◄ كانت الحرية والتشغيل والكرامة مطلب الثورة.. والآن بات تغييرالهوية مطلب الحكام!!!! ◄ العلاقة بين التقدم والرفاهة والديمقراطية وثيقة وغير قابلة للانفصال أو التجزؤ للحكومة المؤقتة صلاحيات محدودة في الوقت والمضمون لا توجد ديمقراطية دون مجتمع مدني لا توجد سياسة اقتصادية في تونس؛ كما لا يوجد منهج ولا رؤية.... ومسايرة الراهن هو المبدأ "لوآمن جميعنا بالعمل الخيري والانساني لكان حالنا أفضل حال" ..هكذا بدأ لطفي مقطوف، المحامي وعضوعمادة المحامين في نيويورك والمستشارالأول السابق بصندوق النقد الدولي، حديثه معنا والخاص بالوضع العام في البلاد وخاصة منه الاقتصادي وكذلك بجمعيّة "المدنيّة" التي أسّسها بعد الثوْرة والحديث عن كتابه الجديد"انقذوا تونس" الذي صدرالاسبوع الماضي في الأسواق الأوروبية والتونسية. ورغم أنه غيرمنتم سياسيا ويرفض العمل السياسي.. فقد تحدّث إلينا بعمق في السياسة وفي الوضع الاقتصادي الصّعب واقترح سبل الإصلاح. وفيما يلي نصّ الحوار: ● "المدنيّة" جمعية تنموية تعمل منذ سنتين تقريبا في صمت ولكنها قدّمت الكثير أبناء هذا الوطن خاصة للأطفال المعوزين وللجهات النائية والمحرومة.. كيف انطلقت الفكرة وهل تحققت أهدافها؟ - بعد الثورة قمت بجولات ميدانية في تونس في محاولة للبحث عمّا يمكن ان يفيد البلاد ويفيد أهلها ...وخلال جولاتي في ربوع بلادي وحديثي مع الناس ومن خلال الصورالعديدة التي التقطتها وأعدت تحليلها لاحقا، رسخت في ذهني عديد الملاحظات والعبروالافكار فتكوّنت لديّ عديد المعطيات كانت منطلقا لإنشاء جمعية "المدنيّة" التي تهدف أساسا الى مدّ يد المساعدة لمن كانوا ومازالوا وراء الأضواء وبعيدا عن الاهتمام وفي حاجة للعناية المادية والمعنوية. وكلما تمعّنت في وضع البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الا وتأكدت أن "حافلة تونس" في طريقها إلى الهاوية. هذا رأيي وهذه قراءتي للواقع. وهذا ما حزّ في نفسي كثيرا .. دأت اكتب وأدوّن بعض الملاحظات...وقرّرت أن أمدّ يدي الى بلادي عبرالعمل الجمعيّاتي والإنساني عبر"المدنيّة" التي انطلقت في النشاط ولقيت صداها داخليا وخارجبا وحتى لدى البنك الدولي الذي اكتشف فينا نمطا جديدا من العمل المدني الميداني... ● محامي في نيويورك ومستشاراول سابق في صندوق النقد الدولي.. هل لوضعك هذا ومسيرتك تأثيرعلى توجّهك نحوالعمل المدني؟ ولماذا لم تخترالعمل السياسي المباشراوالاستثمارالمالي؟ - بعد التغطية والمسح قمت بدراسة الوضع وقارنته بحالات موازية وقريبة من البلاد التونسية بحكم خبرتي كمستشاراول في صندوق النقد الدولي؛ وهو ما أعانني في بلورة فلسفة التنمية ونموذجها اعتمادا على تجارب دول أخرى وكذلك بالرّجوع الى ماضي العرب والمسلمين الثريّ بالإنجازات والتطور والرقي والازدهار.. فقد كان للعرب والمسلمين دورفي العلوم والتكنولوجيا لكن الغرب بناها وطوّرها وتبناها وتقدّم بفضلها لنبقى في حالة انتشاء ارجعتنا الى الوراء وأدخلتنا نفق الظلام والفتنة والجهل والنفاق والمجاملة والكذب والاستعمار... المجتمع المدني هو الكفيل بالإصلاح ● قلت إنك بلورت فلسفة التنمية ونموذجها.. فأيّ خلاصة خرجت بها؟ وكيف ترى سبل الخروج من النفق الذي تحدّثت عنه والانطلاق في التنمية؟ - المجتمع المدني هوالكفيل بالإصلاح.. فلا توجد ديمقراطية دون مجتمع مدني يعمل من أجل التنمية.... والمجتمع المدني هوالذي يسطر البرامج وهوالذي ينتج مفهوم وعلم القيادة؛ فالحكم والسلطة فنّ وتقنية. لقد كانت الحريّة والتشغيل والكرامة المطلب الذي قامت من أجله الثورة.. لكن من تولوْا مقاليد الحكم بعدها تركوا ذلك جانبا وعوّضوا هذه المطالب الرئيسيّة بالبحث عن الهويّة. الأمل الوحيد لتونس هوالمجتمع المدني لأن كل مواطن وكل مواطنة يجب ان يعرف ان هذه الدولة دولته وان الحكم في يده وأنه جزء من هذا المشروع وأنه المسيّرالحقيقي لبلاده والفارض لمشروعها المستقبلي. فالمجتمع المدني له دوررئيسيّ في الاقتصاد والمجتمع ويجب أن يكون ضاغطا في الجانب السياسي وليس فاعلا فيه. ودوره الضاغط يبقى أساسيّا ومهمّا. والمطلوب اليوم من المجتمع المدني أن ينهض ويستيقظ ويعي بان الاسلاميين هم خريجو المنظمة العالمية للإخوان المسلمين وليس في ذلك عيب؛ بل أإنهم يقرّون بذلك، لكن ان تحكم البلاد باسم منظومة عالمية فهذا غيرمقبول.. ومن الضروري اليوم التوقف عن إضاعة الوقت في البحث عن الهويّة لأن ذلك فخ لتحويل المجتمع عن قضاياه الأساسية وتغريبه داخل وطنه زيادة عن ذلك فهويّة التونسي واضحة ولا من مشكك في هويتنا العربية-الاسلامية. ما حصل في تونس ان الآية انقلبت فالشعب لم يمنح الحكام المؤقتين لا سلطة ولا حكما بل منحهم توكيلا مقيّدا لتكوين مجلس تأسيسي من أجل إعداد دستورفي ظرف سنة واحدة والمرورالى الانتخابات ومع الأسف انقلبت الآية وتفرّدت الأغلبية بالحكم وأحكمت قبضتها عليه تجاهلا لأصوات الناخبين لتنقلب بعد ذلك الأولويات من حرّية وشغل وكرامة ثمّ دستوروانتخابات الى البحث عن تغييرالهويّة. «انقذوا تونس!» ● من مشروع "المدنيّة" الى كتاب "أنقذوا تونس" الذي صدرالأسبوع الماضي في المكتبات الأوروبية والتونسيّة ولاقى إقبالا كبيرا. - فكرة الكتاب لم تكن مطروحة بالنسبة إليّ لكن وفي زيارة للولايات المتحدة استجابة لدعوة من جامعة "ستانفرد" لإلقاء محاضرات حول دورالمجتمع المدني في الربيع العربي.. تعرّفوا في الجامعة على فكرة "المدنيّة" من خلال محاضرة تمّ نشرها في أكبرمجلة تركيّة والأكثر مقروئيّة في الولاياتالمتحدة فيما يتعلق بالشأن الاسلامي والعربي. بعدها تمّ الاتصال بي من قبل دارالنشر الفرنسية "فايار"وتمت دعوتي من قبل دارالنشرلكتابة كتاب يشخّص واقع البلاد وكانت الموافقة ليكون كتابي الجديد رسالة منيّ لبلدي وشعبي. وانطلقت في الكتابة ووضعت في المؤلف كلّ ملاحظاتي وآرائي السياسيّة والاجتماعيّة. ● لماذا الاختيارعلى عنوان "انقذوا تونس!" ؟ - ما رأيته في تونس جعلني أشعر بالخوف والقلق خاصة أمام اشكالية الهوية التي باتت محوراللعبة السياسية وهوأكبرخطرعلى البلاد. فالخطراليوم يتمثل في الإيديولوجيّة الإسلامية وليس في الإسلام والمشكل الثاني الذي يهدّد البلاد هوالتوجّه نحو"الدّولة الأمة".. لذلك ومن خلال الأبحاث التي قمت بها والسّياسة المنتهجة من قبل الحكام المؤقتين والنتائج الحاصلة خلصت أن البلاد تسيرنحوالهاوية.. لذلك أطلقت من خلال الكتاب صيحة فزع كان عنوانها "أنقذوا تونس!".. وبالنظرلماضي البلاد القريب والبعيد سواء مع بن علي أومع بورقيبة تأكد أن ما ينقصنا في تونس وهوالديمقراطية وقوة القانون وانفصال السلط وهي أسس ثابتة لا بدّ منها... واليوم وبعد الثورة تواصل الأمر على ما كان عليه وظلت هذه الأسس غائبة. واريد أن أذكّرهنا ب"أردوغان" عندما تحمّل منصب شيخ مدينة اسطنبول رفض التراجع عن الموجود بكل ذكاء وحكمة سياسية وركزعلى القضاء على الفساد المالي دون المسّ من الهيكل وكانت النتائج جد رائعة. فقد كان على حكامنا المؤقتين الاستفادة من درس "أردوغان". والدرس من هذا المثال هوأنه لا يجب ان نهدّم ما بني بل أن نبني على الموجود.. نحن لم نفعل بالمثل بل اخترنا تطبيق إيديولوجية بعيدة عنا وهنا أؤكد أن هناك فرقا بين الإسلام والإسلام السياسي. ● برامج ومشاريع وافكارجيدة.. لكن لماذا لم يظهرهذا الحبّ في العطاء والتضحية إلا بعد الثورة؟ - وهل كانت البلاد ملك للتونسيّين قبل الثورة؟ وهل كان بإمكان كل من يرغب في العمل والتقديم لهذه البلاد وهذا الشعب يسمح له بذلك؟ لم أكن بالمرّة متسيّسا واليوم كذلك.. ولم انتمِ الى أي حزب رغم مكانتي ووضعي المميّز، والحمد لله، في المنظومة الدولية التي كنت فيها قريبا جدّا من عالم السياسة خاصة من الناحية التقنية.. وما قدمته من أفكاروأطروحات للزعيم "نلسون مانديلا " وكذلك للحكومة البولونية وغيرهما يشهد بذلك ويشهدون هم به وليس المجال لتعداده او الافتخار به.. وبعد الثورة وصلتني غغراءات وعروض لدخول مجال السياسة ولقيادة بعض الاحزاب منها حتى الكبرى لكن رفضت لأنني ارغب في خدمة وطني فقط من خلال المجتمع المدني الذي يبقى رمزا للعطاء بعيدا عن الحسابات وخاصة السياسية منها. و"المدنيّة" وعملها وما تقدمه لهذا الشعب افضل لي من أي منصب سياسي. ● يبدوان نظرتك للمجتمع المدني في تونس خاطئة.. فلم أشاهد نشاطا مدنيا اوجمعياتيا نبيلا في بلادنا باستثناء ما تقوم به بعض الجمعيات الانسانية الكبرى المنخرطة بدورها في السياسة اوما عاينته اليوم من خلال "المدنيّة"؟ - المجتمع المدني في تونس يقوم بدوره وهو سائرفي الطريق الصحيح؛ ومبدأ التضامن مغروس في التونسيّين وما شاهدناه ايام الثورة وبعدها أحسن مثال على ذلك.. أما عن الجمعيات فهي في الطريق الصحيح لكن لم تصل الى ما نأمله وخاصة منها الجمعيات والمنظمات النسويّة.. لكن يبقى المشكل في انعدام الإمكانيات الذي حل محله الوعي وحبّ الوطن وحبّ هذا الشعب للشعب.. هذا دون أن ننسى ما تقوم به منظمات العمال والصحفيّين والمهندسين والمحامين وغيرهم من عمل كبير. فالأمل كله يبقى في نساء بلدي وعمالها وإعلامها. العلاقة بين التقدم والرفاهة والديمقراطية وثيقة وغيرقابلة للانفصال او التجزّؤ ..لا وجود لرفاهة دون ديمقراطية.. والديمقراطية تعني دولة القانون والمجتمع المدني أما الشفافية فهي نظريّة والمطلوب مراقبة الشفافية عبرالقانون والمجتمع المدني. سياسة التداين نمط استعمارمن نوع آخر ● بوصفك مستشارا أول سابقا في صندوق النقد الدولي وعلى اطلاع بواقع جلّ الدول.. لنتحدث عن الاقتصاد وعن الوضع الصعب الذي تمرّ به تونس اليوم وعن السياسة الاقتصادية المتبّعة وكيف ترون الحلول الممكنة للخروج من عنق الزجاجة؟ - قبل ان أجيبك عن سؤالك أريد ان اؤكد ان الأولوية اليوم ليست بنقاش المنظومة او المشروع الاقتصادي لأنه سيبعدنا عن اولوية الأولويات وهي "الدستور" و"الانتخابات" و"الابتعاد عن فخ الهوية" و"فخ الحكم والسيطرة عليه" وخاصة التمسك بما يكون للحكومة المؤقتة من صلاحيات تبقى محدودة في الوقت والمضمون. أوّلا.... لا توجد سياسة اقتصادية في تونس؛ كما لا يوجد منهج ولا رؤية. ومسايرة الراهن هوالمبدأ دون تخطيط للمستقبل ونظرة استشرافية للسنوات القادمة.. وحتى برنامج النهضة الاقتصادي هو برنامج مأخوذ من برنامج سابق للرئيس المخلوع ،وهذا ما تأكدّ.. لقد تمّ التركيزعلى دول الخليج لإنعاش الاقتصاد التونسي لكن هذا لم يتحقق باعتبارأن دول الخليج مستهلكة سلبا وغيرمنتجة وتسيطرعليهم عقلية الاستثمارالمربح والإقراض في حين أن وضعنا المالي في حاجة الى الاستثمارالناجع والمفيد للبلاد، وفي حاجة للمساعدات مع الإقراض اللين وعلى المدى البعيد...زيادة على ذلك فان القروض التي حصلنا عليها هي قروض استهلاكية لا مردودية لها وكان من المفروض التركيزعلى القروض التنموية التي تعود علينا بالنفع حاضرا ومستقبلا وتساعد على تحقيق أهداف الثورة وخاصة التشغيل الذي سيوفر الكرامة... وسياسة التداين التي جرّت اليها البلاد قادتنا الى نمط استعمارمن نوع آخر.
