وقفت بلدية رواد وجميع دوائرها عاجزة عن تلبية مطالب سكانها وتقديم مجمل الخدمات المتصلة خصوصا بإصلاح الطرقات المهترئة والإنارة وإزالة الأعشاب الطفيلية التي خلفها فصل الربيع ورفع الفضلات وغيرها من مجمل الخدمات اليومية. ويعود هذا العجز إلى قلة الإمكانيات المادية التي تمر بها البلدية ودوائرها، حيث تفيد دائرة المحاسبات لديها أن تم تسجيل عجز كبير منذ السنوات الماضية نتيجة عدم إيفاء المواطنين وكافة المؤسسات المنتصبة في محيطها على الإيفاء بتعهداتهم المالية ودفع المعاليم الموظفة عليها، وهو ما جعل البلدية عاجزة تماما على القيام بأي نشاط وتقديم أبسط الخدمات التي يطالب بها السكان. هذا الواقع الذي تردت فيه هذه البلدية جعلها في حيرة وإحراج كبيرين أمام مطالب السكان اليومية الخاصة بتلبية بعض الخدمات الضرورية، فهي البلدية التي تمتد من النخيلات وحي الغزالة إلى غاية رواد، تحوي عديد الأحياء السكنية الفقيرة والتي تنقصها عديد الخدمات، لكن كيف السبيل إلى ذلك وتلبية مجمل المطالب في وقت تفتقر فيه البلدية حتى إلى أبسط الإمكانيات وإلى اليد العاملة التي لا تتوفر بالقدر الكافي؟ البلدية أفادت بأنها تنتظر قرضا من إدارة الجماعات المحلية بوزارة الداخلية لتنفيذ برنامج وقع وضعه منذ شهور، وهي لا تزال تنتظر هذا الدفع المادي لتنطلق في تنفيذ برنامجها، لكن يبدو أن هذا الوعد قد تأخر أكثر من اللازم رغم الموافقة المبدئية عليه ورغم الانتظار اليومي بوصوله. فلماذا لا يقع الإسراع بتلبية مطلب هذه البلدية وتجاوز الروتين الإداري المقيت الذي كبل البلدية وأحرجها مع سكانها الذين غرقوا في الأوساخ ولم يتم لحد الآن حتى القيام بحملة نظافة لإزالة الأعشاب الطفيلية التي عشش فيها الناموس وأقض مضاجع السكان، علاوة على ما أصاب الطرقات والأنهج من تآكل مما جعلها مليئة بالحفر وحال دون مرور المترجلين والسيارات. إن هذا الواقع الصعب الذي تمر به البلدية يدعو إلى تحرك إدارة الجماعات المحلية بأسرع وقت ممكن وإلى الإيفاء بتعهداتها وواجبها تجاه سكان المنطقة، خاصة وأنها تعلم جيدا أن عجز هذه البلدية لا يعود إلى سوء تصرف أو غيره، إنما هو نتاج للصعوبات الجمة التي تتخبط فيها وإلى مطالب الجهة الكبيرة والمتراكمة منذ زمان وإلى الميزانية السنوية الصغيرة التي ترصد إلى الجهة. فهل يقع تجاوز جملة الأوضاع التي أحاطت ببلدية رواد ويقع السعي السريع للإستجابة لها في ما يخص القرض الذي تطلبه حتى تلبي حاجة سكانها وتقوم بجملة النشاطات التي يتطلبها الوضع والمشاكل المتراكمة التي تردت فيها؟ ذلك هو السؤال والطلب الذي ترفعه البلدية وسكانها إلى إدارة الجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
