قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بادانة ثلاثة متهمين وهم من أصل سيرلنكي وسجن كل واحد منهم مدة 3 أعوام وذلك لتورطهم في توريد عملة أجنبية بدون اعلام عنها وتحويلها بطريقة غير شرعية وتزوير أداة تحويل الكتروني للأموال واستعمالها. وبالتذكير بوقائع القضية فإنها جدت في شهر ديسمبر 2006 عندما قدم المتهمون الى تونس وهم من أصل سيرلنكي وجلبوا معهم عملة أجنبية قدرت ب45 ألف أورو بدون أن يقوموا بإعلام المصالح الديوانية وقاموا بتصريف حوالي ال7 آلاف أورو بالاضافة الى ذلك فقد تبين من خلال الأبحاث أنهم استعملوا بطاقات سحب بنكية مزوّرة وقاموا بسحب 160 ألف دينار من عديد البنوك التونسية داخل العاصمة وخارجها. وخلال أيقافهم اعترفوا بجلب العملة الأجنبية وبتصريف جزء منها، أما في خصوص بطاقات السحب المحجوزة وعددها 140 بطاقة فقد أنكروا أن تكون تلك البطاقات تابعة لهم أو استعملوها لسحب الأموال. وبالاضافة الى بطاقات السحب المزورة المحجوزة فقد حجز لديهم مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 39.860 ألف دينار. وبعد مثولهم أمام المحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم قضت بسجن كل واحد منهم مدة 3 سنوات.