● الحديث عن الاستعمارالاقتصادي يجرّنا الى الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي.. فهل ان هذا الخيارلا مناص من؟ وهل بالإمكان ان تقدم لنا استشارة في المجال وانت الخبيرفي شؤون الصندوق؟ - الاقتراض من صندوق النقد الدولي خطأ كبيرمن حيث الشكل ومن حيث المبدأ. فالتفاوض مع صندوق النقد الدولي تمّ مع وزير مؤقت وحكومة مؤقتة مهمتهما تسييرالاموربصفة بسيطة ومؤقتة وليس جرّ البلاد الى التزامات طويلة المدى. أما من حيث المبدأ فان صندوق النقد لا يقرض الا اذا ما أمّن أمواله؛ وتأمين المال لن يكون إلا بفرض الشروط وفرض ما يعتبره هو "إصلاحات" تبقى إيجابية ومحبّذة لكن في ظروف أخرى غير الظروف التي تمرّ بها البلاد.. وبالتالي ستجد حكومتنا نفسها مورطة في عديد الخيارات والمطالب المفروضة التي ستقدّم من أجلها تنازلات كبرى خاصة منها الاجتماعية. وقد فسرت كل هذا في كتابي "انقذوا تونس!" الصادرعن دار"فايار" الفرنسية للنشر والذي لاقى رواجا كبيرا واهتماما إعلاميا واسعا في فرنسا خاصة. الخروج من المتاهات وتجنّب الالتفاف ● وأي حلول ترونها لتحسين الوضع الاقتصادي بعيدا عن سياسة التداين والاقتراض؟ - من بين الحلول الممكنة حلّ مشكلة "شركة فسفاط قفصة" بصفة جذريّة.. فالحوض المنجمي هو كنزومنبع الاقتصاد والميزانية ومعالجة مشاكله بتلك الشاكلة أغرق ومازال البلاد في خسائر فادحة تسبّبت في الوضع الاقتصادي الكارثي للبلاد. كذلك مراجعة ملف الضرائب ومن اللازم ان تسترجع الدولة كل أموالها الصّادرة فيها أحكام قضائية والتي لم يدفع أصحابها ما تخلد بذمّتهم من أموال وخطايا.. والمطلوب تسوية هذه الملفات في اقرب وقت ممكن والا فان القانون هوالفيصل. كما ان الخدمة والعطاء والالتزام من قبل الجميع واجب في هذه المرحلة دون انتظارلمقابل سواء كان منصبا او جاها اومالا. وهذه بعض نماذج الحلول الممكنة باعتباران الحلول متوفرة وابرزها الخروج من المتاهات وتجنّب الالتفاف على روح المهمّة التي أوكلها الناخب للمنتخب. ● انت تعطي وتقدم اليوم لهذه البلاد، الا تنتظرمن ذلك منصبا او جاها؟ أحد أمراض مجتمعنا هوان الالتزام والعطاء لا يكون إلا تحت قبعة حزبية اومنظماتية او طموح ما غالبا ما يكون ماديا تسيطرعليه الرشوة والفساد كما نرى اليوم. وانا اليوم فخوربخدمة وطني وشعب هذا الوطن دون انتظارلمقابل او طموح سياسي اوغيره.. وكفاني رؤية بسمة على شفاه طفلة اوطفل في الريف وكفاني ان أوفرموطن شغل لعاطل عن العمل ظل لسنوات يعيش وراء الجبال يكتفي بالكفاف وبما توفره له الطبيعة وهوالمثقف.. وكفاني ان أساعد يوميا ومنذ سنتين آلاف التلاميذ على الوصول الى مدارسهم النائية في ظروف طيّبة بعد ان كانت الطبيعة القاسية والأمطاروالأودية وبعد المسافة تعيقهم على نيل حقهم المقدس في التعلم والتمدرس . وكفاني فخرا ان ادفع تلاميذ بلدي الى المطالعة وأوفرلهم كل ما يلزمهم وأجازيهم على قراءة كتاب باللغة الفرنسية اوالانقليزية باعتباران ذلك هو سلاحهم نحوالمستقبل وباعتباران ذلك التلميذ المميزهو الذي سيمدّ يد المساعدة لهذه البلاد في سنوات قادمة تبدوصعبة. وكفاني كذلك ان ألهم أبناء بلدي بالعمل والعطاء وهومن بين الأدوارالتي كان على الحكومة القيام بها.