أكد أمس عبد اللطيف المكي، وزير الصحة أن المؤسسات الصحية العمومية تعيش اختلالا في التوازنات المالية بسبب عدم تفعيل بعض المقترحات الأمر الذي أدى إلى استفحال الوضع. وأضاف عبد اللطيف المكي خلال اللقاء الإعلامي الذي خصص لتسليط الضوء على تطوير أداء المؤسسات الصحية أن إمكانية اصلاح قطاع الصحة ماتزال قائمة نظرا للتطور الإيجابي الذي عرفه القطاع خلال السنوات الأخيرة. من جهته، تطرق الخبير المحاسب عبد المجيد الدويري إلى كيفية تطوير الخدمات الصحية وتمكين المؤسسات العمومية للصحة من تحقيق أهدافها وتوازناتها المالية. وأقر الدويري أن عملية تحسين الخدمات الصحية تتطلب تحسين الموارد كما تتطلب ترشيد المصاريف، مشيرا إلى أن تدخل مجلس إدارة المؤسسة العمومية للصحة يكمن أساسا في ضرورة الضغط على النفقات الطبية المتعلقة بالأدوية أو النفقات الشبه الطيبة وأن حسن التصرف في هذا الجانب من النفقات يستدعي وضع نظام معلوماتي مندمج ونظام مراقبة «جدي وحيني». وبيّن الدويري أن نجاح النظام المعلوماتي داخل المؤسسات الصحية يستلزم سد الثغرات والشغورات بالنسبة لعديد الوظائف مثل وظيفة مراقبة التصرف ووظيفة المدقق الداخلي، إضافة إلى وظيفة وكيل قسم الذي يشكل همزة الوصل بين القسم الطبي والإدارة، حسب تعبيره، مشددا على ضرورة إدراج المحاسبة التحليلية داخل كافة المؤسسات الصحية والعمل على تطبيق العديد من المقترحات التي أعدها مركز الإعلامية بوزارة الصحة منذ سنوات والتي لم تدخل حيّز التطبيق والتفعيل. وعن كيفية إعداد الميزانية، دعا الدويري إلى ضبط الميزانية حسب الأنشطة الفعلية للأقسام الاستشفائية والصحية مع العمل على تشريك الإطار الطبي والشبه طبي وإرساء جداول قيادة دورية لمتابعة الميزانية. وعن تحسين الموارد وترشيد المصاريف، دعا الخبير إلى اعتماد فوترة حقيقية للخدمات الصحية والتخلي نهائيا عن طريقة التمويل عبر المساهمة في تغطية هذه النفقات، مؤكدا على ضرورة تدعيم استقلالية هياكل التصرف بالمؤسسة والإسراع في إعداد النصوص القانونية التوضيحية اللازمة في الغرض. دائرة المحاسبات على الخط من جهته، قام خبير عن دائرة المحاسبات بعرض نتائج الدائرة بخصوص الرقابة على المؤسسات الصحية وأشار إلى أن التقرير النهائي للدائرة مبني أساسا على مجموعة من المؤشرات منها مؤشر التنظيم وإدارة المعلومات وظروف الخدمات وكيفية التصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية ثم مؤشر حفظ الصحة والتصرف الإداري والمالي. وتحدث الخبير عن غياب التنظيم وإدارة المعلومات في بعض المستشفيات مع عدم تسجيل أي نشاط طبي خاص باللجان الطبية (لا تعلم ولا تقدم تقارير ولا تجتمع داخل المؤسسات)، على حد تعبيره، مشيرا إلى ضرورة مراجعة إعداد القائمات المالية الأساسية في جل المؤسسات العمومية الصحية مع التوجه نحو مزيد العناية بخدمات الاستقبال والتوجيه داخل المستشفيات، لتجنب العديد من المشاكل.
