اجتمع اليوم نشطاء المجتمع المدني في لجنة خاصة متكونة من أساتذة في القانون الدستوري على غرار عياض بن عاشور وغازي الغرايري وسلسبيل القليبي وسلوى الحمروني وسليم اللغماني وشفيق بوصرصار بإشراف الجمعية التونسية للقانون الدستوري تحت شعار "مكونات المجتمع المدني ونواب المجلس التأسيسي لصياغة الدستور" في قراءة أولية لمشروع الدستور الذي صاغه المجلس الوطني التأسيسي بحضور رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وما يقارب عن 30 نائبا وحقوقيون. وفي رصد الجريدة لملاحظات اللجان التي قامت بالقراءة الأولية لمسودة الدستور وبالتحديد الوقوف على النقائص و الإشكالات التي يتضمنها مشروع الدستور حيث صرح عياض بن عاشور من خلال قراءته الأولية لمشروع الدستور أن هناك العديد من الفصول التي تهدف إلى الحد من الحقوق والحريات كحرية التعبير والفكر بتعلة حرمة المقدسات وتجريمها مبديا تحفظه على هذه الفصول لان القانون الجزائي يضمن حماية المعتقدات والمقدسات ومختلف الحساسيات الشعبية والجماعية وذلك من شأنه أن يفتح باب التأويلات وبالتالي اغتيال الحريات التي من أجلها قامت الثورة كما أنه يمهد لديكتاتورية الدولة الدينية. وفي ما يتعلق بباب الحقوق والحريات أشارت سلسبيل القليبي إلى أن المشروع الذي وقع تقديمه من أجل القطع مع منظومة دستور 1959 الذي صادر الحقوق والحريات نفس الشيء في مسودة المشروع المقترح من المجلس الوطني التأسيسي مع إضافة جديدة والتي تبعث على القلق وهي وجود نوع من الرقابة الدينية عديد أوجه الحقوق والحريات الملاصقة لحرية الإبداع والفكر والتعبير سواء في التوطئة أو في باب الأحكام الأساسية. واعتبرت القليبي في قراءتها لباب الحقوق والحريات أن الضمان الوحيد يتمثل في وضع قيود للمشرع في تناوله للمبادئ والأحكام العامة للدستور وفق ما تقتضيه المجتمع الديمقراطي مع احترام مبدأ التناسب بين الحلول ومقتضيات الديمقراطية. وأفادنا غازي الغرايري في ما يتعلق بباب التوطئة والمبادئ الأساسية أن أغلب الملاحظات تتمثل في النقائص الشكلية في الصياغة ومواطن القصور فيها من خلال اللغة التي يجب أن تكون مختلفة عن اللغات الأخرى وبالتالي لابد من استبدال بعض الصيغ. ومن جهة أخرى اعتبر الغرايري أن المطلب العام للندوة هو أن يكون الدستور لصيقا بأهداف الثورة والملاحظ أن المشروع غيب العديد من المسائل كالإشارة إلى منظومة حقوق الإنسان الدولية التي من شأنها أن تضيف إلى حقوق الإنسان في تونس، إلى جانب العديد من الجوانب الفنية والشكلية الأخرى . وأكد أن هذا النص سيعرف العديد من التعديلات في علاقة مع الأهداف التي جاء من اجلها المجلس التأسيسي الذي انتخب في الأشهر الأولى من الثورة التونسية. ومن جهتها اعتبرت سلوى الحمروني التي اهتمت بمبدأ المساواة في الدستور أن النقائص التي سجلت في هذه القراءة الأولية لمشروع الدستور مرتبطة بصياغة الفصول التي صيغت بشكل مختلف إن لم يكن متناقضا باستثناء التوطئة فانه لا يوجد أي فصل يقر صراحة بالمساواة بين المواطنين والمواطنات خاصة في ما يتعلق بالفصل 28 وأكدت على انه يجب أن يقر الدستور بمساواة المرأة كمواطنة بنفس الحقوق والواجبات بينما التوطئة تحدثت عن المساواة كهدف في حين انه لابد من إقرار فصل للحقوق والحريات مهما كانت الاختلافات جنسية أو عرقية.
