قررت أمس دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس الإفراج عن كل من برهان بسيس ومسؤولين سابقين في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية "صوتيتال" وهم علي الغضباني ومحمد الهادي الدريدي والهادي الفروي وعادل قعلول بضمان مالي قدر ب198 ألف دينار بالنسبة لبرهان بسيس و198 ألف دينار يتقاسمها بقية المتهمين على أن يودعوا هذه المبالغ بخزينة الدولة ليتم الإفراج عنهم من سجن ايقافهم فيما رفضت مطلب رفع بطاقة الايداع بالسجن في أسامة الرمضاني وزير الاتصال في عهد بن علي واحالت القضية على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس. وللإشارة فإنه تم ايقاف المتهمين في هذه القضية بناء على شكوى كانت رفعتها شركة "صوتيتال" الى النيابة العمومية بابتدائية تونس وكشفت الأبحاث عن شبهة حول وجود تجاوزات مالية في شركة "صوتيتال" بسبب إلحاق برهان بسيس للعمل بها رغم أنه أستاذ تعليم ثانوي وكان يتمتع بامتيازات مالية ووصولات بنزين دون اتباع الإجراءات القانونية.