انتقادات كثيرة رافقت عمل المجلس التاسيسي منذ جلساته الاولى حيث كانت التجاوزات الحاصلة في عدد من جلساته العامة التي احتد فيها النقاش بين النواب ليصل الى التلفظ بكلمات تتنافى وحرمة المكان وقيمة الامانة الملقاة على عاتق قاطنيه ال217 مصدر تذمر المتابعين للبث المباشر لهذه الجلسات. كما كانت لرجال القانون تحفظاتهم مما صدر ويصدر من قرارات وقوانين عن التاسيسي ومدى احترام نواب الشعب للدستور الصغير. وللحديث اكثر عن التجاوزات الحاصلة تحت قبة التاسيسي، اتصلت «الصباح الأسبوعي» بأمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري. اعتبر بعض المراقبين للشان الوطني ان مسالة منح النواب كانت بمثابة القطرة التي افاضت الكاس ووترت العلاقة بين السواد الأعظم من التونسيين ونواب المجلس ولعل الأثر السلبي قد تراءت ملامحه على أعمدة الصحف وصفحات «الفايس بوك» والوقفات الاحتجاجية أمام التأسيسي. قدّمت أميرة اليحياوي رئيسة «جمعية البوصلة» خلال جلسة استماع صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة بالتأسيسي إحصائيات رصدت فيها أنشطة المجلس، بيّنت فيها أنّ نواب كتلة حركة النهضة أكثر النواب مواظبة على حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان التأسيسية. وقالت رئيسة جمعية البوصلة إنّ النواب الأكثر غيابا عن حضور الجلسات العامّة هم الأعضاء بالحكومة من غير المستقلين، مضيفة أنّ 3 جلسات حضر فيها أقلّ من 50 نائبا من مجمل 217 نائبا. تأجيل عدد من الجلسات رافق عمل المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب وهو ما أثار امتعاض الكثيرين الذين رأوا في ذلك عدم تحمل للمسؤولية من قبل نواب الشعب. وفي هذا الصدد ضمّت قائمة أبرز عشر متغيبين عن جلسات المجلس التأسيسي حيث أفرزت حضورا قدر ب9 بالمائة للأمين العام لحركة وفاء عبد الرؤوف العيادي، وبنسبة 13 بالمائة للأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي. ومن الأسباب الحقيقية لهذه الغيابات المتكررة للنواب المنتخبين هو الحضور في الإعلام واجتماعات الأحزاب والنشاط الحزبي ككل لأحزابهم. ثغرات أخرى.. يقول الأستاذ أمين محفوظ معرجا على الثغرات التي خيمت على عمل المجلس: «شهد عمل المجلس التاسيسي عديد الثغرات والتجاوزات على غرار تعهد الجلسة العامة بمشروع الدستور وفي ذلك إضاعة للوقت. كما ان هيئة التنسيق والصياغة ليس لها الحق في تغيير مضامين القوانين والفصول المعروضة عليها رغم انها تعمل خلاف ذلك. أمر آخر لاح جليا من خلال ما يتمثل اساسا في عدم احترام رئيس المجلس مصطفى بن جعفر للقوانين المالية الجاري بها العمل في بلادنا». ويضيف محدثنا: «كنا ننتظر ان يتدخل المجلس التاسيسي لاقالة مسؤولي الدولة الذين لم يقوموا بالتصريح على ممتلكاتهم طبقا لقانون 10 افريل 1987». في الانتظار سيبقى أمام نواب الشعب التركيز على إنهاء الهدف الأول والرئيسي الذي انتخبوا من اجله ألا وهو صياغة دستور جديد للبلاد يستجيب لتطلعات كل التونسيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والايديولوجية والمصادقة عليه ثم تحديد موعد نهائي للانتخابات التي أكد عدد من مسؤولي الدولة والأحزاب على أنها ستجرى مع نهاية السنة الجارية لكن كان لكمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التي قادت انتخابات 23 أكتوبر رأي آخر إذ أكد مؤخرا على موجات «اكبرا ساف ام» استحالة إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في 2013. في المقابل ورغم الانتقادات الكثيرة التي رافقت عملهم فان غالبية النواب يرون أنهم بصدد أداء واجبهم تجاه الوطن والشعب الذي اختارهم وهو رأي ستثبته الأيام القليلة القادمة ليتوضح مدى التزامهم بتصريحاتهم ومواقفهم بخصوص إنهاء المرحلة الانتقالية مع موفى السنة الجارية.