تونس - الصباح الأسبوعي: تونسيات أجبرن على العمل في الدعارة في لبنان والبحرين، مهاجرون من إفريقيا إلى تونس بحثا عن ظروف عمل أفضل، يقعون في دوامة العمل لساعات بشكل غير قانوني ودون حتى الأجر الأدنى، شبكات تعمل في الشمال الغربي في توظيف الأطفال القصر والفتيات في المنازل دون مراعاة أدنى حقوق الإنسان، كل ذلك وأكثر من مظاهر تجارة الرقيق المعاصر التي لا تباع ولا تشترى فيها الذات البشرية كما في عصر الجواري والعبيد، ولكنها ضرب من ضروب التجارة بالبشر حسب القوانين الحديثة، تونس كغيرها من البلدان ليست بمنأى عن هذه الظاهرة حسب التقرير السنوي الأخير الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان "الاتجار بالأشخاص 2012" والذي يعدّ تونس مصدرا ووجهة وممرا لتهريب الرجال والنساء والأطفال للاتجار بالعمال أو الاتجار بالجنس. قد لا يتبادر إلى الذهن أن توظيف الأطفال في المنازل يصنف على أنه اتجار بالبشر خاصة وأن عددا منهم يستغلون دون إرادتهم وحسبما ورد في التقرير فإن هنالك شبكة من السماسرة ووكالات التوظيف تسهل عمل الأطفال في المنازل، إلا أنه يضيف أن المراقبين الدوليين يلاحظون أن هذه الظاهرة في تراجع. تهريب المهاجرين وبالرغم من أن التقرير يورد أن الحكومة التونسية تهتم بتجارة المهاجرين مثلا فإنه يعتبر أنها تخلط بين مفهومين أساسيين هما الهجرة غير الشرعية وتجارة المهاجرين. وقد تنامت بعد الثورة ظاهرة تهريب التونسيين إلى إيطاليا والتي تم تسهيلها من خلال شبكات تهريب تونسية، دون أن يمكن للسلطات الإيطالية إلا أن تحدد رقما تقريبيا لأعداد هؤلاء. بعض الضحايا في هذه الحالة يعدّون ضحايا تجارة البشر «Human Trafficking»، وتحديد ما إن كان الشخص مهاجرا غير شرعي أم ضحية اتجار بالبشر أمر معقد. المظهر التالي من مظاهر تجارة البشر يبرز في ارتفاع عدد أطفال الشوارع في تونس في الفترة الأخيرة حسب منظمات دولية. الفيزا الفنية.. وتجارة الجنس يشير التقرير إلى أن عددا من النساء التونسيات يقبلن بالعمل في مجال الترفيه ويتحصلن على فيزا فنية إلا أنهن يرغمن على ممارسة البغاء حال وصولهن إلى وجهتهن خاصة في لبنان كما يفيد التقرير بوجود تونسيات يعملن في الملاهي الليلية بالأردن. وتعدّ قضية التونسيات الثمانين اللاتي تورطن في شبكات دعارة في لبنان إحدى أبرز الأمثلة على ذلك. وقد تناقلت تقارير إعلامية وجود شبكة في تونس تضمّ شابا وفتاة قاما بتسهيل سفر تونسيات إلى لبنان والخليج وغيرهما للعمل في الاستعراض إلا أن عددا كبيرا منهن عدن إلى تونس ليروين قصص إرغامهن على العمل في الدعارة. كما يضيف التقرير أنباء عن فتاة مالية تم دفعها إلى ممارسة الدعارة في مخيم الشوشة سابقا في الجنوب التونسي. ويرى مراقبون أن تجارة الجنس تعدّ من أبشع أشكال التجارة بالبشر وتقول "آن مايكلز" ناشطة أمريكية مختصة في مجال الاتجار بالبشر وتعمل على تحديد ضحايا هذه العمليات التي تقوم بها شبكات منظمة في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" إن مثل هذه الممارسات تنضوي تحت لواء ما يعبر عنه بتجارة الجنس وهي تتمثل في توفر ظروف معينة وهو عموما أن "يتم تجنيد أو إيواء، أونقل، أوتوفير أو الحصول على شخص لغرض العمل في البغاء السري أو شبكات الدعارة ويكون مرغما على ذلك". وتقول "آن" إنه من بين الصعوبات التي يمكن أن يواجهها العاملون في هذا المجال هو تحديد إن كان هذا الشخص ضحية اتجار بالبشر أو من ضحايا أشكال عنف أخرى كالعنف المنزلي مثلا.. الحكومة: «الظاهرة ليست تونسية» باعتبار أن هذا التقرير يصدر سنويا فهو