اخلالات أساسية تتمثل في: - أحكام الفصل 141 بصيغته الحالية. - أحكام الفصل 30 بفقرته الثانية المقيدة لحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر. - أحكام الفصل 73 التي تشترط سنا أقصى للترشح لرئاسة الجمهورية. - أحكام الفصل 6 المتعلق بالتحييد السياسي للمساجد. -الأحكام المتعلقة بباب السلطة القضائية و تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واستقلالية النيابة العمومية. - أحكام الفصل 176 الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية في علاقتها بصلاحيات رئيس الحكومة. كما عبرت الهيئة العليا للاتحاد من اجل تونس رفض الأحكام الانتقالية الواردة بالباب العاشر من المشروع واعتبرتها أحكاما مسقطة تفرع الدستور من محتواه وتعطل نفاذه و تجعل من المشروع مجرد نسخة توجب ارجاعها للجان التأسيسية وإحداث لجنة تأسيسية خاصة بهذا الباب. ودعت في نفس البيان كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي للعودة الى مؤتمر الحوار الوطني قصد التوصل الى توافقات حول المسائل المتقدمة الذكر.