حضر امام انظار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 متهمين من اصل سيرلنكي لمقاضاتهم من اجل تهمة توريد عملة اجنبية بدون اعلام عنها وتحويلها بطريقة غير شرعية وتزوير اداة تحويل الكتروني للاموال واستعمالها. وحسبما ورد بملف القضية فقد قدم المتمهون الثلاثة الى تونس في 16 ديسمبر 2006 لقضاء رأس السنة وجلبوا معهم 45 الف أورو دون ان يعلموا مصالح الديوانة بذلك وقام احدهم بابدال الفي اورو الى العملة التونسية بالسوق السوداء وقام كذلك المتهم الثاني بابدال 1500 اورو كذلك بالسوق السوداء واما الثالث فقام بابدال 4 الاف دينار. كما تبين من خلال التحريات انه بالاضافة الى عدم ابلاغهم لمصالح الديوانة عن العملة الاجنبية جلبوا معهم بطاقات سحب مزيفة حوالي 140 بطاقة وقاموا باستغلالها حيث بواسطة تلك البطاقات قاموا بسحب مبالغ مالية من عديد الموزعات الالية التابعة للعديد من البنوك بالعاصمة وخارجها وقد وصلت المبالغ المسحوبة الى 160 الف دينار كما حجز الباحث لديهم اكثر من 39 الف دينار واكثر من 20 الف اورو وخلال ايقافهم ذكروا انهم فعلا قد جلبوا معهم عملة اجنبية تقدر ب45 الف أورو وقاموا بابدال تلك العملة لانهم يجهلون القانون التونسي وقد سافروا الى العديد من البلدان ولم يقوموا بالاعلام عنها واضافوا انهم يجهلون الاجراءات بتونس. واضافوا انهم ساعة وصولهم من سيرلنكا الى تونس كان الوقت متأخرا والبنوك مقفلة وقد تعذر عليهم ابدال العملة. وعن بطاقات السحب المزيفة ذكروا انهم تقابلوا مع صديق لهم صدفة بتونس وقد سلمهم حقيبة طلب منهم تسليمها الى صديق له، ولما حاولوا استفساره عما بداخلها ذكر لهم انها تحتوي على لعبة. وقد تبين فيما بعد انها تحتوي على بطاقات سحب مزيفة. وخلال حضورهم لجلسة المحاكمة امام قاضي الدائرة الجنائية الخامسة بتونس ذكروا انه لا علم لهم بسحب الاموال المذكورة وسألهم القاضي عن سبب عدم استعمالهم لبطاقات سحب كانوا يستعملونها ببلادهم ذكروا انهم عندما يستعملونها تكلفهم اموالا باهظة. وقد رافع عنهم محامي الدفاع وطلب في خصوص توريد عملة اجنبية الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم علم منوبيه بالاجراءات القانونية في تونس ولاحظ انهم كانوا على حسن نية وطلب في خصوص التهمة الثانية الحكم بعدم سماع الدعوى لتمسكهم بالانكار.