رفع 23 نائبا من المعارضة وكتلة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية شكاية إلى المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ نتائج أشغال الهيئة المشتركة لتنسيق وصياغة الدستور والمتمثلة في مشروع الدستور. ومنع عدد منهم اليوم الجمعة النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني التأسيسي العربي عبيد من عقد اجتماع اللجنة التأسيسية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما وذكر النائب هشام حسنى وهو من بين الشاكين إلى المحكمة الإدارية أن مضمون الشكاية التي تم تقديمها أمس بغاية إلغاء قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي ودعوته لانعقاد اللجان التأسيسية والهيئة المشتركة للتنسيق الصياغة لخلل في الإجراءات ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس وخاصة الفصل 104 منه وتدخل نواب من المعارضة وحزب المؤتمر وفي مقدمتهم رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما صباح اليوم في القاعة عدد 5 ومنعوا انعقاد اجتماع للجنة كان قرره مكتب المجلس ورئيسه مصطفى بن جعفر وأسندت رئاسته استثنائيا إلى نائب رئيس المجلس العربي عبيد بدلا من عمر الشتوى وكان عمر الشتوى النائب عن حزب المؤتمر رفض عقد اجتماع لجنته التأسيسية منذ يوم الاثنين الماضي بسبب ما وصفه بمخالفة النظام الداخلي والإجراءات المنظمة لعمل اللجان وشكك في قانونية اجتماعاتها واتهم رئيس المجلس والمقرر العام للدستور بالتلاعب بمضامين الدستور (وات)
