اتصلت «الصباح» باضافات صادرة عن السيد الأنور الشائبي الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف حول نشاط ميناء رادس نوردها في ما يلي: «تبعا للمقال الصادر بجريدة الصباح بتاريخ 11 جوان 2013 وبالصفحة عدد 6 تحت عنوان "الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف السيد الأنور الشائبي : تجاوزات بالجملة داخل ميناء رادس." نورد التوضيح التالي راجين نشره رفعا للبس الحاصل... حيث أن المقال جاء في شكل تصريحات أدلى بها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف لتسليط الضوء على بعض المسائل والإشكاليات التي طرحتها الصحفية في التحقيق الميداني الذي أجرته حول الوضع داخل ميناء رادس مع المتدخلين بالميناء و العلاقة بين السلطة الحرفاء والتي أرادت من خلالها التعرف على البرنامج الإصلاحي للشركة للحدّ من ظاهرة الفساد والرشوة التي تنخر محيط الميناء منذ سنوات و أصبح يشكّل مصدرا لتذمّر الحرفاء، وكان من البديهي أن يوضح المسؤول الأوّل بالمؤسسة الصورة ويدافع عن الشركة التونسية للشحن والترصيف خاصة وأن معظم الإخلالات والتجاوزات التي تحصل بالمحيط المينائي تضر بالشركة بشكل مباشر وتتحمل إنعكاساتها المالية بمفردها وهو ما يعني أن الهدف الأساسي لم يكن البتة كيل الاتهامات والإساءة لأي سلك أو جهاز ينشط داخل المنظومة المينائية خاصة سلكي الديوانة والأمن الذين لايشكك في أهمية دورهما في حماية الاقتصاد الوطني إلا الجاحد، بقدر ما كانت الغاية من تلك التصريحات كشف النقاب عن بعض التجاوزات و"الأمراض" التي تجذرت في قطاع النقل البحري منذ عقود العهد البائد- شأنه شأن عديد القطاعات الحيوية الأخرى- في محاولة لوضع الإصبع على مكمن الداء والتحفيز لتوحيد جهود كل المتدخلين والفاعلين في ميناء رادس التجاري لإصلاح المنظومة وتنقية المحيط المينائي من مظاهر الفساد وهو أمر لا يتحقّق إلاّ بالتكامل وتنسيق العمل بين مختلف الناشطين في الميناء من ديوانة وأمن وشركة الشحن والترصيف خاصّة، وفي هذا الصدد أشار الرئيس المدير العام إلى أن ظاهرة الرشوة لا يمكن التصدي لها إلا بتظافر جهود كلّ المتدخلين بالميناء أي الشركة التونسية للشحن والترصيف والديوانة وديوان البحرية التجارية والموانئ و أعوان مناولة ووكلاء عبور ووكلاء السفن... وخير دليل على تكامل العمل بين الشركة التونسية للشحن والترصيف والديوانة هو تهيئة الشركة لفضاء يمسح 3 هكتار ووضعه على ذمّة المصالح الديوانية العمومية والذي مكنّها من القيام بأوّل بتّة عمومية لبضائع فاقت مدّة مكوثها 10 سنوات وهي بصدد القيام ببتّة ثانية للبضائع والسلع التي تجاوزت مدّة مكوثها في المخازن المدّة القانونية وهو ما من شأنه أن يجنّبها التلف والضياع والسرقة. ومن ناحية أخرى ذكر أنه وقع تخصيص فضاء مساحته 5 هكتار للقيام بمعاينة البضائع من طرف الديوانة في فضاء واحد وتسليمها لأصحابها وتجنّب دخول الحرفاء إلى الحرم المينائي والتجوال به كما كان معمولا به في السابق. أمّا على المدى البعيد فهناك استثمارات لتعصير آليات المراقبة و العمل بالميناء قامت بها الشركة على كاهلها وهي بصدد تنفيذها وتتعلّق أساسا بالتصرّف الآلي في دخول وخروج الحاويات والمجرورات بالميناء وكما لا يخفى على أحد فإن مثل هذه الإجراءات الإصلاحية تنعكس إيجابيا على جدوى ونجاعة عمل الشركة كما يعود بالنفع أيضا على بقية الناشطين في الميناء. وفي الختام لا يسعنا إلاّ أن نثمن دور إطارات الشركة التونسية للشحن و الترصيف في ترشيد والمحافظة على المال العام والاعتراف بدور السلط الأمنية و الديوانة للمجهود المشترك للحفاظ على الاقتصاد الوطني». ◗ الرئيس المدير العام الأنور الشائبي
