تونس - الصباح: تلافي النقائص المرتبطة بالتصرف في الموارد المتوفرة واحكام استغلالها مع التوظيف الأنجع للتمويل الموجه للخدمات الصحية.. كانت من بين أبرز الأهداف وأوكدها التي استوجبت خلال العقد الأخير من القرن الماضي وتحديدا سنة 1992 ارساء مشروع اصلاح التصرف الاستشفائي بالمؤسسات الجامعية. رغبة الاصلاح استهدفت بالأساس تطوير جدوى الخدمات الصحية بالقطاع العمومي والرفع من جودتها توازيا مع وضع الركائز الجهوية لمراجعة طرق تمويل القطاع الاستشفائي العمومي. في هذه الورقة تقييم لحصيلة الانجازات التي تحققت ورصد للنقائص التي يتعين العمل على تداركها طوال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية لبلوغ النجاعة المرجوة من برنامج الاصلاح المقرر. فكيف تلوح مؤشرات النجاح وماذا عن الثغرات التي تتطلب التدارك؟ مرونة واستقلالية تجدر الاشارة الى أن الاصلاح المدرج اقتضى في البدء مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات الاستشفائية التي تحولت بموجبه الى مؤسسات عمومية للصحة بعد أن كانت مؤسسات ذات صبغة ادارية وقد اضفى هذا التعديل مرونة في التسيير وهامشا أكبر من الاستقلالية والمبادرة المنبثقة عن ادارة المؤسسة الصحية. وفي قراءة لمجمل التقييمات التي تم انجازها من قبل وزارة الاشراف للوقوف عند النتائج الايجابية المحققة والعقبات أو النقائص التي لا تزال قائمة يمكن الاقرار بالخطوات الجيدة التي قطعها برنامج الاصلاح على أكثر من واجهة مع قابليتها الى مزيد التطوير والتعزيز باعتبار ما سجلته التقييمات المتعاقبة وما رصدته من تهيئة وتجديد للبنية الأساسية وقد انعكس ذلك على تحسن ظروف استقبال المرضى واقامتهم وكذلك على ظروف عمل الاطارات الصحية. من الايجابيات كذلك ما سجل من تجديد للتجهيزات المتعلقة بالكشف والعلاج ومواصلة تدعيمها الى جانب تطور عدد العاملين والرفع من نسبة التأطير خاصة في مجال التصرف مع تسجيل نتائج مشجعة على صعيد استقلالية هذه المؤسسات ومرونة في التصرف تستوجب حتما مزيدا من الدعم على مستوى لامركزية التصرف في الاستثمارات والموارد البشرية. تقلص معدل الإقامة من النتائج الملموسة التي تمت معاينتها ما أفرزه ارتفاع عدد الخدمات الاستشفائية الخارجية من تقلص في معدل الإقامة بالمستشفى بنحو 48 ساعة وهو مؤشر تصفه تقارير وزارة الصحة بالايجابي ويعكس استغلالا أفضل للطاقة السريرية المتوفرة... على أن المؤشرات الايجابية لا تقف عند هذا الحد بل طالت أيضا عنصر التمويل الذاتي الذي ارتفعت نسبته صلب موازنات المؤسسات العمومية للصحة من خلال اعتماد فوترة الخدمات الموجهة الى المضمونين الاجتماعيين وذلك منذ سنة 1996 حيث ارتقت مساهمة الصناديق الاجتماعية العام الماضي الى 75% من مجموع ميزانية التصرف بالمؤسسة مقابل 11% فحسب في تاريخ انطلاق الاصلاح الاستشفائي. ...تدارك الثغرات يعد استغلال التكنولوجيات الحديثة والنظم المعلوماتية المتطورة من أهم الآليات الجديدة في تطوير عمل الادارة، من هذا المنطلق يعتبر ارساء نظام معلوماتي خاص بالتصرف في المرضى والموارد البشرية بالمؤسسة الصحية توجها ايجابيا غير أنه يبقى في حاجة الى مزيد الاحاطة وتوسيع الاستغلال وتمثل هذه المسألة الثغرة الأهم التي تتطلب تفعيل العمل لتداركها. ويتوقع أن تنصب الجهود في هذا المستوى مستقبلا على تدعيم منظومة المعلومات الاستشفائية ومواصلة دمج التطبيقات الاعلامية لضبط كلفة العلاج والتمكن من انجاز المعلومات بصفة آلية مع استكمال الوظائف المتبقية للمنظومات الاعلامية حتى تتلاءم وحاجيات المؤسسات العمومية للصحة وتوازيا مع تحيين بعض مجالات التصرف لتدارك النقائص. على صعيد آخر ورغم ما سجل من تطور في مستوى ميزانيات هذه المؤسسات فانها لا تغطي حاجيات كافة المرضى بحكم الارتفاع السريع لكلفة العلاج... هذه الكلفة التي لم تتوفق بعد الهياكل الصحية العمومية الى ضبط قيمتها الحقيقية بالنسبة لكافة أنواع الخدمات العلاجية ازاء نقص الموارد البشرية المختصة. العمل والرغبة في الاصلاح هكذا يبقى الاصلاح وسيلة وغاية لمزيد النهوض بالخدمات الصحية وباستقلالية التصرف والتسيير للمؤسسات الصحية العمومية التي تحتاج الى مزيد العمل لتحسين خدماتها والتقليص من الاكتظاظ والانتظار وهي من أهم العلل التي يشكو منها المرضى والمتعاملون مع هذه المؤسسات والتي لم تفلح كل الجهود في القضاء عليها رغم الاجتهادات المبذولة والحرص على تذليلها.
