اتهامات عديدة وجهها عدد من نواب المجلس التاسيسي على غرار ريم محجوب عضو لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما الى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ولرئيسها مصطفى بن جعفر بخصوص تحريف مضامين المسودة النهائية للدستور وتغييرها. وبسبب خرقه للنظام الداخلي فقد رفعت في شان رئيس المجلس عدد من الدعاوى القضائية اوكتلك التي رفعت لدى المحكمة الادارية من قبل عدد من النواب والمتمثلة في اتهام بن جعفر بالإنقلاب على أعمال اللجان التأسيسية من خلال تحريف و تغيير عديد الفقرات و الفصول المتفق عليها في مسوّدة الدستور و ذلك في خرق واضح للقانون الداخلي للمجلس الذي ينصّ على عدم إمكانية القيام بتحويرات في النصوص التي أعدتها هذه اللجان. ويؤكد استاذ القانون الدستوري امين محفوظ هذا الراي بالقول:»لم تحترم هيئة التنسيق والصياغة النظام الداخلي تحديدا الفصل 104 المتعلق باحترام اعمال اللجان وعدم الغائها. بدوره اتخذ مكتب المجلس ورئيسه عدد من القرارات رفضتها فيما بعد المحكمة الادارية لعدم احترامها للنظام الاخلي ولعمل المجلس ومن الغريب ان هذا الرفض لم تلجأ اليه المحكمة في تعاملها مع قرارات الهيئة العليا لحماية الثورة التي كانت اعمالها قانونية خالية من الشبهات ولعل السبب في ذلك تعويلها على الخبراء في القانون وهو ما يفتقر اليه احيانا هذا المجلس». ثغرات.. شهد عمل المجلس التاسيسي عديد الثغرات والتجاوزات على غرار تعهد الجلسة العامة بمشروع الدستور وفي ذلك إضاعة للوقت. كما ان هيئة التنسيق والصياغة ليس لها الحق في تغيير مضامين القوانين والفصول المعروضة عليها رغم انها تعمل خلاف ذلك. أمر آخر لاح جليا من خلال ما يتمثل اساسا في عدم احترام رئيس المجلس مصطفى بن جعفر للقوانين المالية الجاري بها العمل في بلادنا وقد بدا ذلك جليا في موضوع منح النواب وتبعاته وما دار في الجلسة العامة والقرارات التي اتخذها بن جعفر ورفضتها المحكمة الادارية. ..ولكن هناك ثغرات كما ذهب الى ذلك نواب بالمجلس عند تقييمهم لاداء وقرارات رئيس المجلس لكن يشدد الاستاذ امين محفوظ على انه من الصعب تجد الطعون ضد قرارات واعمال بن جعفر طريقها لانها اعمال غير منفصلة عن العمل التاسيسي الذي لا يخضع لرقابة المحكمة الادارية على حد تعبيره. فالاعمال الادارية للمجلس هي التي تخضع للرقابة وعلى الطاعنين او المحكمة الادارية اثبات ان قبولها للطعون كان قائما على اساس ان هذه الاعمال لا علاقة لها بالعمل التاسيسي ولعل هناك صعوبة في اثبات ذلك كما اكد محفوظ.. إشكال سياسي يبقى الاشكال في اعمال التاسيسي سياسي بالاساس لذلك فان الحل لا يمكن للمحكمة الادارية او غيرها من الجهات ان تقدمه فهو سياسي بامتياز، وبالتالي فان على كل الاطراف تحمل مسؤوليتها كاملة في هذه المرحلة بالذات. ان ما يعوز عمل المجلس وهو ما بدا جليا في مشروع الدستور في نسختها الثالثة هو غياب الخبراء المشهود لهم بالكفاءة رغم التعويل على العديد من الاسماء واستماع البعض منهم لكن دون الاخذ بافكارهم ومقترحاتهم، فهذا المشروع يعاني انات جمة مثل الدقة والوضوح والمرونة وحسن التعامل مع الزمن عبر ايجاد مسافة بين صياغة القاعدة الدستورية والامور الظرفية التي تعيشها البلاد فهذه النصوص – وكما اكد الاستاذ امين محفوظ – صيغت طبقا لمشاكل واطراف ظرفية وهوما يفقدها حسن الجودة على حد تعبيره. سيكون مصير النواب والبلاد هو التوافق الحتمي لان في اهدار الوقت اضاعة للطاقة وللاموال التي تعوز المجموعة الوطنية في هذا الظرف الصعب.