أحيل على قاضي الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس ثلاثة متهمين من أصل سيرلنكي لمقاضاتهم من أجل تهمة تزوير اداة تحويل اموال بنكية والاستيلاء على اموال عمومية. وقد حضر المتهمون مستأنفين ل10 سنوات سجنا لكل واحد منهم. منطلق الابحاث في القضية كان على اثر تفقد قام به الممثل القانوني لاحد البنوك فتبين وجود نقص في الاموال للعديد من الفروع البنكية، وبالتحري في الامر تبين وان المتهمين في قضية الحال قد عمدوا الى تدليس وتزوير بطاقات سحب الاموال من البنوك وتولوا سحب العديد من المبالغ المالية من العديد من الولايات وقد فاقت المبالغ التي تم سحبها بواسطة تلك البطاقات المدلسة ال100 الف دينار. وعند تعيين خبير في الغرض تم التفطن الى كون الاموال المسحوبة بلغت 160 الف دينار واما عدد البطاقات المدلسة فبلغت 142 بطاقة. وبايقاف المتهمين اعترفوا امام الباحث وذكر الاول انه قدم من احدى البلدان الاجنبية وتسوغ محلا والتحق به الثاني ثم الثالث وانهم فعلا تولوا تزوير بطاقات السحب البنكية وسحبوا العديد من المبالغ المالية ولكن خلال حضورهم امام محكمة الدرجة الاولى انكروا التهمة وذكروا ان تلك التصريحات لم تصدر عنهم واما بخصوص البطاقات المحجوزة فذكروا انهم تسلموا حقيبة من شخص اجنبي تعرفوا عليه بتونس وانهم يجهلون محتواها. وخلال حضورهم مستأنفين للاحكام الصادرة ضدهم تم تأخير القضية الى جلسة لاحقة.