يعمل على متابعة تطوّر نشاط حكومة ما في مجال مكافحة هذه الظاهرة، وفي ما يتعلق بتجارة الجنس يقول التقرير إنه بالرغم من اتخاذ عدد من الخطوات الإيجابية، فانه على النقيض من الفترات الماضية لم يقع تسجيل جهود للحدّ من ظاهرة الاتجار بالجنس من خلال وضع قوانين ضدّ البغاء واعتقال "عملاء" الاتجار بالجنس. وحسبما يورده التقرير على لسان مسؤولين في وزارة الداخلية التونسية "تجارة الجنس غير منتشرة في تونس". وقد اتصلنا بوزارة الداخلية للاستفسار حول موقفها من هذه المعلومات المدرجة في التقرير والحصول على معطيات تتعلق بعدد من يقع تعريفهم على أنّهم من ضحايا الاتجار بالبشر من التونسيين وغير التونسيين إلا أننا لم نحصل على رد. وحسبما ورد في التقرير "تواصل الحكومة التونسية كما فعلت سابقا التأكيد على أن الاتجار بالبشر ليس بالأمر المنتشر في تونس" كما "أن الحكومة التونسية تنظر إلى الاتجار بالبشر من منظور الهجرة ولا تفرق بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر". إلى جانب ذلك بذلت الوزارات المختلفة جهودا في هذا الصدد، فمثلا قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بحملات لتوعية الأطفال والمراهقين بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما قامت وزارة التشغيل بالتحقيق في كل وكالات التشغيل التي تعمل في تونس والتي ترسل تونسيين للعمل في الخارج وفي الخليج تحديدا. ويعتبر التقرير الذي يشمل عددا كبيرا من دول العالم ان الحكومة التونسية لا تمتثل امتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على هذه الظاهرة، إلا أنه يعتبر أنها تقوم بجهود هامة للقضاء عليه. إن المفهوم الحديث لتجارة البشر أصبح أكثر تعقيدا ويشمل في معناه العام العديد من العناصر، وإن كانت تونس حسبما تذكره تقارير دولية مصدرا ومعبرا ووجهة للاتجار بالبشر مقابل تأكيد وزارة الداخلية بأن هذه الظاهرة غير منتشرة وغير موجودة في تونس فإن ذلك يطرح تساؤلا كبيرا.. وفي ظل الظروف الحالية يمكن أن تكون ظاهرة الاتجار بالبشر أخطر في حال ربطناها بالظروف الأمنية وتهريب السلاح ونشاط خلايا إرهابية في بلادنا.. وأن تكون تونس بمنأى عن هذه الظاهرة فهذا أمر إيجابي جدا ولكن أن تتنامى في وقت ننفي فيه وجودها فإن ذلك يشعل ضوءا أحمر لا ينطفئ... أروى الكعلي
الإتجار بالبشر هي عملية توظيف أو تجنيد شخص وإيوائه ونقله أو الحصول عليه عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه، وإخضاع الضحايا للعبودية رغما عنهم، لغرض استخدامهم أو تسخيرهم أو إجبارهم على العمل القسري، أو العبودية، أو ممارسة الدعارة (البغاء)، أو استغلالهم لأغراض جنسية. وتجدر الإشارة إلى انه على المستوى الدولي هناك شبكات متخصصة في هذه العمليات وقد يلجأ البعض منها إلى اختطاف أو ترهيب الفتيات للعمل في الدعارة مثلا.
التصنيف 2 في قائمة المراقبة يصنف التقرير تونس في الصنف الثاني على قائمة المراقبة وعادة ما يؤشر على ذلك بجملة العناصر التي تميز البلدان التي تحصل على هذا التصنيف في ما يتعلق بالاتجار بالبشر. ويعني ذلك أن هذه البلدان لا تستجيب بشكل كاف للمعايير المطلوبة للقضاء على هذه الظاهرة إلا أنها تبذل جهودا في هذا الصدد من خلال الكشف عن عدد كبير من الضحايا، وأنها فشلت في تقديم أدلة على أن جهودها في هذا المجال مضاعفة، ولكنها ملتزمة باتخاذ إجراءات خلال العام الموالي.. ويشمل الصنف الأول البلدان التي تقوم بمكافحة الاتجار بالبشر بشكل كبير، في حين أن التصنيف الثالث يشمل البلدان التي لا تعمل على مواجهة هذه الظاهرة.
