قال ، عياض ابن عاشور أستاذ القانون الدستوري ل «التونسيّة» إنّ مشروع دستور غرّة جوان 2013 به من الإيجابيات ما يجعله مقبولا خاصّة أنّه يحتوي رؤية ديمقراطيّة لكنّ الأحكام الإنتقاليّة الواردة به ، حسب رأيه، تشكّل عائقا وتتطلّب عدم المصادقة عليه وختمه من قبل الرؤساء الثلاثة إلى حين النّظر فيها وتعديلها. و أوضح ابن عاشور أنّ عدم التوازن الموجود في النظام السياسي يجعل منه نظاما مجلسيّا أكثر منه برلمانيّا او رئاسيّا مؤكّدا على ضرورة النظر في الأحكام الإنتقاليّة لمعالجة كيفيّة إنتقال السلطة من دستوريّة إلى سلطة جديدة ليشير إلى انّ هذه الأحكام الجديدة لا بدّ أن تكون ذات معايير تستند إلى الدستور ولا تتحدّث عنه أو عن إحداث هياكل جديدة ولا تعطّل عمل المحكمة الدستوريّة. و عن المؤشّرات الدالة على أنّ الإنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة لن تكون إلا في صائفة 2014 قال ابن عاشور إنّ عدم المصادقة على الدستور والتوقيت الذي سيستغرقه لإحداث التنقيحات ومراجعة النصوص المتعلّقة بالأحكام الانتقاليّة وعدم جاهزيّة القانون الإنتخابي يجعل الإنتخابات غير ممكنة الاجراء لهذه السنة. و أضاف ابن عاشور خلال ندوة قراءة مشروع غرّة جوان 2013 إنّ التحسّن الذي سجّلته النسخة الرابعة من الدستور يعود إلى الدور الذي لعبته مكوّنات المجتمع المدني ونقدها للمسودّات السابقة ممّا ساهم في معالجة بعض نصوصه. أمّا سليم اللغماني أستاذ القانون الذي انتقد الأحكام الإنتقاليّة الواردة بمشروع الدستور فقد أوضح أنّه لم يقع تحديد آجال ختم الدستور ولم يتمّ تحديد آجال الإنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة ممّا جعل الفترة الثالثة التي ستأتي بعد المصادقة على الدستور غير محدّدة الآجال مضيفا أنّ ذلك يؤكّد وجود مماطلة وتمديد للآجال بعدم تحديدها ليفسّر انّ هذا البطء ناجم إمّا عن التسرّع أو عن إستراتيجيّة هادفة وأكّد اللغماني على ضرورة إعادة النظر كليّا في باب الأحكام الإنتقاليّة التي تمهّد لحكم نهائي من قبل لجنة مختصّة موضّحا أنّ الجهة التي وضعته غير مؤهّلة لذلك. كما انتقد اللغماني نزع مراقبة دستوريّة القوانين عن المحكمة الدستوريّة وعدم تحديد آجال لإرساء هذه المحكمة مشيرا في الآن نفسه إلى الإستثناءات المتعلّقة بشروط الترشّح لرئاسة الجمهوريّة . من جهته تطرّق أستاذ القانون الدستوري غازي الغرايري إلى قضية مدنيّة الدولة وقال إنّه بعد أسابيع من النقاش وبعد التأثّر بمطالب جميع الأطراف ورغم التحسّن الملموس إزاء هذا الموضوع بإقحام بعض التعديلات على غرار ما احدث بالتوطئة والإشارة إلى بناء الدولة فإنّ بعض الفصول تستدعي الإنتباه وتستوجب رفع اللبس خاصة في ما يتعلق بالفصل 6 والفصل 141 الذي يطرح تساؤلا حول مدى الإقتناع بالدولة المدنيّة. أمّا رافع ابن عاشور فقد قال إنّ تضارب الأحكام الانتقاليّة يوحي بأنْ لا نية للمجلس في إنهاء أشغاله وانه ينوي الاستمرار إلى أبد الآبدين بعد الإنتهاء من كتابة الدستور مضيفا انّ منع مراقبة دستوريّة القوانين من قبل المحاكم العاديّة والإداريّة يؤكّد وجود نيّة مبيّتة لتحصين القوانين الإقصائيّة المخالفة لجميع المعايير الدوليّة .
