صفاقس -الصباح الاسبوعي كان موضوع الإشكاليات البيئية بجهة صفاقس محورا للملتقى الوطني البيئي الذي نظمه الخميس الماضي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وعدة جمعيات بيئية بولاية صفاقس وبحضور محمد سلمان وزير التجهيز والبيئة والصادق العامري كاتب الدولة المكلف بالبيئة وبلقاسم عيّاد مدير عام بوزارة التنمية والتعاون الدولي وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبمشاركة خبراء ومختصين في المجال البيئي وذلك بهدف ايجاد حلول جذرية لمختلف الإشكاليات المطروحة في قطاع البنية الأساسية بولاية صفاقس، والوضع البيئي ومشروع « تبرورة « والخروج بمقترحات قابلة للتجسيم والتفعيل، و تم تدارس مشاكل التلوث الصناعي بالجهة والاختناق المروري ،وسوء التصرف في الفضاء العمراني ،وعدم ملاءمة الدور الاقتصادي للجهة مع وضعية البنية الأساسية والمرافق خاصة في مجال الطرقات والنقل وزير التجهيز والبيئة محمد سلمان اعتبر أن صفاقس ثاني أكبر مجموعة عمرانية بعد تونس ويمثل القطاع الصناعي فيها أهم الركائز الاقتصادية من حيث الانتاج والقيمة المضافة الى جانب التشغيل، أما من ناحية البنية الأساسية فهي تتمتع ببنية أساسية هامة و شبكة طرقية متطورة يبلغ طولها 1179 إلى جانب إنجاز عدة مشاريع خلال سنة 2012 -2013 بكلفة تناهز المائة مليون دينار منها تهذيب الطرقات الجهوية ومضاعفة الطريق الوطنية المحرس - صفاقس و تهيئة المسالك وحماية المدن من الفيضانات، و على الرغم من تنوع النشاط الاقتصادي بالجهة وخاصة في المجال الصناعي فان ذلك لا يحجب - حسب رأيه - الانعكاسات السلبية على البيئة وخاصة التلوث الناجم عن بعض المؤسسات الصناعية مثل «مصب السياب» ومصنع «قرانيفوس» اللذان يمثلان أهم مصادر التلوث بالمدينة الحل في غلق «السياب» و بهدف ايجاد التوافق بين التنمية الصناعية من جهة و حماية الموارد الطبيعية والمنظومات البيئية من جهة أخرى والحد من التلوث الصناعي افاد الوزير أنه تم الإنطلاق في انجاز دراسة لإزالة التلوث واستصلاح السواحل الجنوبية لمدينة صفاقس تمكن من تشخيص دقيق للوضعية البيئية بالمنطقة، وقدمت مخططا متكاملا لإزالة التلوث بالمنطقة سيتم العمل على تنفيذه على مراحل، ومنها غلق مصنع «السياب» و إنجاز محطة تطهير جماعية لإزالة التلوث بالمؤسسات الصناعية ونقل الأنشطة المتصلة بالفسفاط على المدى البعيد الى منطقة الصخيرة، إلى جانب تثمين دور مشروع « تبرورة « لإزالة التلوث واستصلاح السواحل الشمالية لمدينة صفاقس، وهو المشروع الذي تحدث عنه محمد قويدر الرئيس المدير العام لشركة الدراسات و تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس ، و أهم الإشكاليات التي تواجهه تسويق مشروع تبرورة واشار ايضا الى تقدم تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار جلستي العمل الوزاريتين بتاريخ 20 نوفمبر 2012 و23 ماي 2013 بغاية معالجة الصعوبات التي تحول دون انطلاق المرحلة الثانية من مشروع «تبرورة « والمتعلقة اساسا بتسويقه في أوساط المستثمرين بعد استكمال المرحلة الأولى المتعلقة بإزالة التلوث واستصلاح الشواطئ وتتعلق هذه الإشكاليات بالخصوص في معالجة وضعية الشواطئ القديمة المجاورة لمنطقة تبرورة على غرار شاطئ «حشاد» وشاطئ «فاريو» وإشكاليات لصناعات الفسفاط المجاورة لها ،ومنطقة السكة الحديدية وتهيئة المنطقة الصناعية بودريار1 و 2 ، وقد استعرض مدير عام مشروع « تبرورة « مجموع الاقتراحات التي تم رفعها من الجهة إلى وزارة النقل ،بغاية نقل عدد من منشات النقل البحري والنقل الحديدي والبري المتواجدة في المنطقة المحاذية لمنطقة تبرورة، كما ذكّر بفرضيات انجاز المرحلة الثانية المتعلقة بإحداث مدينة عمرانية وسياحية على مساحة تقدر بنحو 420 هكتارا هذا وقد تمت الدعوة من خلال التوصيات في هذا الملتقى البيئي ،الى إحداث وكالة جهوية للتعمير بصفاقس وضرورة الحد من التلوث الصناعي وتفعيل فرضيات نجاح مشروع « تبرورة « و تطوير البنية الأساسية و تحسين جودة الحياة، فيما تم تحميل مسؤولية رفع التلوث الصناعي للحكومة و الصناعيين معا، و التساؤل حول اجال غلق « مصنع السياب» بعد انجاز مصنع بجهة المظيلة مع نهاية سنة 2014
